قادر باستانی تبریزی در اعتماد نوشت: ایران امروز بیش از آنکه صرفا با مساله ناکامی مدیریتی روبه رو باشد، درگیر چگونگی بازتعریف دولت به معنای مدرن آن است. وقتی از دولت سخن می گوییم، منظور تنها هیات وزیران یا قوه اجرایی نیست، بلکه مجموعه ای از سه قوه و نهادهای رسمی است که باید قدرت، تصمیم گیری و اعمال حاکمیت را در چارچوب قانون و بر پایه منافع عمومی سازمان دهند.

واقعیت این است که امروز این سه قوه در وضعیتی شبیه به استندبای قرار گرفته و بیشتر منتظر ابلاغ تصمیم های بیرون از چارچوب های قانونی اند تا اینکه خود کانون خلاقیت، ابتکار و تصمیم سازی باشند. همین امر کشور را در نوعی برزخ حکمرانی نگه داشته است که نه امکان اتخاذ تصمیم های بزرگ فراهم است و نه جرأت صرف نظر از تعهدات پُرهزینه. اما این وضع یک بن بست قطعی نیست و برعکس، می تواند آغازی برای یک بازاندیشی تاریخی باشد.

ظرفیت های عظیم انسانی، اجتماعی و فرهنگی ایران، همراه با تجربه های انباشته شده از چهار دهه گذشته، نشان می دهد که اگر نهادهای رسمی کشور به جای اجرای صرف به تصمیم سازی واقعی بازگردند، امکان عبور از این برزخ و حرکت به سوی حکمرانی مدرن فراهم است. آینده هنوز گشوده است، و بازتعریف نقش دولت می تواند همان تصمیم بزرگ تاریخی باشد که مسیر تازه ای برای کشور بگشاید.

در سطح کلان، جمهوری اسلامی میان چند دسته تعهد قرار گرفته است. نخست، تعهدات هویتی و آرمانی است که در قالب ایدئولوژی و شعارها تثبیت شده اند.

دوم، تعهدات هنجاری است که از نگاه نخبگان و افکار عمومی داخلی و منطقه ای شکل گرفته اند و سوم، انتظارات اقتصادی و اجتماعی است که در برنامه های توسعه و وعده های سیاسی تکرار می شوند. مشکل اینجاست که امکانات مادی، نهادی و سیاسی برای تحقق همه این تعهدات به طور هم زمان فراهم نیست. نمونه روشن آن وعده رشد اقتصادی پایدار و ارتقای رفاه عمومی است.

با وجود تحریم ها و محدودیت های ساختاری، دستیابی به چنین هدفی در عمل دشوار است. از سوی دیگر، رفع تحریم ها بدون بازسازی کلان روابط ایران و امریکا ممکن نیست و این بازسازی در منطق رسمی نظام، به منزله نوعی هویت زدایی تلقی می شود. نتیجه چنین تعارضی آن است که تصمیم بزرگ تاریخی به تعویق می افتد. کشور در چرخه ای گرفتار می شود که وعده های غیرقابل تحقق مدام تکرار می شوند و در نهایت سرمایه اجتماعی تحلیل می رود. با این حال، همین موقعیت بحرانی می تواند به فرصتی برای بازاندیشی بدل شود.

بازاندیشی در نسبت میان تعهدات و امکانات، و بازتعریف اهدافی که هم با هویت ملی سازگار باشد و هم با ظرفیت های واقعی جامعه و اقتصاد ایران هم خوانی داشته باشد. چنین بازتعریفی نه تنها بن بست را می گشاید، بلکه می تواند مبنای یک اجماع ملی تازه برای خروج از وضعیت تعلیق و آغاز دوره ای از تصمیم گیری های شجاعانه و آینده ساز شود. همین وضعیت را می توان در مسائل اجتماعی دید.

برای مثال، حاکمیت پوشش خاصی را به عنوان بخش جدایی ناپذیر هویت خود تعریف کرده، اما نه ابزار اقتدار سخت برای اعمال آن دارد و نه ظرفیت هنجاری برای اقناع جامعه. نتیجه آن است که تصمیم شفاف و سازگار با واقعیت گرفته نمی شود و در نهایت، جامعه با تحمیل تصمیم از پایین، مسیر خود را پیش می برد. این بن بست تنها محصول تعهدات نامتناسب نیست، بلکه ریشه ای تاریخی نیز دارد.

پس از دولت سازندگی و به ویژه دوم خرداد 1376، بخش هایی از حاکمیت نسبت به بدنه اجرایی و قانونگذاری دچار بی اعتمادی شدند. برای مهار این نگرانی، ابزارهای کنترلی و نهادهای موازی چه درون ساختاروچه بیرون آن توسعه یافتند.

