عثمان مزین در اعتماد نوشت: در ابتدای این یادداشت لازم است تکلیف مخاطبی که تراوشات ذهنی نگارنده را مطالعه و مورد داوری قرار می دهد، روشن کرده و صراحتا اعلام کنم طبق اصل اباحه اصل بر مباح و مجاز بودن هر رفتار انسان است مگر رفتاری که به موجب قانون و بر اساس ادله عقلی مورد نهی قرار گرفته و ممنوع اعلام شود که بر این اساس نیز اصل بر مباح و قانونی بودن موتورسواری زنان است و هیچ شخص یا مقامی نمی تواند مانع انجام آن شود.

سال گذشته در یکی از خیابان های پایتخت شاهد توقف دختری موتورسوار توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بودم که دختر موتورسوار با گریه و زاری خواستار رفع توقیف آن بوده و ازعدم پرداخت اقساط خرید آن اظهار گلایه می کرد. استدلال پلیس این بود که به دلیل فقدان گواهینامه موتورسیکلت برای راکب آن، اقدام به توقیف کرده که به ایشان گفتم در جامعه ای که پلیس از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خودداری می کند آن ها برای اخذ گواهینامه مزبور به کجا مراجعه کنند. در هر حال پلیس اعمال قانون کرده و موتورسیکلت به پارکینگ انتقال یافت.

من ماندم و پاسخ به این سوال که اگر زنی قصد استفاده و هدایت موتورسیکلت را داشته باشد باید درخواست خود جهت اخذ گواهینامه آن را به چه مرجعی تقدیم دارد؟

فرض کنیم یک زن خارجی با استفاده از گواهینامه بین المللی موتورسیکلت در حالی که سوار موتورسیکلت خود بوده قصد ورود به کشور را داشته باشد به لحاظ اینکه پلیس کشور در هر حال راکبان زن موتورسیکلت را متوقف می کند باید در همان لحظه ورود، موتورسیکلت خود را رها کرده و امکان استفاده از موتورسیکلت برای او در ایران وجود ندارد. حتی در مواردی که زنان موتورسوار هیچ تخلفی مرتکب نشده باشند، چون پلیس می داند که تمامی زنان موتورسوار فاقد گواهینامه موتورسیکلت هستند خود را مختار در متوقف ساختن آن ها می داند و در مورد زنان موتورسوار اصل بر متخلف بودن آنان نهاده شده، اما در مورد مردان چنین نیست و صرفا در صورت ارتکاب تخلف، متوقف خواهند شد.

اخیرا بازار گمانه زنی و تحلیل در مورد قانونی بودن یا نبودن موتورسواری بانوان افزایش یافته؛ چون در چندین دهه اخیرا اصلا اجازه موتورسواری به زنان داده نشده و بالطبع هیچ زن موتورسواری در شوارع مشاهده نشده تا بحثی در خصوص قانونی بودن آن مطرح شود و علاوه بر آن هم تاکنون به ندرت و در موارد بسیار محدود زنان جهت دریافت گواهینامه موتورسیکلت به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده که درخواست آن ها مورد اجابت قرار نگرفته، اما اکنون که بر اثر تغییرات بسیار مثبت اجتماعی سنوات اخیر در مورد بروز بدیهی ترین حقوق زنان از جمله حق پوشش و اشتغال شاهد مراجعه و تقاضای تعداد زنان بیشتر برای هدایت موتورسیکلت و بالطبع داشتن گواهینامه مربوط به آن هستیم که اکنون نمی توان این درخواست های بحق و قانونی را نادیده گرفت.

مساله اصلی این است که پلیس راهنمایی و رانندگی خود را مسوول اخذ آزمون و صدور موتورسیکلت برای زنان نمی داند، اما چون خود را مسوول مبارزه با تخلفات راهنمایی و رانندگی جامعه می داند، زنان موتورسوار را متوقف می کند.

به عبارت دیگر پلیس راهنمایی و رانندگی خود را مسوول در قبال درخواست گواهینامه موتورسیکلت مطروحه از سوی زنان نمی داند، اما اگر همان زنان که برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت به آن پلیس مراجعه کردند در خیابان اقدام به هدایت موتورسیکلت کنند توسط همان پلیس توقیف خواهد شد. هر گاه هم در مورد نهاد متولی صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان از آن پلیس سوال شده اظهار می دارد که به آن ها ارتباطی ندارد.

تنها مستند قانونی پلیس برای امتناع از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تبصره ذیل ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1370 است که اشعار می دارد صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل هم سخنگوی دولت ماه جاری اعلام داشته که دولت لایحه ای را برای تغییر و اصلاح تبصره مزبور و تعیین تکلیف گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مجلس شورای اسلامی ارایه داده است.

صرف نظر از اینکه تقدیم لایحه دولت به مجلس برای قانونگذاری در مورد زنان و محق دانستن زنان جهت اخذ گواهینامه موتورسیکلت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا موفق به اخذ رای موافق از مجلس شورای اسلامی با ترکیب فعلی نمایندگان حاضر در آن خواهد داشت یا نه با در نظر داشتن موارد زیر امتناع پلیس راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان محمل قانونی ندارد، چون:

1. قانونگذار در نگارش ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلا در مقام بیان نگارش جنسیت متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت نبوده و اصلا قصد نداشته بیان کند که آن پلیس صرفا و انحصارا باید برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند، بلکه در مقام بیان جنسیت غالب متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت بوده و چه در آن زمان و چه در حال غالب متقاضیان این گواهینامه مردان هستند.

