یک کارشناس حوزه آب گفت: بی توجهی ها باعث شده دشت های کشور یکی پس از دیگری ممنوعه شوند. به این معنا که بارش سالانه دیگر پاسخگوی نیازها نبوده و تراز آبی کشور منفی شده است.

به گزارش ایلنا، مصطفی فدایی فرد، در ارزیابی بحران آب در کشور اظهار داشت: بحران آب در ایران یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در سال های اخیر تمام جوانب زندگی و صنعت و کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. دلایل زیادی برای رخ دادن این بحران وجود دارد که برخی به شرایط آب و هوایی و اقلیمی مرتبط بوده و بخش بزرگتر، به دلیل سوءمدیریت در این حوزه است.

وی افزود: آثار و تبعات مخرب بحران آب که منجر به قطع آب و برق صنایع و کشاورزی شده است در طی همین زمان بطور کامل دیده نخواهد شد و خسارات جبران ناپذیر آن، طی ماه ها و یا حتی سال های آینده خودنمایی خواهد شد.

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: بحران آب در ایران، نزدیک به دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و کارشناسان کشور شده است با این وجود به نظر می رسد که این موضوع از سوی مسئولین هنوز جدی گرفته نشده است. این در حالی است که دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد ولی واقعیت اینکه به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکردِ بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است.

وی با بیان اینکه نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند، گفت: در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی خود دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند.

فدایی فرد با بیان اینکه بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی ندارد و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است، افزود: برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن وعدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

وی اظهار داشت: اکنون ذخایر موجود در سدهای تامین کننده آب تهران در پایین ترین وضعیت خود در یک قرن اخیر قرار دارد، یک مسئله مهم در این رهگذر این است که هرگاه با مشکل کم آبی مواجه می شویم دولت ها بلافاصله از مردم می خواهند که صرفه جویی کنند، سوال اینکه نقش دولت ها در این میان چیست؟ کل مصرف شرب چه اندازه است که صرفه جویی مردم چاره ساز باشد؟ با وجود قوانین بسیار فراوان در این زمینه، دولت ها چه اقدامی در راستای اجرای آن ها انجام داده اند؟ این در حالیست که حجم زیادی از آب موجود در کشور در بخش کشاورزی صرف می شود در حالیکه طبق قانون سند ملی امنیت غذایی که در سال 1402 تصویب و ابلاغ شد، باید تا افق 1411 حدود 30 میلیارد متر مکعب مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد و با گذشت بیش از 2 سال از تصویب آن، هیچ اقدامی در این زمینه انجام بپذیرفته است.

این پژوهشگر حوزه آب ادامه داد: در چنین وضعیتی، در سال های گذشته به جای اینکه مسئولین تمهیداتی اعمال کنند که بتواند ما را در برابر چنین شرایطی محافظت کنند، نه تنها به این سمت حرکت نکرده ایم بلکه باعث وخیم تر شدن شرایط هم شده است، مطابق آماری منتشر شده، حدود 30 درصد از منابع آب شرب تهران هدر می رود و به دست مصرف کننده نمی رسد، یعنی با سیستم لوله های فرسوده ای در تهران روبرو هستیم، در چنین شرایطی هیچ انگیزه ای برای صرفه جویی آب بین مردم وجود نخواهد داشت از سوی دیگر به دلیل کاهش اعتماد، مردم هیچ علاقه ای به همکاری ندارند و چه بسا در جهت معکوس عمل کنند.

وی با بیان اینکه جداسازی آب شرب و بهداشت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حتی کشورهایی که با مشکل کمبود آب مواجه نیستند، اجرا شده است، گفت: در کشور ما بخش قابل توجهی از آب کشور در تامین برق هدر می رود، این نوع تولید برق بسیار آب بر است، در حالی که ایران کشوری است که می توانست از طریق انرژی خورشیدی و بادی به اندازه نیاز و حتی بیشتر از آن، برق تولید و حتی صادر کند.

فدایی فرد با اشاره به توسعه بی رویه کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی آب بر تصریح کرد: سوال اینکه از سال 1402 که سند ملی امنیت غذایی تصویب و ابلاغ شد آیا اقدامی در راستای اجرای آن صورت گرفته است؟ در حالیکه مطابق این سند باید تا افق 1411 حدود 30 میلیارد متر مکعب مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد، همچنین 15 میلیارد متر مکعب مصرف آب در بخش خدمات، صنعت و شرب کم شود، در مجموع باید ناترازی به 105 میلیارد متر مکعب در افق 1409 برسد، یعنی باید سالانه بین 6 تا 6.5 میلیارد متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب صورت گیرد و از محل صرفه جویی در بخش کشاورزی می توانستیم نیازهای آب شرب را تامین کنیم.

