علیرضا جاجرمی؛ تمایز مفهومی و عملیاتی بین دخالت دولت و نظارت دولت بر بازار از بنیانی ترین مباحث اقتصاد حکمرانی است که فقدان آن، به بلاتکلیفی سیاستی و آشفتگی های تنظیمی می انجامد. در ادبیات اقتصادی، دخالتْ عموماً به معنای ورود مستقیم و تحریف کنندهٔ مکانیسم های قیمتی است، حال آنکه نظارت، بر استقرار چارچوب های شفاف و نهادهای تنظیم گر برای تضمین رقابت و کارایی بازار تأکید دارد. تبیین این مرز نه تنها مانع هرج و مرز ناشی از تصدی گری می شود، بلکه لازمهٔ تحقق بازار کارآ و عادلانه است.

آشفتگی کنونی در بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، که در قالب افزایش قیمت ها و بی ثباتی عرضه تبلور یافته، صرفاً یک شکست سیاستی یا اجرایی نیست؛ بلکه نشانگر یک نقصان ساختاری و پارادوکس عمیق در مدل حکمرانی اقتصادی ایران است. مساله اصلی، عدم شفافیت در مرزهای ورود حاکمیت و ابهام در تعریف نقش دولت است، که به ضعف مزمن در نظارت، نقصان در تنظیم گری و در نهایت، ولنگاری بازار تحت عناوین پرطرفدار و آکادمیک اقتصاد آزاد انجامیده است. به نظر ضروری است تا متخصصان امر به واکاوی این پارادوکس و ارائه چارچوبی برای بازتعریف نقش دولت بپردازند.

سؤال محوری این است که؛ آیا رهاشدگی محض بازار به اسم عدم دخالت دولت ، بدون تعریف سازوکارهای شفاف نظارتی و تنظیمی، و فراهم سازی همه قواعد و ابزارهای استقرار اقتصاد آزاد، جز هرج و مرز و بی ثباتی نتیجه ای دارد؟ مرز بین هدایت هوشمند و تصدی گری مخل در اقتصاد ایران کجاست؟

برخی ریشه های آشفتگی: دولت دوگانه، بازار مخدوش؛

آنچه در اقتصاد ایران رخ داده، تقابل دوگانه ی ویرانگری است: از یک سو، شعار اقتصاد آزاد و تعادل بخشی از طریق عرضه و تقاضا داده می شود و از سوی دیگر، اقتصاد در چنبره ی یک ساختار به ظاهر حجیم ولی ناکارآمد تصدی گر و رانتی گرفتار است. این تناقض، منشأ اصلی اغلب مشکلات از جمله بحران اخیر برنج است. برخی نکات به شرح و مسائل به شرح زیر است:

1. تصدی گری به جای تنظیم گری: بلاتکلیفی نقش دولت دولت در ایران به جای ایفای نقش اصلی خود به عنوان ناظر، تنظیم گر (Regulator) و تضمین کننده ی قواعد بازی عادلانه، خود را به عنوان بزرگ ترین ذی نفع و بازیگر در عرصه ی اقتصاد تعریف کرده است. این تصدی گری گسترده در حوزه های بازرگانی مانند واردات، قیمت گذاری دستوری، و توزیع کالاهای اساسی، پیامدهای مثبتی بهمراه نداشته است. البته که موضوع کالاهای اساسی و استراتژیک از این قضیه مستثنی است.

· تعارض منافع نهادینه شده!: دولت هم نهاد تنظیم گر است، هم مالک انحصارات بزرگ. این دوگانگی، هرگونه امکان نظارت بی طرف و شفافیت را ناممکن می سازد.

· نابودی رقابت و ایجاد رانت: بنگاه های دولتی و شبه دولتی به لابی هایی تبدیل می شوند که برای حفظ انحصار و رانت خود، سیاست گذاری را تحت تأثیر قرار داده و رقابت سالم را تخریب می کنند.

· مسئولیت پذیری مبهم: هنگامی که دولت همزمان قیمت گذار، واردکننده، توزیع کننده و ناظر است، در مواجهه با بحران، هیچ نهاد مستقلی برای پاسخگویی وجود ندارد و حلقه ی اغماض و فرافکنی بسته می شود.

2. اقتصاد رانتی، نه بازار رقابتی سالم: ولنگاری نظام مند آنچه در ایران به غلط سیاستِ اقتصاد آزاد خوانده می شود، در حقیقت نمونه ی کلاسیک یک اقتصاد رانتی است. در بازار آزاد واقعی، موفقیت بر پایه ی کارایی، دانش بنیان و نوآوری تعریف می شود، حال آنکه در این مدل، موفقیت بر اساس نزدیکی به مراکز قدرت، تصمیم گیری و دسترسی به رانت (ارز ترجیحی، مجوزهای انحصاری، اطلاعات طلایی) شکل می گیرد. این امر مکانیسم های طبیعی عرضه و تقاضا را به کلی مختل کرده و به همان ولنگاری اقتصادی و بی نظمی می انجامد که سؤال شما به درستی به آن اشاره می کند.

3. فقدان مکتب اقتصادی شفاف: بی ثباتی به مثابه قاعده عدم قطعیت نهادین در مبانی اقتصادی،امکان هرگونه برنامه ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب کرده است. سیاست ها نه بر اساس یک نظریه ی اقتصادی متناسب با زیست بوم ایران که عموماً در واکنش به بحران های مقطعی و ملاحظات کوتاه مدت تغییر می کنند. این ناپایداری، سرمایه گذاری مولد را بی ثمر ساخته و فضای رانت جویی و سوداگری را دامن می زند.

به نظر راهکار در گذار از حکومت گری تصدی محور به حکمروایی متعادل ساز، تسهیل گر و تنظیم محور است.

جمع بندی نهایی؛

معضل فرسایشی ایران نه در دوگانهٔ مصنوعی اقتصاد آزاد یا دولت متمرکز ، که در پارادوکس ویرانگر اقتصاد رانتی-دولت تصدی گر نهفته است؛ هیبریدی ناکارآمد که محاسن هیچ یک از دو نظام را نداشته و معایب هر دو را بدون داشتن مستندات متقن به افراط برمی تابد.

راه برون رفت، در کوچاندن دولت از تصدی گری به حکمروایی مؤثر و تحول آن به نهادی چابک، هوشمند و تنظیم گر نهفته است. هرگونه اصلاح بدون این بازتعریف بنیادین، جز تعمیق بحران و افزودن بر پیچیدگی بوروکراسی ثمری نخواهد داشت.