شوراها و ستادهای متعدد که عملا مسیرتصمیم گیری دولت و مجلس را کند کردند، میراث همان دوره است. به تدریج، این نهادهای موازی چنان فربه شدند که اقتدار دولت رسمی در تصمیم سازی تقریبا به حاشیه رانده شد. هم زمان، شکاف زمانی میان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، و تقابل های سیاسی ناشی از آن، بر این مشکل افزود. امروز محصول این فرآیند تاریخی، دولتی است که هست اما نیست.

دیده می شود اما قدرتی برای تصمیم گیری ندارد. لابد از دل این ساختار، بحران دیگری سر بر می آورد که فاصله فزاینده میان مردم و حاکمیت است. نمونه آشکار آن، سیاست های متناقض در قبال فضای مجازی است. حکومت دسترسی آزاد به اینترنت را مخل هدایت اجتماعی می داند، اما توان اعمال محدودیت کامل را هم ندارد.

نتیجه این است که هم مزیت اجتماعی آزادی از دست می رود، هم کنترل کامل ممکن نمی شود، و نهایتا شهروندان با ابزارهایی چون فیلترشکن مسیر خود را می گشایند. این همان لحظه ای است که ربط و نسبت مردم با حکومت کاسته می شود و حس بیگانگی سیاسی گسترش می یابد.

مانسور اولسون، اقتصاددان برجسته هاروارد، در نظریه مشهور خود تأکید می کند که توسعه بدون دولت ممکن نیست. دولت در این معنا، دستگاهی مداخله گر و پدرسالار نیست، بلکه نهادی است که منافع ملی را در قالب اقتصاد بازار سامان می دهد و حاکمیت قانون را بر همه روابط جاری می سازد.

وقتی دولتی به این معنا وجود نداشته باشد، سخن گفتن از حکمرانی خوب یا توسعه پایدار موضوعیت خود را از دست می دهد. ایران امروز بیش از هر چیز به چنین دولتی نیاز دارد که بتواند وجدان جمعی را در قانون متبلور کند، منافع ملی را از مناقشات جناحی و ایدئولوژیک فراتر ببرد، و حداقل یکپارچگی تصمیم گیری را تضمین نماید.

نکته مهم آن است که این نقدها نه برای القای یأس، بلکه برای برجسته کردن ضرورت تصمیم بزرگ تاریخی است. جامعه ایران ظرفیت های عظیمی دارد. سرمایه انسانی جوان، جامعه مدنی پویا، موقعیت ژئوپلیتیکی بی بدیل و پشتوانه تاریخی غنی.

آنچه فقدانش حس می شود، یک اجماع ملی بر سر تقدم استقرار دولت مدرن بر هر خواسته دیگر است. راه برون رفت از این وضعیت در گرو مجموعه ای از اصلاحات هم زمان است که می توان آن ها را چنین ترسیم کرد: پیش از هر چیز، بازتعریف تعهدات ضروری است.

اهداف و هنجارها باید با امکانات واقعی کشور هماهنگ شوند. این به معنای شفافیت در گفت وگو با جامعه و پرهیز از وعده های دست نیافتنی است. گام دوم، احیای نهادهای قانونی است. دولت باید بار دیگر به کانون اصلی تصمیم گیری بازگردد و نقش نهادهای موازی به حداقل ممکن کاهش یابد. در کنار این دو، نیازمند گفت وگوی ملی درباره هویت هستیم.

هویت ملی و دینی اگر در فرآیندی تعاملی و نه تحمیلی بازتعریف شود، تضاد دایمی میان خواسته های بالا و واقعیات پایین کاهش خواهد یافت. در ادامه، بازگشت به حاکمیت قانون ضرورتی اجتناب ناپذیر است، زیرا بدون قانون شفاف و داوری منصفانه، هیچ سرمایه اجتماعی یا اقتصادی پایدار نمی ماند.

و سرانجام، این مسیر بدون اجماع جامعه مدنی کامل نخواهد شد. نخبگان دانشگاهی، رسانه ها و فعالان اجتماعی باید مطالبه استقرار دولت مدرن و کارآمد را به خواست عمومی و مشترک جامعه بدل کنند. اگر این پنج محور هم زمان در دستور کار قرار گیرد، می توان امیدوار بود که ایران از برزخ حکمرانی کنونی عبور کرده و به سمت دوره ای تازه از تصمیم گیری های شجاعانه، واقع بینانه و امیدبخش گام بردارد.