داستان همکاری با FATF مثل پرونده هسته ای با دو دهه چالش همراه بوده است. اولین بار در دولت محمود احمدی نژاد و سال 86 بود که ایران هشدار اول گروه ویژه اقدام مالی را دریافت کرد و دو سال بعد در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت. از آن زمان ایران یا در فهرست سیاه آن قرار داشت یا با تخفیف در فهرست خاکستری.

به گزارش اقتصادنیوز، در دولت حسن روحانی همزمان با توافق هسته ای همکاری هایی با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF آغاز کرد که منجر به تعلیق از فهرست سیاه شد. اما وقتی تکلیف دو لایحه مرتبط به آن مشخص نشد ایران دوباره به آن بازگشت.

از چهار لایحه مربوط به FATF دو مورد الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (کنوانسیون CFT) مورد مناقشه بوده اند.

در دولت روحانی، در پی چند سال رفت وآمدِ لایحه از مجلس به شورای نگهبان، نهایتا قرار بر این شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مواقع اختلاف نقش حکم را دارد، تصمیم گیری کند. اما مجمع نیز به تصمیم نرسید. روحانی از رهبری درخواست بررسی دوباره لوایح دوباره را داشت و روند نیز آغاز شد اما بررسی ها باز هم بی نتیجه ماند.

در دولت ابراهیم رییسی این دو لایحه مسکوت مانده بودند، تا آنکه با روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان هم از رهبری درخواست کرد که این لوایح بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند. به این ترتیب با تایید رهبری بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و نهایتا مجمع تشخیص خردادماه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به صورت مشروط پذیرفت و تکلیف یکی از کنوانسیون ها پس از شش سال روشن شد.

سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی را با امضای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تقدیم می کند. پس از آن، دبیرخانه FATF از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت کرد.

پس از پالرمو، قرار بود در جلسات بعدی مجمع تشخیص در مورد پیوستن به CFT هم تصمیم گیری شود. اما جنگ 12 روزه بررسی ها را متوقف کرد. پیوستن به این کنوانسیون در روزهای آینده در مجمع تشخیص مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و اگر پیوستن به CFT هم تایید شود ایران به اندازه یک گام بزرگ به همکاری با FATF نزدیک خواهد شد.

سید کامل تقوی نژاد، دبیر هیئت دولت به روزنامه قدس گفته که با توجه به اینکه مجوز رهبر معظم انقلاب برای بررسی لایحه سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخر شهریور ماه به پایان می رسد، ما در دولت تا پایان شهریور ماه مهلت داریم تا پیشنهادهایمان را در مورد این لایحه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه بدهیم.

اما با توجه به دستور کار قرار گرفتن CFT، مخالفان بار دیگر دست به کار شده اند تا جلوی آن را دست کم در فضای رسانه ای بگیرند. آن ها که FATF را ابزار نظام سلطه جهانی یا استکبار می دانند که اولا به دنبال ضربه زدن به گروه های مقاومت در منطقه اند. ثانیا می گویند که مسیر دور زدن تحریم ها لو خواهد رفت.

برای نمونه، چند روز پیش خبرگزاری فارس در مطلبی اقداماتی مثل همکاری با FATF را یک نشانه ضعف و پالس عقب نشینی سیاسی پس از جنگ 12 روزه توصیف کرده و مدعی شد که اقداماتی از این دست دشمن را به سمت آغاز جنگ دیگری سوق خواهد داد.

فارس نوشته: هم زمان با افزایش فشارها به گروه های مقاومت در کشورهای مختلف همچون عراق، لبنان و یمن و تلاش های غربی باهدف ضربه زدن به شبکه مالی و تأمین نیازهای این گروه ها، تصویب CFT در ایران همراهی با این تلاش ها تفسیر خواهد شد. چرا که منابع غربی بارها بر تروریستی بودن گروه های مقاومت همچون حزب الله و انصارالله تأکید کردند.

