در میان دولت های پس از انقلاب، تنها دولت اصلاحات و شخص سید محمد خاتمی حاضر شد بخشی از اختیاراتش را به نفع مردم و نهادهای مدنی تفویض کند. اعطای اختیارات دولت اصلاحات در حوزه مدیریت شهری با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در سال 1378 یکی از مهم ترین تصمیمات راهبردی کشور برای افزایش مشارکت های مردمی و مدنی بود.

به گزارش اعتماد، دولت اصلاحات با این تصمیم در واقع از حق طبیعی خود برای انتخاب شهرداران شهرها و کلانشهرهای بزرگ گذشت و آن را در اختیار مردم، گروه های سیاسی و نهادهای مدنی قرار داد. اصلاح طلبان بهای این تصمیم مهم را نیز در دور دوم انتخاب شورای اسلامی شهر تهران (سال82) پرداختند. زمانی که انشقاق اصلاح طلبان محافظه کاران را بر صدر کرسی های شورا نشاند و مفهومی ذیل عنوان آبادگران و محمود احمدی نژاد را وارد عرصه سیاسی کشور کرد.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران پیروزی محافظه کاران در انتخابات دور دوم شورای شهر تهران در واقع زمینه ای برای فتح الفتوح بزرگ آنان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 شد. به رغم این شکست اما جریان اصلاحات هرگز از تصمیم خود برای تفویض اختیارات بیشتر به نفع مردم عقب نشینی نکرد و انتخابات شوراها را به عنوان یک دستاورد برای خود در تاریخ ثبت کرد.

با عبور از آن سال های پر فراز و نشیب، پزشکیان به عنوان یکی از اعضای کابینه دولت اول اصلاحات، ردای ریاست جمهوری را بر تن کرده و تلاش می کند، همان الگوی موفق را در گستره استانی پیاده سازی کند. پزشکیان با طرح ایده تفویض اختیارات استانی تلاش دارد، توسعه را به صورت متوازن در سطح استانی محقق کند. او که هم تجربه حضور در کابینه اصلاحات به عنوان وزیر بهداشت و هم سابقه حضور در ادوار مجلس به عنوان نماینده را دارد، این بار در شمایل رییس جمهور تلاش می کند، زمینه مشارکت بیشتر استان ها در توسعه کشور را فراهم سازد.

پزشکیان در این مسیر اما با مخالفت های جدی اصولگرایان مواجه است. جریانی که تلاش می کنند با تمرکزگرایی بودجه، قدرت، نفوذ و… در مرکز، سیطره کاملی بر مناطق مختلف داشته باشند. پزشکیان اما در جریان سفر به اردبیل یک بار دیگر موضوع تفویض اختیارات استان ها را طرح کرد و خواستار برنامه ریزی هر استان مطابق ظرفیت ها، ویژگی ها و شاخص های خود صحبت کرد.

هادی حق شناس، استاندار گیلان و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی در خصوص اظهارات اخیر رییس جمهور پیرامون ظرفیت های خاص هر استان برای توسعه می گوید: همان طور که آقای رییس جمهور گفته هر استانی در ایران ظرفیت های خاص خود را دارد و باید نوع متفاوتی از مدیریت و تصمیم سازی درخصوص آن اعمال شود. با توجه به محدودیت منابع به اجبار باید از منابع بخش خصوصی برای توسعه استان ها استفاده شود. به عنوان مثال در گیلان بحث توسعه گردشگری، اقتصاد دریامحور و توسعه ترانزیتی و فرودگاهی وجود دارد.

هر کدام از این ظرفیت ها در صورت تحقق می تواند به اقتصاد کلان کشور کمک کند. او ادامه می دهد: به عنوان مثال فرودگاه رشت شاخص ها و ویژگی هایی دارد که می تواند به عنوان هاب منطقه به کار گرفته شود. به جای اینکه استان های همجوار گیلان برای پروازهای خارجی خود، ناچار به حضور در فرودگاه امام (ره) تهران شوند، می توانند از طریق فرودگاه رشت، سفرهای خود را برنامه ریزی کنند.

