تامین ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی از تالار دوم مرکز مبادله که فعالان صنعت هوانوردی پس آن را شوک دوم پس از آزادسازی بخشی از قیمت سوخت هواپیماها می دانند، به باور کارشناسان می تواند به کاهش تقاضای سفرهای هوایی و افت صنعت هوانوردی منجر شود.

به گزارش اطلاعات آنلاین، عمده هزینه شرکت های هواپیمایی، هزینه های ارزی است؛ به طوری که بسته به ناوگان و ساختار شرکت بین 60 تا 65 درصد هزینه های آنها را در بر می گیرد و حتی بقیه هزینه ها از جمله خدمات فنی و مهندسی آنان نیز به طور غیرمستقیم وابسته به ارز است.

همچنین در این شرایط نمی توان افزایش هزینه ها را با کاهش هزینه هایی که برای ایمنی پروازها می شود، جبران کرد؛ چرا که خط قرمز صنعت هوایی کشور، ایمنی پرواز است و در این راستا اگرچه سازمان هواپیمایی کشوری در موضوع ایمنی پروازها، خود تصمیم گیرنده بوده و سیاستگذار است اما در تعیین نرخ ارز شرکت های هوایی نقشی ندارد.

بر اساس آخرین آمار سازمان هواپیمایی کشوری، تعداد هواپیماهای رجیستر فعال در حال حاضر حدود 180 فروند است که بین 134 تا 135 فروند از آنها در حال ارائه خدمات هستند؛ سال گذشته 46 میلیون و 181 هزار و 640 مسافر با 399 هزار و 653 پرواز (نشست و برخاست) از سوی شرکت های هواپیمایی اعزام و پذیرش شدند که سهم شرکت های هواپیمایی داخلی از این پروازها 320 هزار و 192 پرواز بوده است یعنی بیش از 80 درصد از این پروازها از سوی شرکت های ایرانی انجام شده است.

مقصود اسعدی سامانی ،دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره تصمیمات جدید ارزی برای صنعت هوایی به ایرنا اظهار داشت: در طول جنگ 12 روزه تحمیلی و حتی روزهای پس از آتش بس، بخش هوایی، تنها بخشی از صنعت حمل و نقل کشور بود که آسیب دید؛ طبق آمار، در آن روزها 12 هزار و 29 پرواز باطل شد که از این تعداد هشت هزار و 653 پرواز داخلی و سه هزار 376 پرواز بین المللی بود.

وی بیان داشت: در حالی که هنوز ایرلاین ها از این شوک بزرگ خارج نشده و به وضعیت سابق بازنگشته اند، شوک دیگری این بار در حوزه ارزی بر شرکت ها تحمیل شده و آن، تامین ارز شرکت های هواپیمایی در تالار دوم مرکز مبادله است.

اسعدی اظهار داشت: از حدود یک ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین ارز شرکت های هواپیمایی را به تالار دوم مرکز مبادله منتقل کرده است؛ این بدان معناست که شرکت ها باید ارز مورد نیازشان را به صورت توافقی و با نرخ های بالای 90 هزار تومان و نزدیک به نرخ بازار تهیه کنند؛ در حالی که پیشتر این نرخ ها در مرکز ارز تجاری تا 70 هزار تومان بود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خاطرنشان کرد: این افزایش حدود 30 درصدی نرخ ارز، تاثیر منفی زیادی بر هزینه شرکت های هواپیمایی دارد.

وی یادآور شد: شرکت های هواپیمایی این ارز را از طریق سامانه جامع تجارت تهیه و برای تامین قطعات مورد نیاز از جمله موتور هواپیما مصرف می کردند و اکنون با تغییر نرخ آن به نرخ توافقی، اقتصاد صنعت هوانوردی و اقتصاد گردشگری کشور تحت تاثیر قرار می گیرد که پایداری خدمات شرکت ها، زیان دهی ایرلاین ها، کاهش توانمندی شان برای بهبود ناوگان و در نتیجه افت ایمنی حمل و نقل هوایی از جمله پیامدهای آن خواهد بود.

این مقام صنفی بیان داشت: از ابتدای امسال افزایش 24 برابری نرخ سوخت هواپیماها را شاهد بودیم و حال با انتقال ارز به تالار دوم مرکز مبادله، مواردی همچون ورشکستگی شرکت ها، زمین گیری ناوگان و محدودیت عرضه صندلی به دلیل افزایش نرخ بلیت دور از ذهن نیست.

وی با تاکید بر اینکه ادامه پروازها برای شرکت ها با نرخ های فعلی ارز مقدور نیست، ادامه داد: افزایش نرخ بلیت منجر به کاهش تقاضای سفر می شود که این مساله آثار سوء خود را به ویژه در سفرهای زیارتی و گردشگری داخلی نشان خواهد داد.

در همین زمینه، کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند از آن جایی که در موضوع قیمت گذاری بلیت هواپیما، نرخ صندلی بر اساس نرخ دلار محاسبه می شود، همگام با افزایش نرخ ارز شرکت ها از سوی بانک مرکزی، باید منتظر افزایش نرخ بلیت باشیم؛ بر این اساس شرکت های هواپیمایی متضرر نمی شوند بلکه نرخ بلیت تغییر می کند.

به باور آنان، با تغییر نرخ ارز صنعت هوایی، از سود شرکت هایی کاسته خواهد شد که تعداد هواپیماهای اندکی در اختیار دارند و برای شرکت های بزرگ که پروازهای متعدد دارند، این کاهش سود کمتر محسوس خواهد بود.

البته باید توجه داشت با وجود افزایش نرخ سوخت هواپیماها و در قیاس با پروازهای کشورهای منطقه، هنوز دولت در حال پرداخت یارانه سوخت به شرکت هاست. همچنین قیمت خدمات فرودگاهی (که به طور متوسط تنها هفت هزار تومان به ازای هر بلیت است) بسیار پایین است واین موارد به نوعی یارانه ای است که دولت کماکان به صنعت هوایی کشور پرداخت می کندولذا افزایش نرخ اخیر ارز، بازپس گیری بخشی از این یارانه باشد که اقدامی ضد رانتی به شمار می رود.

محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران دراین باره معتقد است: به طور قطع بانک مرکزی یا وزارت صنعت بر اساس مصالح کشور اقدام به تغییر نرخ ارز شرکت های هواپیمایی کرده اند اما این موضوع با توجه به ارزی بودن پایه ارائه خدمات ایرلاین ها، بر نرخ بلیت آنها تاثیرگذار خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر نرخ های جدید ارز پایدار بماند و تغییر نکند، افزایش نرخ بلیت اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ در هر حال عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ها است و به طور مثال در ایام عید نوروز که شاهد تقاضای بالای سفرهای هوایی هستیم و با کمبود صندلی پرواز مواجه می شویم، چنین افزایش نرخ هایی در عمل گم خواهد بود.

امیرانی در عین حال معتقد است: در فرودگاه هایی که تعداد مسافر کم بوده یا قدرت خرید مردم در آن مناطق پایین است، این موضوع می تواند به خالی شدن صندلی ها و کاهش چشمگیر پروازها منجر شود.