با وجود این، فارس در ادامه اضافه می کند که گروه های مقاومت و نهادهای ایرانی فعال در منطقه از شبکه ها و ساختارهای غیرمتداول، زیرزمینی و پنهان بهره می گیرند؛ اما الحاق ایران به کنوانسیون CFT و حرکت به سمت تکمیل همکاری با FATF بر آن ها بی اثر نیست و این موضوع موردتوجه دشمن نیز قرار دارد.

اما پیداست که ارتباط دادن FATF و کنوانسیون CFT به جنگ 12 روزه فقط یک بهانه است. فارس دی ماه سال گذشته پس از آنکه عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد، از موافقت رهبری برای بررسی مجدد دو لایحه خبر داد به مخالفت صریح با تصویب دو لایحه پرداخت و نوشت: مقامات آمریکایی صراحتا از اهداف پشت پرده خود برای تکمیل پازل شناسایی شبکه دور زدن تحریم های ایران با استفاده از این نهاد مالی می گویند.

با همه این ها، از روند بررسی لوایح می توان استنباط کرد که اجماعی برای حل وفصل این پرونده در سطوح کلان حاکمیتی شکل گرفته است. همچنان که به رغم صدای بلند برخی جریان ها برای خروج ایران از پیمان NPT وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی توافق با آژانس انرژی اتمی را راه عقلایی دانسته اند.

اولا نگاه بدبینانه ای که برخی افراد درون حاکمیت نسبت به دولت حسن روحانی داشتند، در مورد دولت پزشکیان وجود ندارد؛ نکته ای که در افشاگری مصطفی پورمحمدی در ایام انتخابات 1403 از سعید جلیلی پیدا بود. پورمحمدی گفته بود: در شورای عالی امنیت ملی در 95، من مفصل درباره مشکلات FATF صحبت کردم؛ آقای جلیلی پایان جلسه گفت اگر تو مسول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم.

ثانیا آنکه از تغییر نظر برخی افراد و جریان ها نسبت به همکاری با گروه مالی روایت هایی شده است. برای نمونه حشمت الله فلاحت پیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روایتی دارد که برخی از اعضای آن دولت که پیش تر جزو مخالفان این لوایح بودند، زمانی که به دولت رفتند متوجه شدند که حضور در لیست سیاه FATF چه عوارض و زیان هایی برای منافع ملی دارد. به این ترتیب زمزمه ها مبنی بر ضرورت تصویب FATF در مجمع مصلحت آغاز شد.

ثالثا آنکه وقتی این لوایح با تایید رهبری برای بار سوم در مجمع مورد بررسی قرار گرفته و بر یکی از لوایح مناقشه برانگیز دوقلو مهر تایید زده شده است، می توان پیش بینی کرد که مسیر CFT هم هموار خواهد شد.

پس از پیوستن مشروط ایران به پالرمو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه ای به مخالفان پاسخ داده بود و استدلال های آن ها را در مورد هر دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی رد کرده بود.

مجمع درباره اصلی ترین استدلال مخالفان که قرار گرفتن اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنش های بانکی در اختیار دشمنان بوده، نوشت که بعد از ارزیابی های صورت گرفته اکثریت قاطع اعضای مجمع این موضوع را نادرست تشخیص دادند.

اتفاقا بخشی از بیانیه مجمع به ادعای اخیر مخالفان در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه پاسخ داده بود. در این بند از این بیانیه آمده: کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی از لحاظ ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم های برجام ندارد. بیانیه اضافه کرده است که حتی در صورت بازگشت تحریم های شورای امنیت، پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک های مالی، بهبود دسترسی به کانال های مالی رسمی و غیررسمی و افزایش اعتماد بین المللی نسبت به شفافیت نظام مالی ایران خواهد شد و اجرای آن ها حتی باعث تقویت مقاومت اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی می شود.

با وجود آنکه پاسخ به این ادعاهای مخالفان را نهادهای رسمی داده اند، اما مخالفان همچنان همان استدلال ها را بیان می کنند. چرا؟