وی ادامه داد: اکنون در تهران حدود یک میلیارد متر مکعب فاضلاب شهری وجود دارد که اگر می توانستیم از این میزان در بازچرخانی آب استفاده کنیم بخش زیادی از نیازهای بهداشتی و آب مورد نیاز فضای سبز تامین می شد و دیگر با چنین بحرانی روبرو نمی شدیم، در صورتی که آمارها می گویند کمتر از 10 درصد این حجم فاضلاب تصفیه و بازچرخانی می شود، اگر دولت روی بازچرخانی آب سرمایه گذاری می کرد اکنون با چنین مشکلی مواجه نبودیم. در این خصوص تمام مجوزهای قانونی و اسناد بالادستی وجود دارد اما هیچ عزمی برای اجرای آن ها دیده نمی شود و شیوه ای که در پیش گرفته ایم امنیت غذایی را به مخاطره انداخته است.

این کارشناس حوزه آب اذعان کرد: مطابق با سند ملی امنیت غذایی، باید مصرف آب 30 میلیارد متر مکعب کاهش یابد اما با این وجود در 2 سالی که این سند تصویب شد حتی یک گام کوچک به سمت اجرایی شدن آن برداشته نشده است.

وی اظهار داشت: با تمام اینها هنوز فرصت جبران وجود دارد، باید برای اجرایی شدن قوانین مربوطه هر چه سریعتر اقدامات لازم صورت گیرد، باید حداقل به مدت یک سال مصرف آب در بخش کشاورزی متوقف شود در مقابل، دولت خسارت کشاورزان را پرداخت کند، اکنون در تهران بیش از 500 میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که می توان با متوقف کردن کشت ها و اعلام شرایط فوق العاده، اجازه مصرف این میزان آب را نداد و آنرا به سمت حوزه شرب هدایت کرد و در این مدت هم مکانیسم های بازدارنده ای ایجاد کرد. باید سیستم غرقابی در کشاورزی به طور کامل متوقف شود، در شهرهایی مانند تهران، کشاورزی فقط از نوع هیدروپونیک و گلخانه ای مجاز باشد، می توانیم به این ترتیب کشور به خصوص استان هایی مانند تهران که با بحران روبرو هستند را مدیریت کنیم.

فدایی فرد گفت: بیشترین مصرف آب را در بخش های کشاورزی شاهد هستیم و سالانه مقدار زیادی از آب سفره های زیرمینی و چاه و قنات ها توسط مزارع کشاورزی استفاده می شود. علاوه براین، در کشاورزی از کودهای شیمیایی و آفت کش های شیمیایی به وفور استفاده شده و به همین دلیل منجر به آلوده شدن آب ها می شوند. استفاده از روش های آبیاری نوین از جمله آبیاری قطره ای و انتخاب محصولات مناسب با هر اقلیم برای کشت از جمله راهکارهای مدیریت آب در این حوزه است.

وی افزود: یکی از بهترین راهکارهای مدیریت بحران آب در ایران و سایر کشورها، بازیافت فاضلاب و بازگردانی آب های خاکستری است. استفاده از تجهیزات تصفیه فاضلاب در کارخانه ها، کشتارگاه ها، واحدهای درمانی و آب های خاکستری تولید شده در مناطق مسکونی یکی از بهترین راهکارها برای استفاده مجدد از این آب در کشاورزی و واحدهای صنعتی هستند. بسیاری از کشورها موفق به بازیافت 100 درصدی فاضلاب و بازگردانی حدود 80 درصد آن ها برای مصرف در بخش های کشاورزی و صنعتی شده اند.

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: مناطق شرقی و مرکزی و همچنین جنوب ایران به شدت با بحران آب مواجه هستند و به همین دلیل از چاه ها و برکه هایی با آب های غیراستاندارد استفاده می کنند. به منظور عبور از این شرایط و حفظ سلامتی، بهتر است با استفاده از تجهیزات تصفیه آب، آلودگی ها و میکروب و میکروارگانیسم های موجود در آن ها از بین بروند.

وی بیان کرد: علاوه بر کمبود منابع آبی و کاهش بیش از اندازه بارندگی، مشکل شور بودن آب دریاهایی که شمال و جنوب ایران را احاطه کرده اند نیز بر این مساله تاثیر منفی ایجاد کرده اند. در مناطق کویری و مرکزی و شرقی ایران نیز اغلب منابع آبی به دلیل سطح بالای املاح در آن ها شور و غیرقابل شرب هستند. یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه، استفاده از تجهیزات آب شیرین کن صنعتی است که می تواند آب های شور را قابل شرب کند.