من به عنوان استاندار اگر بخواهم از ایرلاین خطوط هوایی خارجی استفاده کنم، به اجبار باید از سازمان های مسوول این امر در تهران مجوزهایی بگیرم. این طور نیست که تمام اختیارات برای توسعه استانی در اختیار مسوولان استانی باشد. در نمونه دیگر اگر بخواهم از بنادر گیلان برای رونق تجارت استفاده کنم مجوزها باید از پایتخت اخذ شود.

حق شناس یادآور می شود: مثلا 10درصد کل مرغ مصرفی ایران در گیلان تولید می شود، اما استاندار نمی توانددان مورد نیاز مرغداری های استان را وارد کند! برای واردات دان مرغداری ها باید ثبت سفارش و ال سی در قالب یک روند بروکراتیک طولانی انجام شود. هم ثبت سفارش و هم ال سی در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی است! در نمونه دیگر اگر بخواهم در حوزه توسعه کشتیرانی استان اقداماتی صورت بدهم، اختیارات آن در حیطه تصمیمات استانی گیلان نیست و باید از مرکز دستورات لازم صادر شود. چون در روند توسعه اقتصادی بحث زمان و سرعت مهم است، این روند بروکراتیک برای اخذ مجوزها، باعث اتلاف منابع و ظرفیت های بسیاری می شود و روند توسعه را به تاخیر می اندازد.

حق شناس با اشاره به سفرهای گردشگری به گیلان و فقدان ظرفیت های ویژه گردشگری و حمل و نقل و… می گوید: در تعطیلات اخیر، ترافیک به سمت گیلان به بیش از 29کیلومتر رسید. بسیاری از مسافران بیش از 14ساعت پشت ترافیک ماندند. اگر من به عنوان استاندار، راه آهن مطمئنی با 20 تا 30واگن داشتم و مسافران را از رشت به تهران و بالعکس می رساندم، ارزش افزوده بسیاری نصیب استان می شد و مردم هم از رفاه و آسایش بیشتری بهره مند می شدند. مردم که برای ماشین سواری به شمال نمی آیند، بلکه برای استفاده از دریا و سایر شاخص های گردشگری استان راهی این منطقه می شوند. اما چون زیرساخت های حمل و نقل، اسکان، تغذیه و… فراهم نیست با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه آقای رییس جمهور راهبرد درستی انتخاب کرده و نباید در اجرای آن تردیدی کرد، تاکید می کند: مجموع ظرفیت های استان های شمالی کشور از منظر مساحت و ظرفیت های تولیدی و… معادل بسیاری از کشورهای جهان است. اما قوانین بالادستی گاهی این اختیار را نمی دهد تا تمام تصمیمات توسعه ای در داخل استان ها اتخاذ شود. در نتیجه روند اجرای کارها کند می شود. من هم معتقدم در مقطعی نیستیم که همه کارها را بتوان با منابع دولتی و با سیاستگذاری های متمرکز انجام داد. به اجبار ناچاریم به سمت منابع بخش خصوصی با سرمایه گذاری خارجی برویم که آن هم به اختیارات خاص خود نیاز دارد.

او یادآور می شود: اگر من به عنوان استاندار گیلان در گرفتن منابع دولتی محدودیت دارم، پس برای جذب منابع بخش خصوصی و منابع خارجی نیاز به اختیارات بیشتری دارم.

حق شناس در پاسخ به این پرسش که تصمیم گیری در این زمینه آیا نیاز به قانون مجلس دارد یا تصمیم دولت کافی است، می گوید: مجموعه اتفاقاتی که رخ داده و ایراداتی که رییس مجلس و سایر نهادها نسبت به تفویض اختیارات دولت به استان ها گرفته اند، ضرورت اصلاح قانون در این زمینه را یادآور می سازد. بنابراین برای بهبود شاخص های توسعه استانی باید لایحه ای راهی مجلس شود تا در قالب تصویب قانون زمینه برای توسعه متوازن استانی فراهم شود.

