قائم مقام حزب اعتدال و توسعه دو موضوع کوچک سازی دولت و تحول در نظام تخصیص بودجه و اختصاص منابع براساس عملکرد را که مورد تاکید رییس جمهور است، دو امر بنیادین برای حکمرانی عنوان کرد که تحقق آن ها نیازمند حمایت اجتماعی است.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی پیرامون تأکید اخیر رییس جمهور بر کوچک سازی دولت و تحول در نظام تخصیص بودجه با رویکرد مبتنی بر عملکرد، گفت: دو موضوعی که رییس جمهور مطرح کرده است، از جمله مسائل بنیادین و راهبردی در حکمرانی است که پیش تر نیز در دولت های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

قائم مقام حزب اعتدال و توسعه با تصریح بر اینکه تحقق این دو موضوع دشواری های خاص خود را دارد، اظهار داشت: با این حال اگر دولتی بتواند هم کوچک و هم چابک باشد، به طور طبیعی وظایف خود را کارآمدتر و با هزینه کمتر انجام خواهد داد. این کارآمدی نیز مستقیما بر کیفیت رضایت عمومی و پایگاه اجتماعی تاثیر مستقیم خواهد داشت.

وی افزود: در ادبیات مدیریت دولتی، از چنین وضعیتی با عنوان دولت کارآمد و چابک یاد می شود؛ دولتی که نه لزوماً کوچک، بلکه منعطف، تصمیم گیر و کارآمد است. با وجود این سناریوی کوچک سازی دولت، بدون برنامه و آماده سازی های لازم و بررسی همه جانبه و دقیق امکان پذیر نیست. از این رو ضرورت دارد کار کارشناسی حرفه ای و دقیق صورت گیرد تا مشخص شود کدام دستگاه ها نیازمند ادغام یا اصلاح اند؛ آن هم به گونه ای که هم امور جاری کشور دچار اختلال و وقفه نشود و هم ساختار دولت به سمت کارآمدی هدایت شود.

واعظی با بیان اینکه کوچک سازی دولت یک موضوع است، و توانایی دولت در تصمیم گیری سریع و کارشناسانه در حوزه های مرتبط با زندگی مردم، موضوعی دیگر، خاطرنشان کرد: ضروری است هر دو مؤلفه همزمان مورد توجه قرار گیرد. هم چنین اهمیت این دو متغییر آن است که این دو روند همزمان محقق شوند؛ هم کاهش حجم دولت، هم ارتقای کیفیت تصمیم گیری در راستای حل مشکلات مردم.

عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه با اشاره به تجربه کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی در این مورد، تصریح کرد: تجربه این کشورها نشان داده که موفقیت درکوچک سازی یک سازمان، زمانی رخ می دهد که اصلاح ساختار با هوشمندسازی خدمات و ارتقای ظرفیت های پنهان همراه باشد، که در این صورت ارتباط مردم با دولت و دستگاه های دولتی با یکدیگر به طور عمده به صورت مجازی، و خدمات رسانی از طریق دولت هوشمند انجام می شود.

واعظی با تصریح بر پیامدهای مثبت و مفید این اقدام خاطرنشان کرد: اگر این فرآیند با دقت و مطالعه پیش برود، می تواند به مثابه باقیات الصالحات برای دولت های آینده باقی بماند و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت و کشور محسوب خواهد شد. چرا که هم در خدمت رسانی به مردم، هم در اداره کشور و هم در مدیریت بودجه عمومی و کاهش هزینه ها آثار عمیق و مثبتی بر جای خواهد گذشت.

وی با بیان این نکته که امروز بخش مهمی از بودجه دولت صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد می شود، افزود: بنابراین اصلاح این وضعیت ضرورتی انکارناپذیر است. در ادبیات علوم سیاسی نیز گفته می شود که اگر مطالبات اجتماعی افزایش یابد اما ظرفیت نهادی دولت ثابت بماند، دولت با پدیده بار بیش از حد مواجه می شود و ناکارآمدی آن تشدید خواهد شد.

این فعال سیاسی در توضیح چالش های این سیاست یادآور شد: یکی از نگرانی های طبیعی در جریان کوچک سازی دولت، حذف برخی مشاغل و بروز نگرانی در میان طبقه کارمند است. دولت باید برای آینده شغلی این افراد تدبیر کند تا کارکنان احساس نکنند که با اجرای این سیاست به سرنوشت مجهولی دچار خواهند شد. به هر حال این افراد برای زندگی خود برنامه ریزی کرده اند و توجه به امنیت شغلی آنان بخشی از مسئولیت لاینفک دولت است. تجربه کشورهای اروپای شرقی در دهه 90 میلادی نشان داده است که کوچک سازی بدون راهبرد اشتغال مجدد، پیامدهای اجتماعی و سیاسی سنگینی در پی خواهد داشت.

واعظی درخصوص تخصیص بودجه به نهادهای غیردولتی نیز گفت: از دولت نهم روندی آغاز شد که طی آن، برخی از نهادهایی که کارکرد ملموسی در اداره کشور نداشتند، ذیل عناوین فرهنگی، هنری یا پژوهشی از بودجه عمومی سهم گرفتند. این روند در دولت های بعدی هم ادامه یافت و متناسب با افزایش نرخ تورم، رقم بودجه این نهادها نیز افزایش پیدا کرد. حال آنکه اگر این منابع تجمیع شود، می تواند بخشی از مشکلات کشور را برطرف کند.

قائم مقام حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: در طول تاریخ، هزینه نهادهای فرهنگی همواره از مجاری دیگری تأمین شده و این روند می تواند همچنان ادامه یابد. از منظر علمی، تخصیص چنین بودجه هایی غالباً به عنوان ابزاری برای توزیع رانت سیاسی تحلیل و تبیین می شود؛ از این رو در مسیر توسعه، اصلاح این روند معیوب، اقدامی دشوار و البته ضروری است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه عملیاتی کردن چنین سیاستی نیازمند ظرافت و هوشمندی است، و منابع حاصل از این اصلاح باید در شرایط سخت کنونی صرف سازندگی و اجرای پروژه های حیاتی کشور شود، گفت: البته این کار ساده نیست. کوچک سازی باید به نحوی انجام شود که دولت در حین اجرا دچار بی ثباتی نشود، مدیران میانی احساس بلاتکلیفی نکنند و فعالیت های جاری کشور معطل نماند. این اقدام باید کاملاً کارشناسی شده و مبتنی بر برنامه ریزی دقیق علمی صورت گیرد. همان گونه که نظریه سرمایه اجتماعی یادآور می شود، موفقیت چنین اصلاحاتی تنها زمانی تضمین می شود که اعتماد عمومی و حمایت مردمی را داشته باشد.

رییس دفتر رییس دولت دوازدهم همچنین خاطرنشان ساخت: این دولت نیز تلاش هایی برای حذف نهادهای غیرضروری و فاقد کارکرد مؤثر انجام داد، اما لابی های قدرت که از این نهادها تمام قد حمایت می کردند، تحقق این اصلاحات سازنده را متوقف می ساختند.

واعظی در پایان حمایت مردمی و تغییر نگرش نهادهای این قبیل دستگاه های فرهنگی را لازمه تحقق چنین برنامه هایی برشمرد و گفت: این امر نیازمند حمایت اجتماعی و همراهی مردم و نهادهای ذیربط است. همچنین ضروری است آن نهادهای حامی نیز متقاعد شوند که در شرایط خاص کنونی، هیچ راهی جز چابک و کوچک کردن دولت و صرف بودجه عمومی در حوزه های اولویت دار کشور متصور نیست.