مواد شوینده به واسطه جایگاه ثابت خود در سبد خرید خانوار، همواره از اقلامی بوده اند که هرگونه نوسان قیمتی آنها به سرعت در زندگی روزمره مردم بازتاب می یابد. به گزارش تجارت نیوز، پس از اعمال افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت اقلام شوینده در بهمن 1403، توجه به نرخ این محصولات بیش از پیش شدت گرفت. بررسی های میدانی در ماه های اردیبهشت و خرداد 1404 نیز از ادامه این روند صعودی و رشد مجدد قیمت بسیاری از اقلام شوینده حکایت داشت. اکنون در شهریور 1404، بازار یک بار دیگر شاهد جهش قیمتی در بعضی از این شوینده هاست که تداوم نگران کننده روند افزایش نرخ ها در این بخش حیاتی را به وضوح نشان می دهد. ماجرای افزایش قیمت اقلام شوینده از کجا آغاز شد و به کجا رسید؟ در 26 دی 1403، علیرضا کیانی، نایب رییس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، از درخواست تولیدکنندگان برای افزایش 30 درصدی نرخ مواد شوینده خبر داد. این درخواست در بهمن همان سال عملی شد و قیمت محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی بین 20 تا 25 درصد رشد کرد. با این حال، روند افزایش قیمت ها متوقف نشد. بررسی بازار و قیمت انواع مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی نشان می دهد، پس از گذشت چند ماه، در خرداد 1404 نیز قیمت بسیاری از محصولات شوینده ثابت نمانده و همچنان رو به افزایش بوده است. اکنون در شهریور 1404، دوباره بعضی اقلام شوینده در بازار با افزایش قیمت مواجه شده اند. روند صعودی قیمت ها همچنان ادامه دارد / قیمت انواع مواد شوینده در ماه های اخیر چقدر افزایش یافته است؟ بررسی بازار نشان می دهد قیمت پودر ماشین لباسشویی که در بهمن 1403 حدود 30 هزار تومان بود، در خرداد 1404 با رشد 23 درصدی به 37 هزار تومان رسید. در شهریور 1404، قیمت این محصول بسته به نوع و برند، بین 37 هزار تا 51 هزار تومان متغیر است. اگر قیمت هر بسته 500 گرمی را 51 هزار تومان در نظر بگیریم، نرخ این محصول از خرداد 1404 تاکنون 38 درصد افزایش یافته است. قیمت مایع لباسشویی 2.5 لیتری اکتیو هم در بهمن 1403، 180 هزار تومان بود که با رشد 18 درصدی در خرداد 1404 به 213 هزار تومان رسید. اکنون این محصول در بعضی فروشگاه ها با نرخ 310 هزار تومان عرضه می شود که این به معنای رشد 45 درصدی قیمت این محصول ظرف سه ماه گذشته است. قیمت مایع ظرفشویی یک لیتری پریل هم از 80 هزار تومان در بهمن 1403 به 101 هزار تومان در خرداد 1404 افزایش یافت، اکنون و در شهریور 1404، قیمت این محصول بین 102 هزار تا 145 هزار تومان متغیر است. انواع مایع سفیدکننده دامستوس 750 میلی لیتری هم در خرداد 1404، با قیمت 71 هزار تومان در بازار عرضه می شد، اما اکنون قیمت این محصول با رشد 25 درصدی، به 89 هزار تومان رسیده است. وایتکس 750 میلی لیتری هم در خرداد 1404 با قیمت 33 هزار تومان به فروش می رسید، اما اکنون این محصول با نرخ 60 هزار تومان در بازار عرضه می شود. قیمت مایع دستشویی 2.5 لیتری اکتیو هم با جهش 17 درصدی از 183 هزار تومان به 215 هزار تومان افزایش یافته است. بررسی بازار و قیمت ها گواه محکمی برای افزایش چندباره قیمت مواد شوینده است بررسی ها به خوبی نشان می دهد که روند افزایش قیمت مواد شوینده متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. در اردبیهشت 1404، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران خبر افزایش 60 درصدی قیمت مواد شوینده را رد کرد و آن را مربوط به سال 1400 دانست حتی این انجمن در خردادماه بار دیگر خبر افزایش قیمت مواد شوینده را تکذیب و در بیانیه ای اعلام کرد هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت ها در دستور کار نیست، اما بررسی بازار و قیمت ها گواهی مستند و محکمی برای افزایش چندباره قیمت مواد شوینده ظرف شش تا هفت ماه اخیر است. چرخه تکراری مشکلات تولیدکنندگان عامل اصلی افزایش قیمت مواد شوینده است دلایل مختلفی برای این افزایش قیمت ها وجود دارد که ازجمله این دلایل می توان به مشکلات تخصیص ارز، ناترازی انرژی، افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز و … اشاره کرد. حتی چندی پیش، عبدالرضا مظفری، دبیر اجرایی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفته بود، به دلیل افزایش نرخ ارز، مواد اولیه با قیمت بالاتری در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد و همچنین، پتروشیمی های داخلی هم محصولات خود را با توجه به نرخ دلار قیمت گذاری می کنند. او تأکید کرد که افزایش قیمت مواد اولیه بر قیمت نهایی محصول تأثیر می گذارد. براساس این گزارش، افزایش پی درپی قیمت مواد شوینده در ماه های اخیر نشان می دهد وعده های کنترل بازار و تکذیب های رسمی انجمن صنایع شوینده و نهادهای مرتبط، عملاً نتوانسته جلوی روند صعودی نرخ ها را بگیرد. این محصولات از نیازهای اساسی و همیشگی خانوارها هستند و هرگونه جهش قیمتی به صورت مستقیم معیشت مردم را تحت فشار قرار می دهد. گرچه عواملی مانند افزایش نرخ ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه و هزینه های تولید در این روند بی تأثیر نبوده اند، اما نبود برنامه ریزی پایدار، شفافیت و نظارت مؤثر، اوضاع را بحرانی تر کرده است. ادامه این وضعیت، علاوه بر تضعیف قدرت خرید خانوارها، به بی اعتمادی عمومی نسبت به مدیریت بازار نیز دامن می زند. |