فدایی فرد گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که در ایران وجود دارد این است که آب مورد استفاده برای آبیاری فضای سبز، شستشو، حمام و سرویس بهداشتی قابل شرب است. اغلب کشورهای پیشرفته آب شرب و شهری را از هم جدا کرده اند قطعا مدیریت منابع آبی با این شیوه بهتر انجام می شود.

وی افزود: طی دهه های اخیر شاهد افزایش بی رویه سطح زیر کشت، توسعه صنعتی در مناطق کم آب، حفر هزاران چاه غیرمجاز و بهره برداری بی برنامه از منابع آب زیرزمینی بوده ایم؛ اقداماتی که نتیجه ای جز افت شدید سطح آبخوان ها، فرونشست زمین، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها و گسترش مهاجرت از مناطق شرقی و مرکزی کشور نداشته اند.

این کارشناس حوزه آب گفت: براساس آمارهای رسمی، حدود 90 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، آن هم با بازدهی پایین و الگوهای آبیاری سنتی. از سوی دیگر، حدود 300 دشت ایران ممنوعه یا بحرانی اعلام شده اند و نرخ فرونشست در برخی از آن ها از 30 سانتی متر در سال نیز فراتر رفته است؛ پدیده ای که حتی سازمان ملل آن را غیرقابل بازگشت توصیف کرده است. در چنین شرایطی و با توجه به پیامدهای ادامه روند فعلی، بازنگری اساسی در تفکر و ساختار مدیریت آب کشور که آن هم تابعی از سیاست های کلان حاکمیتی است، اجتناب ناپذیر است.

وی یادآور شد: بی توجهی ها، به ویژه در 40 سال گذشته، باعث شده دشت های کشور یکی پس از دیگری ممنوعه شوند. به این معنا که بارش سالانه دیگر پاسخگوی نیازها نبوده و تراز آبی کشور منفی شده است. وقتی منابع ورودی به آبخوان های آبرفتی کاهش پیدا می کند، این آبخوان ها به تدریج متراکم شده و زمین دچار فرونشست می شود، کارشناسان حدود دو دهه است که نسبت به این موضوع هشدار جدی می دهند و اکنون، بعد از گذشت 20 سال، تقریباً تمامی کشور درگیر این پدیده سوءمدیریت شده و به زودی دیگر مجالی برای مدیریت یا کنترل بهره برداری آن باقی نمانده است.

فدایی فرد گفت: البته خواه ناخواه نرخ فرونشست زمین در آینده نه چندان دور روند کاهشی پیدا خواهد کرد و نهایتا متوقف خواهد شد، اما این به معنای پایان بحران نیست، بلکه نشانگر پایان منابع آب زیرزمینی در آبخوان های آبرفتی کشور خواهد بود و مرگ آبخوان ها را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر در شرایط کنونی، پایان فرونشست وقتی محقق می شود که پیش از آن آبهای زیرزمینی به اتمام رسیده باشد.

وی اظهار داشت: در ایران از آب به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بهره برداری می شود در حالی که پتانسیل های فراوان دیگری در کشور وجود دارد که هر کدام می توانند به تنهایی بار رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را به دوش بکشند ولی به دلیل اصرار بر پیگیری سیاست های کلان حاکمیتی، امکان استفاده از آن پتانسیل ها مانند توسعه گردشگری تقرببا ناممکن شده است.

وی با بیان اینکه آب یک ثروت عمومی است و همه باید به طور برابر در آن سهم داشته باشند و مالکیت خصوصی بر آب باید پایان یابد، افزود: متأسفانه آمایش و مدیریت سرزمین را در 40 سال گذشته رها کرده ایم و در جاهایی توسعه دادیم که امکانات کافی و مناسب نداشتند؛ این یک اشتباه تاریخی است که اکنون پیامدهایش در جای جای کشور آشکار شده است.

این تحلیلگر حوزه آب گفت: در حال حاضر، کشور حدود 10 میلیارد متر مکعب نیاز آب شرب دارد که بیش از 70 درصد آن به فاضلاب تبدیل می شود. اگر یک سیستم بازیافت با کارایی 90 درصدی ایجاد شود، می توان حدود 6 میلیارد متر مکعب از این آب را تصفیه و دوباره برای صنعت و کشاورزی استفاده کرد. این اتفاق تنها با درایت و سرمایه ممکن است. در حال حاضر بهره گیری از آب در کشور ما یک بار مصرف است در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا آب باید چندین بار در شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست گردش داشته و در نهایت به شکل پاکیزه و سالم وارد طبیعت شود.