2. بیان چنین برداشتی این اتهام را به قانونگذار وارد می کند که مقنن در حال تبعیض و بیان تفاوت بین مردان و زنان بوده و صرفا مردان مجاز به مراجعه به پلیس مزبور جهت اخذ گواهینامه موتورسیکلت هستند که تلاش برای تبعیض را نمی توان به مقنن وارد ساخت خصوصا اینکه بندهای 9 و 14 قانون اساسی هر گونه اعمال تبعیض بین مردم خصوصا در عرصه قانونگذاری را نهی کرده. از آنجا که تبعیض در عرصه نگارش قانون بسیار قبیح تر از تبعیض در اجرای قانون است قطعا چنین تفسیری از قانون مزبور مخالف قانون اساسی بوده فلذا مقبول نخواهد بود.

3. با مطالعه دیگر موارد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1370 این نکته قابل استنباط است که قانون مزبور تکالیف و وظایفی را بر عهده سازمان های محترم مندرج در آن از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، پلیس راهور و دادگستری و صندوق تامین خسارات بدنی و دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان راهداری و فرمانداری ها قرار داده که تبصره مزبور هم در مقام بیان این امر بوده که پلیس راهنمایی و رانندگی متولی صدور گواهینامه موتورسیکلت بوده و لاغیر.

4. با مداقه در ماده 33 همان قانون که اشعار داشته: مسوولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه ها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثنای محدوده بنادر) با شهرداری ها و درخارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کشور و راه و ترابری تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد، انجام می گیرد. محرز است که مقنن اصلا قصد بیان جنسیت دریافت کنندگان گواهینامه قایقرانی را نداشته، چون در نص قانونی ناظر بر قایقرانی، هدایت آن را منحصر به مردان نکرده که همین نگاه قانون در مورد تبصره ذیل ماده 20 و در مورد موتورسواری قابل اعمال است.

5. منحصر دانستن وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت براساس جنسیت متقاضی، منجر به محروم ماندن نصف جامعه از این حق بدیهی می شود. در حالی که موتورسواری خاص مردان نیست تا گواهینامه آن فقط برای مردان صادر شود.

مضاف بر آن امتناع از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منجر به عدم شرکت آنان در کلاس های آموزشی مربوطه و گذراندن آزمون های عملی و تئوری شده و نتیجه ای جز گرفتار کردن زنان موتورسوار به تخلف و نقض قانون ندارد، چون صادر نشدن گواهینامه موتورسیکلت برای زنان معنایی جز متخلف تلقی کردن آنان در هر حال و شرایطی ندارد.

6. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مواد مختلف در تعیین تکالیف سازمان های مربوطه را بیان کرده که اصلا بحثی در مورد جنسیت نداشته و حتی در زمان بیان نوع تخلفات در مواد مختلف آن، تمامی افراد تحت شمول را فارغ از جنسیت موضوع قانون قرار داده، اما اکنون در مقام صدور گواهینامه موتورسیکلت نمی توان آن را مختص به یک جنس دانست.

همان طور که در فرض فقد گواهینامه موتورسیکلت هر دو جنس زن و مرد برای مجازات تحت شمول هستند به طریق اولی در زمان تکلیف به صدور گواهینامه متقاضیان، هر دو جنس می توانند از این حق استفاده کنند. اینکه در زمان تدوین قانون مزبور غالبا مردان برای گواهینامه موتورسیکلت مراجعه می کردند مجوزی برای محروم شدن زنان از این حق و مکلف بودن پلیس راهنمایی و رانندگی در قبال زنان نخواهد بود.

7. انجام برخی امور انحصارا در صلاحیت حاکمیت قرار دارد؛ مانند صدور شناسنامه، گذرنامه و گواهینامه ها که دولت ها براساس قانون ملزم به انجام آن هستند و این امور قابل تفویض به خارج از دولت نیستند. همان طور که نمی توان ادعا کرد که اداره ثبت احوال مسوول صدور شناسنامه برای مردان که نصف جمعیت کشور بوده، است در مورد گواهینامه موتورسیکلت هم نمی توان چنین ادعای عجیبی را مطرح کرد، چون در اموری که جزو تکالیف دولت هستند، این امور قابل انجام جز توسط دولت نبوده، تفسیرکنندگان تبصره ماده 20 قانون مزبور بر اساس جنسیت باید به این سوال پاسخ دهند اگر پلیس راهنمایی و رانندگی مسوولیتی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نداشته پس زنان برای اخذ آن به کجا مراجعه کنند؟ و آیا سازمان خاص دیگری جز پلیس راهنمایی و رانندگی جهت صدور گواهینامه برای زنان وجود دارد؟ در فرضی که سازمان دیگری جهت این مهم و برای نصف جمعیت کشور که زنان هستند وجود نداشته قطعا و بلاتردید پلیس راهنمایی و رانندگی متولی و مکلف برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هم هست و در این تکلیف تردیدی وجود ندارد.

پرواضح است باید ضمن پرهیز از برداشت هایی از قانون که ماحصل آن تبعیض براساس جنسیت و محروم ماندن زنان از حق تردد و اشتغال با استفاده از موتورسیکلت می شود و جلوگیری از گرفتار کردن زنان محروم از داشتن گواهینامه موتورسیکلت به تخلف و توقیف موتورسیکلت و مجرم شدن آنان باید به فوریت نسبت به اصلاح برداشت ناصحیح از قانون و انجام وظیفه در قبال هر دو زن و مرد اقدام کرد.

وکیل پایه یک دادگستری