روز گذشته بازار سرمایه سبزپوشی متعادلی را به ثبت رساند. هشتمین سبزپوشی متوالی در شرایطی به ثبت می رسد که پیکار میان عرضه و تقاضا در اتمسفر بازار مشهود است. با توجه به بهبود ارزش معاملات در روزهای گذشته و حفظ محدوده های حمایتی انتظار می رفت بازار در هفته جاری روند بهبود هفته های اخیر را دنبال کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این وجود همچنان سایه ریسک های بین المللی بر سر بازار سنگینی می کند و نمی توان کاهش این ریسک ها را به معنای پایان ریسک ها و آغاز روند صعودی بازار در نظر گرفت. از سوی دیگر باید عنوان کرد موضوع لغو واگذاری سهام سایپا به مدت 6 ماه در کنار مقاومت شورای رقابت در برابر عرضه خودرو در بورس کالا به معاملات خودرویی ها جهت دهی خاصی داد و جو آن به کلیت بازار رسوخ پیدا کرد.

خودرویی ها به دلیل لیدرمحور بودن می توانند تاثیر با اهمیتی در وضعیت کلی بازار داشته باشند. روز شنبه با بازگشایی نماد خودرو و تشکیل صفوف فروش شرایط بازار به منفی متمایل شد، اما رفته رفته از شدت صف فروش این نماد کاسته شد و بازار نیز وضعیت متعادلی گرفت. نکته دیگر توافق میان ایران و آژانس بین المللی اتمی در روزهای پایانی هفته گذشته موج خوش بینی نسبی در بازار ایجاد کرد. با این وجود تداوم روند فعلی در گرو تعیین تکلیف مکانیسم ماشه خواهد بود.

دماسنج اصلی تالار شیشه ای روز شنبه با افزایش ارتفاع 0.05 درصدی روبه رو شد و در نهایت روز معاملاتی را در محدوده 2 میلیون و 630 هزار واحدی به پایان رساند. در این بین نماگر هموزن نیز با صعود 0.13 درصدی مواجه و در نهایت در سطح 793هزار و 695 واحدی قرار گرفت.

از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، همسو با سایر نماگرها حدود 0.18 درصد سبزپوش بود و روز شنبه را در سطح 23 هزار و 866 واحدی کار خود را به اتمام رساند. ارزش معاملات خرد روز شنبه بازار سرمایه که شامل سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی بازار می شود مقدار 6 هزار و 76 میلیارد تومانی را ثبت کرده است که نسبت به روز سه شنبه هفته گذشته حدود 30 درصد افت داشته است. از طرفی حدود 126 میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شده است.

پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه وضعیت روز گذشته بازار سهام را این گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: بازار سرمایه پس از دوره ای از بیش واکنشی نسبت به تنش ها، نفس راحتی کشیده و نشانه های ثبات نسبی را از خود نشان داده است. افزایش ارزش معاملات، یکی از بارزترین شواهد این تغییر است. در واقع سرمایه گذاران، با فاصله گرفتن از ریسک های سیستماتیک مرتبط با درگیری های منطقه ای، به تدریج به سمت ارزیابی های واقع بینانه تر حرکت کردند.

با این حال به نظر می رسد این ثبات شکننده باشد. ریسک سیستماتیک اصلی که همچنان بر سر بازار سنگینی می کند، فعال سازی موضوع مکانیسم ماشه است. این مکانیسم، به تنهایی تهدیدی مستقیم نبوده، اما می تواند جرقه ای برای زنجیره ای از رویدادها باشد که اثرات مخربی بر اقتصاد و بورس به جا بگذارد. این موضوع، عامل اصلی افزایش عرضه ها در بازار سهام بوده و سرمایه گذاران را به سمت محافظه کاری سوق داده است. شواهد این دیدگاه در رفتار معامله گران اختیار معامله مشهود است.

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به رغم جو مثبت نسبی بازار، این گروه به طور چشم گیری به خرید اختیار فروش (پوت آپشن) روی آوردند. این اقدام، سیگنالی قوی از نگرش نزولی به آینده بازار است؛ حتی در صورتی که روند کوتاه مدت صعودی به نظر برسد، معامله گران حرفه ای در حال بیمه کردن موقعیت های خود در برابر سناریوهای بدبینانه هستند.

در این میان، گروه خودروسازی که اغلب به عنوان لکوموتیو بازار تلقی می شود با چالش های ساختاری عمیق تری دست وپنجه نرم می کند. تغییرات سازمانی اخیر، همراه با مسائل پیچیده خصوصی سازی، تنها نوک کوه یخ است. موضوع اصلی، انحصار قیمت گذاری دستوری است که خودروسازان آن را نپذیرفته اند.

هرچند ورود به بورس کالا و گام های اولیه برای اصلاحات برداشته شده، اما انتظار تحول یک شبه در سیستمی دستوری، غیرواقعی به نظر می رسد. بازگشایی نماد خودرو نیز این واقعیت را تایید کرد. این وضعیت، بر صنایع دیگر نیز سایه افکنده است.

