روزنامه شرق نوشت: هفته گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به پرونده ناترازی انرژی خبر داد و گفت در زمینه ناترازی ها کوتاهی هایی صورت گرفته که از سوی سازمان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

چنین رسیدگی هایی را باید به فال نیک گرفت و سرآغاز یک جریان حساب کشی از سازمان های دولتی و حکومتی بدانیم. به بیان دقیق تر، مدیران باید با این واقعیت تلخ روبه رو شوند که نشستن بر صندلی ریاست فقط برای اهدای فرصت های شغلی مرغوب به نورچشمی ها و سیاسیون همفکرشان نیست و باید روزی نه چندان دور درباره کارنامه خود به مردمی که صاحبان واقعی این سرزمین هستند، پاسخ بدهند.

بااین حال در این باره موارد زیر شایان تأمل هستند:

1. استفاده از عبارت ناترازی در یک سال اخیر باب شده، اما درواقع این کاستی ها مربوط به دوره ای طولانی تر است. ناترازی در ابتدا علامت هایی را ارسال می کند که فقط مسئولان و نهادهای ناظر و کارشناسان مجرب توان دریافت و درک آن را دارند و با گذشت زمان همه شهروندان آن ها را دریافت می کنند. حال سؤال این است که چرا نهادهای نظارتی در همان مراحل اولیه به چنین پرونده هایی ورود نمی کنند و منتظر می مانند این علامت ها به حدی از شفافیت برسد که همه شهروندان با تمام وجود آثار این بحران ها را لمس کنند و در نتیجه ورود نهادهای نظارتی به مطالبه ای عمومی تبدیل شود؟

2. هرچند مشاهده آثار ناترازی ها بسیار آسان است، اما درک عوامل شکل گیری آن ممکن است کاری دشوار باشد؛ به ویژه اینکه این کاستی ها در دوران تصدی چندین دولت شکل گرفته است. از این رو ممکن است تیم بررسی کننده تحت تأثیر جوسازی رسانه ای جریانات سیاسی قرار گرفته و از مسیر درست بررسی و کشف عوامل منحرف شود. پس در همان گام نخست، نهاد ناظر نیازمند تدوین متدولوژی این بررسی برای اطمینان از طی مسیر درست و کارشناسانه است.

3. ریاست محترم سازمان می گوید برنامه دولت های سیزدهم و چهاردهم گرفته شده تا بررسی و معلوم شود کوتاهی چگونه اتفاق افتاده است. نکته ای که در همین مرحله باید مرکز توجه قرار گیرد، این است که کاستی های موجود در طول دوره ای طولانی تر شکل گرفته اند و به تدریج تبدیل به دشواری هایی شده اند که زندگی روزمره شهروندان را تهدید می کنند؛ پس صرف بررسی عملکرد مسئولان در چهار سال اخیر نمی تواند تصویری واقعی از چگونگی شکل گیری بحران به دست بدهد و باید دوره زمانی طولانی تری مورد بررسی قرار گیرد.

4. به نظر می رسد سازمان در بررسی خود به عملکرد دولت توجه دارد و ریشه خطا را در این محدوده جست وجو می کند. اما آیا چنین خطایی فقط در محدوده دولت اتفاق افتاده است؟ همه ساله دولت برنامه کوتاه مدت خود را با عنوان لایحه بودجه به مجلس تقدیم می کند و معمولا مجلسیان در بررسی لایحه تغییرات چشمگیری در آن ایجاد کرده و تکالیف متعددی بر دوش دولت می گذارند و فهرست اولویت های اعلامی دولت را زیرورو می کنند.

به عنوان نمونه، یکی از مهم ترین علل محدودیت بودجه دولت در برخی حوزه ها، همین تکالیف جدید است که برخلاف تمایل دولت در بودجه گنجانده می شود. از این رو اگر سازمان تصمیم به بررسی دقیق پرونده ناترازی ها دارد، باید علاوه بر کارنامه دولت، کارنامه سایر نهادهای درگیر را هم بررسی کند.

5. برنامه های پنج ساله به عنوان متون قانونی، تکالیفی را بر عهده دستگاه های دولتی می گذارند. از آنجا که این برنامه ها می بایست با در نظر گرفتن احتمال بروز ناترازی ها در سال های آینده تدوین شوند و اجرای دقیق این تکالیف باید مانع شکل گیری چنین ناترازی هایی شود، بررسی تکالیف برنامه های پنجم، ششم و هفتم در حوزه انرژی و کشف علل محقق نشدن اهداف برنامه ها و همچنین کشف موارد مغفول در متون برنامه می تواند درک بهتر و جامع تری از ابعاد قصور و تقصیر احتمالی به دست بدهد.

6. در چند دهه گذشته، برنامه های توسعه کشورمان هیچ گاه درصد تحقق مطلوبی نداشته اند. از این رو در بررسی کاستی های حوزه انرژی باید درصد تحقق اهداف این حوزه با متوسط درصد تحقق اهداف هر برنامه مقایسه شده و براساس آن به داوری درباره قصور و تقصیرها بپردازیم.

7. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در مورد برنامه ششم، مهم ترین علت تحقق نیافتن احکام این برنامه را تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی شده اعلام کرده و البته نیم نگاهی هم به دشواری های ناشی از تحریم داشته است. تخصیص ناکافی اعتبارات نشان از بروز دشواری در حوزه بودجه دولت دارد.

دولت در این حوزه دو گرفتاری عمده دارد؛ از یک سو بخش مهمی از منابع درآمدی دولت از کنترل این نهاد خارج شده و از سوی دیگر، تکالیف هزینه ای متعددی برعهده آن گذاشته شده است که از منظر دانش حکمرانی مدرن جزء تکالیف دولت محسوب نمی شود. علاوه بر آن، این تکالیف هزینه ای درواقع دیون ممتاز دولت محسوب می شوند که باید تمام و کمال به طرف ذی نفع پرداخت شود و بالطبع معنای چنین رویه ای این است که دولت باید در سایر سرفصل ها، ازجمله انرژی، بیشترین صرفه جویی را اعمال کند.

با عنایت به آنچه گفته شد، فروکاستن علل بروز ناترازی به مواردی در سطح خطاهای مدیریتی مانند تأخیر در انجام تعمیرات دوره ای یاعدم تمدید قرارداد خرید و حمل گازوییل یا تعلل در کلنگ زنی فلان پروژه که می دانیم در تأمین هزینه های آن در سال های آتی توفیقی نخواهیم داشت، نادیده گرفتن واقعیت هاست. اگر واقعا مصمم به رفع ناترازی ها هستیم، در گام اول باید شیوه حکمرانی خود را به گونه ای اصلاح کنیم که اولا دولت از منابع درآمدی خود مانند درآمد فروش نفت و گاز محروم نشود و ثانیا اولویت اصلی دولت صرف هزینه برای اصلاح امور جامعه، رفع ناترازی ها و ارتقای کیفیت معیشت شهروندان باشد.