منصور حقیقت پور، فعال سیاسی و استاندار اسبق اردبیل درخصوص صحبت های اخیر رییس جمهور در خصوص ضرورت زمینه سازی برای توسعه متوازن استانی می گوید: برخی تصمیمات از مرحله ایده تا اجرا راه درازی در پیش دارند. موضوع تفویض اختیارات دولت به استان ها، مساله ای است که سال های سال است که درباره آن بحث و تبادل نظر می شود اما راهکارهای عملی برای تحقق آن هنوز اجرایی نشده است. توقع از رییس جمهوری که اعلام می کند هر تصمیمی را با اجماع نخبگانی اخذ می کند، این است که یک چنین ایده هایی را ابتدا در سطح دانشگاهی و نخبگانی به شور و مشورت بگذارد و بعد زیرساخت های لازم برای اجرای آن را فراهم سازد. متاسفانه یک چنین زیرساخت هایی در کشور برای تفویض اختیارات استانی هنوز فراهم نشده است.

حقیقت پور ادامه می دهد: فرض کنید استاندار اردبیل فردا به کارخانه آرتا پلاست رفته و 100میلیارد تومان وام برای توسعه خطوط آن ها اعطا کند! کدام بانک در کشور است که دستور استاندار را بلافاصله اجرایی کند؟ از طرف دیگر اگر استاندار اردبیل اراده کند، یک اتوبان چهاربانده بزند، آیا پول لازم را دارد؟ اختیارات مورد نیاز را دارد؟

تصمیم گیری درباره اعطای مجوز اتوبان آیا اساسا در اختیار استاندار اردبیل است؟ برای اخذ چنین مجوزی، سازمان پدافند غیر عامل، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و ده ها نهاد دیگر باید نظر دهند! این است که می گویم زیرساخت های این تفویض اختیارات باید فراهم شود. قبلا در مصاحبه ام گفته ام، آقای رییس جمهور هفته ای 2تا 5دقیقه باید مصاحبه کند اما لازم است در هر هفته 20تصمیم مهم و کلیدی بگیرد.

او می گوید: فرض کنید استاندار اردبیل بخواهد با کشور و دولت ارمنستان تفاهمنامه ای برای تجارت و امنیت و… امضا کند یا بخواهد برخی تصمیمات مهم در خصوص مرزهای کشور بگیرد؛ آیا می تواند؟ طبیعی است که نمی تواند. شاک جلوی او را می گیرد، وزارت خارجه و سایر وزارتخانه ها هم موارد مورد نظر خود را مطرح کرده و اجازه چنین اقداماتی را نمی دهند. لذا برای روان سازی نظام حکمرانی باید همه جوانب و سطوح سیاستگذاری مورد سنجش قرار بگیرد.

حقیقت پور یادآور می شود: حتی اگر استانداری بخواهد سرمایه ای از بخش خصوصی یا فاینانس جذب کند به ال سی و مصوبه وزارت صمت و بانک مرکزی و… نیاز دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت، مرز باریکی میان خودمختاری (فدرالیسم) و تفویض اختیارات استانی وجود دارد که باید رعایت شود. نباید تفویض اختیارات به صورتی باشد که استانداران احساس خودمختاری کنند. ضمن اینکه هر اقدامی برای تحول در این حوزه به نظر نمایندگان و مصوبه مجلس نیز نیاز دارد. دولت می تواند لایحه ای تهیه کند و بعد از چکش کاری در کمیسیون های مختلف در صورت تصویب اجرایی کند.

این تحلیلگر در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان نماینده ادوار مجلس و استاندار اردبیل به صورت مصداقی چه پیشنهادی برای توسعه متوازن استانی دارید، می گوید: خوب است دولت بررسی کند درصد بودجه های استانی و ملی چقدر است. فکر می کنم این درصد در حال حاضر 85 به 15 است. یعنی 15درصد بودجه برای استان هاست و 85درصد به وزارتخانه های ملی و سراسری تعلق دارد.

خوب است رییس جمهور برای توسعه متوازن استانی، این بودجه را 50 -50 کند. یعنی 50 درصد بودجه به استان ها و 50 درصد دیگر هم به وزارتخانه های ملی تخصیص یابد. این می شود یک اقدام عملی و مصداقی برای توسعه متوازن استانی. به نظرم رییس جمهور پزشکیان باید بر خلاف دولت های قبل از مرحله نظر و حرف و ایده عبور کند و اقداماتی عملی برای تحقق توسعه متوازن استانی در دستور کار قرار بدهد.