محمد خبری زاد، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت روز گذشته بازار عنوان کرد: روز گذشته بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل متعدد اقتصادی نوسانات متفاوتی را تجربه کرد. در این میان ارزش معاملات خرد بازار روز گذشته به حدود 6 هزار و 76 میلیارد تومان رسید که نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته که ارزش معاملات حدود 9هزار میلیارد تومان بود، کاهشی 30 درصدی داشته است.

این وضعیت نشان دهنده نوسانات نسبی در حجم معاملات و تعادل شکننده بازار است. با وجود روند مثبت اخیر بازار سرمایه، روز شنبه شاهد یک فضای متعادل اما با متمایل به منفی بود. شاخص کل بازار، هرچند اندکی مثبت بود، اما نتوانست از فشارهای نزولی بازار در امان بماند.

باید عنوان کرد یکی از مهم ترین عوامل منفی شدن بازار در روز گذشته، انتشار اخبار مرتبط با صنعت خودرو بود. دو خبر کلیدی لغو واگذاری سهام سایپا به مدت 6 ماه در کنار مقاومت شورای رقابت در برابر عرضه خودرو در بورس کالا در این حوزه تاثیر قابل توجهی بر جو بازار گذاشت.

با توجه به اخبار اعلام شد که واگذاری سهام دولت در شرکت سایپا که حدود 72 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد، برای 6 ماه به تعویق افتاده است. این خبر به دلیل اهمیت سایپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت خودرو، جو منفی قابل توجهی در بازار ایجاد کرد.

البته باید گفت این تعویق تنها مربوط به سهام دولت بوده و واگذاری های درون گروهی از این تصمیم متاثر نشدند. این دو خبر به تنهایی توانستند روند بازار را به سمت منفی هدایت کنند و اعتماد سرمایه گذاران به نمادهای خودرویی را کاهش دهند.

از سوی دیگر اخبار سیاسی منتشرشده در تعطیلات پایان هفته نیز نقش مهمی در شکل گیری فضای بازار ایفا کرد. کاهش نرخ دلار به پایین تر از 100هزار تومان که تحت تاثیر اخبار مثبت سیاسی رخ داد، منجر به افت ارزش صندوق های طلا شد. این صندوق ها در روز گذشته با کاهش میانگین 2درصدی مواجه شدند. این افت نشان دهنده حساسیت بازار به تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر دارایی های مبتنی بر طلا است.

خبری زاد ادامه داد: بازار سرمایه در حال حاضر در نقطه حساسی قرار دارد که به شدت تحت تاثیر مذاکرات سیاسی و بین المللی است. یکی از مهم ترین مسائل پیش رو، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در چارچوب توافقات هسته ای است. نتیجه مذاکرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی در این بازه زمانی، نقش تعیین کننده ای در روند بازار خواهد داشت. در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و حداقل یک بازه زمانی 6 ماهه برای ادامه مذاکرات فراهم شود،

انتظار می رود بازار سرمایه روند مثبت خود را در کوتاه مدت حفظ کند. در حال حاضر، با توجه به وضعیت مناسب نسبت قیمت به سود (P/E) و قیمت به فروش (P/S)نمادهای بازار، همچنان فضا برای رشد وجود دارد، به شرطی که ریسک های سیاسی جدیدی به بازار تحمیل نشود.

از سوی دیگر در صورت عدم دستیابی به توافق و فعال شدن مکانیسم ماشه، احتمال می رود بازار در روزهای ابتدایی با روند منفی مواجه شود. در این حالت، بازار طلا شاهد رشد نسبی خواهد بود و اثرات تورمی این موضوع می تواند به تدریج به بازار سرمایه سرریز شده و در میان مدت به رشد بازار کمک کند. از منظر بنیادی، بازار سرمایه همچنان در نقطه جذابی برای سرمایه گذاری قرار دارد. شاخص های ارزش دلاری، ارزش ریالی، سوددهی و گزارش های بنیادی شرکت ها نشان دهنده پتانسیل رشد بازار هستند.

با این حال، این جذابیت به شرط کاهش ریسک های سیاسی و دستیابی به توافقات بین المللی محقق خواهد شد. در حوزه سیاست های پولی، نرخ بهره اسناد خزانه و سایر ابزارهای مالی همچنان در محدوده 25 تا 26 درصد قرار دارد. با توجه به افزایش عرضه اوراق توسط دولت، انتظار می رود جذابیت این ابزارها برای سرمایه گذاران افزایش یابد و احتمال می رود شاهد بالا رفتن نرخ ها باشیم.

در بخش بانکی نیز نرخ های بهره بالای 30 درصد همچنان پابرجا بوده و نشانه ای از کاهش نرخ ها مشاهده نمی شود. این امر منطقی به نظر می رسد، زیرا در شرایط وجود ریسک های سیاسی، کاهش نرخ بهره می تواند منجر به خروج سرمایه به بازارهای موازی و افزایش تورم شود.