آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین الملل در روزنامه هم میهن نوشت: نقل قول مشهوری از جان رابرتس، قاضی برجسته و رییس فعلی دیوان عالی ایالات متحده، بدین مضمون وجود دارد که می گوید ابتکار عمل در قانون گذاری لزوماً آسیب زا نبوده، و قوه مقننه می تواند پیرامون مسائل جدید و مبتلابه، به ایجاد قواعد حقوقی نو مبادرت ورزد.

حال حکایت مجلس دوازدهم است که با درک واژگونه از این واقعیت حقوقی از جایگاه یک نهاد مردمی عدول کرده و با تمرکز بر واکنش های هیجانی از کارویژه اصلی خود دور افتاده است.

اگر واقعیت را مبنای ارزیابی قرار دهیم، کارنامه پنج سال اخیر قوه مقننه هیچ دستاورد حقوقی قابل ملاحظه ای نداشته و نمایندگانی که به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم سوگند خورده اند، به جای تنظیم نظام حقوقی کشور بر اساس خواست و مطالبات شهروندان به مچ گیری سیاسی از قوه مجریه، و رجزخوانی بی حاصل برای غرب مشغول هستند.

آخرین نمونه از این ابتکاراتِ شاذ، طرح خروج از معاهده عدم اشاعه است که ظاهراً در واکنش به اجرای مکانیسم ماشه تدبیر شده است. با وضعیت پیچیده ای که بر سازوکار حکمرانی در کشور حاکم است، نمی توان تصویب (احتمالی) خروج از این سند بین المللی را به معنای تغییر دکترین هسته ای کشور دانست.

از سوی دیگر، نگاه غرب به مسئله هسته ای ایران از ابتدا تاکنون از مدار رئالیسم خارج نشده است و این دولت ها در تصمیم به واکنش قهری اَعم از تحریمی و نظامی همواره ارزیابی های نهادهای اطلاعاتی خود را مبنا قرار می دهند. در نتیجه، خروج از NPT و امثالهم جز لبخند رضایت کیهانیون و پاجوش ها ثمره دیگری نخواهد داشت.

گو اینکه جنگ 12روزه هم بدون توجه به تعهدات بین المللی ایران آغاز شد. بااین وصف، معاهده عدم اشاعه یک سند بین المللی مهم است که نقش قابل توجهی در تنظیم روابط بین الدولی در قرن گذشته ایفا کرد؛ لذا بررسی شکلی و ماهوی آن مهم تلقی می شود.

معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته ای یک معاهده بین المللی چندجانبه است که به تاریخ اول ژوییه 1968 توسط پنجاه و هشت دولت به تصویب رسید و از پنجم مارس 1970 بدین سو اجرایی شد. این معاهده که در حال حاضر 191 دولت را به عضویت پذیرفته، عالی ترین تلاش جامعه بین المللی به منظورعدم اشاعه تسلیحات هسته ای، خلع سلاح هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای محسوب می شود.

دولت ایران نیز به تاریخ 1348/10/22 و ذیل قانون پیمان بین المللی منع گسترش سلاح های هسته ای به این معاهده ملحق شد. در یک نگاه کلی، NPT دولت ها را به دو دسته برخوردار وعدم برخوردار از تسلیحات هسته ای تقسیم می کند. تعهد برجسته گروه نخست، مذاکره به منظور تحقق خلع سلاح هسته ای، و تعهد اصلی گروه دوم عدم تحصیل تسلیحات هسته ای است.

هرچند بعضی حقوقدانان معتقد به نابرابری حاکمیت دولت ها در ظرف تعهداتی NPT هستند، اما نویسندگان این سند بین المللی به منظور تحقق اهداف اساسی از متغیرهای سیاسی کلان غفلت نورزیده، و سازِکاری قابل اجرا طراحی نموده اند. خروج از این معاهده لزوماً به معنای تولید سلاح هسته ای نیست؛ لیکن اعلام خروج از آن نشان می دهد دولت مزبور به لحاظ حقوقی دست خود را در تولید این تسلیحات باز نگاه داشته است.

در کلیت، اصرار نمایندگان بر خروج از معاهده عدم اشاعه اماره ای است از فقدان درک اوزان دولت ها و جایگاه فعلی ایران در جامعه بین المللی. اگر مفهوم ناآشنای منافع ملی مبنای تصمیمات نمایندگان بود، به جای تقابلی که پیش از این به جنگ دوازده روزه منتهی شد از ترمیم روابط و اعتمادسازی سخن می گفتند و به جای اصرار بر خاتمه تعهدات فعلی، پیگیری الحاق ایران به معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته ای (2017) را در دستور قرار می دادند.

پیش شرطِ ناگزیر گام نهادن در مسیر منافع ملی ایران کنار گذاشتنِ ذهنیت ستیزه جویانه و هماهنگ سازی دستور کار تقنینی کشور با موازین بنیادین جامعه بین المللی است که قطعاً خروج از NPT در این بازه زمانی با این رویکرد مغایرت تام دارد. اگر تصمیماتی همچون قانون ساماندهی صنعت خودرو ، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ، اخذ مالیات از خانه های خالی و استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی به نتایج مورد انتظار واضعان رسیدند، خروج از معاهده عدم اشاعه هم اعاده تحریم های چندجانبه شورای امنیت را مانع خواهد شد.

به تاریخ بیست ونهم آبان ماه 1365، آیت الله خمینی در واکنش به سوال تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر امورخارجه وقت پیرامون ماجرای ایران کُنترا آن ها را به واسطه تندروی مورد عتاب قرار می دهد. گفتاری که پس از آن به بیانیه این تذهبون مشهور شد.

به نظر می رسد حسب شرایط امروز کشور و بیراهه ای که بعضی خواص به سبقت در آن اصرار دارند، تأمل مجلس نشینان در آنچه از سوی بنیان گذار مورد تأکید بود، برای ملت خالی از فایده نباشد.