وی با بیان اینکه تقریباً تمام تالاب ها و دریاچه های خود را از دست داده ایم. این مسئله تنها با اصلاح اکوسیستم کلی کشور و تعامل همه بخش ها با هم حل می شود؛ نمی توان به صورت جزیره ای عمل کرد، تصریح کرد: لزوم بهره گیری از روش های نوین مانند استفاده از تجربه کشورهایی مانند قطر، امارات، عربستان و آفریقای جنوبی در مدیریت بحران آب، ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی در مدیریت شرایط کم آبی و بحران آب، ارزیابی دقیق اثربخشی سیاست تعدیل فشار و پایش مداوم و هفتگی مصرف، به ویژه پس از اجرای طرح های مدیریت فشار، استفاده از فناوری های پیشرفته مانند سامانه های نشت یابی، کنتورهای هوشمند، نرم افزارهای تحلیل رفتار مشترکان و فناوری های شناسایی ترکیدگی و حوادث شبکه، از دیگر پیشنهادهای مطرح شده برای افزایش کارآیی اقدام های مدیریت تنش کم آبی بود.

فدایی فرد در ادامه به مصرف آب کشاورزی اشاره و اظهار داشت: کشاورزی از حدود 90 درصد آب تجدیدپذیر استفاده می کند اما حدود 60 درصد آن به دلیل سیستم های آبیاری نشتی، روش های کاربردی ناکارآمد و همچنین کشت محصولات آب بر، هدر می رود. این استفاده بی رویه از آب باعث خشک شدن رودخانه ها، دریاچه ها و سفره های آب زیرزمینی شده است. یک راهکار عملی و مؤثر در جهان، استفاده از نظام بیمه کشاورزی است که در آن کشاورزان در سال های پرمحصول حق بیمه پرداخت می کنند و در سال های خشکسالی غرامت دریافت می کنند. این سیستم دیگر نیازی به منابع مالی دولتی ندارد و در صورت فعال کردن بخش خصوصی، توسعه بیمه در همه زمینه ها می تواند بسیاری از بحران ها را مدیریت کند. متاسفانه در ایران هیچ توجهی به بهره برداری از بخش خصوصی صورت نمی گیرد.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر، بحران آب در ایران فقط به کمیت آب معطوف شده است در حالی که یکی از بحران های پیش روی محیط های آبی کشور، آلودگی روزافزون ناشی از منابع آلاینده مختلف است که به شدت مورد بی توجهی قرار گرفته است. این در حالی است که بحران کیفی آب و به تبع آن بحران کیفی خاک، به شدت مخرب تر از بحران کمی آب است.

بنابراین بحران آب در ایران و جهان، یکی از نگرانی ها و مسائل اصلی است. یکی از بحران های ذیل این بحران کلی تر، مسئله آلودگی منابع آب ناشی از انواع و اقسام آلاینده های طبیعی و آلاینده های واحدهای تولیدی، خدماتی، معدنی، عمرانی و غیره است. آلودگی آب از منابع متعددی از جمله آفت کش ها و کودهایی که از مزارع شسته می شوند، فاضلاب های انسانی تصفیه نشده و زباله های صنعتی ناشی می شود.

ازآنجایی که تعداد زیادی از آلاینده ها توانایی نفوذ به سفره های زیرزمینی را دارند؛ حتی آب های زیرزمینی نیز از آلودگی در امان نیستند. برخی از اثرات آلودگی آنی هستند، مانند زمانی که باکتری های مضر ناشی از فضولات انسانی، آب را آلوده می کنند و آن را برای نوشیدن یا شنا نامناسب می سازند. در موارد دیگر، مانند مواد سمی ناشی از فرآیندهای صنعتی، ممکن است سال ها طول بکشد تا در محیط زیست و زنجیره غذایی تجمع یابند و اثرات آن ها به طور کامل شناخته شوند.

این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: به علت اهمیت منابع آب و خاک حیاتی و محدود کشور، سیستم قانونگذاری کشور نیازمند چاره اندیشی جهت تحول نظام ها و راهکارهای قانونی این بخش حساس کشور در راستای حفاظت و حراست از منابع آب در برابر آلودگی است. در حیطه قوانین آلودگی منابع آب، آسیب ها، محدودیت هایی وجود دارد که می تواند آثار غیرقابل جبرانی بر کلیت کیفی محیط های آبی کشور داشته باشد.

یکی از الزام ها برای رویارویی با بحران پیچیده و فزاینده آلودگی منابع آب، توجه بیش از پیش به مبانی قانونی جامع، اثرگذار، به روز و کارآمد در فضای قانونی کشور است. وجود این قوانین باید به افزایش ایمنی این سرمایه های طبیعی در برابر آلودگی در سریع ترین زمان ممکن منجر شده و با ضمانت های اجرایی موثق به افزایش وضعیت کیفی محیط های آبی کشور در آینده کمک کنند. موضوع مهمی که باید به طور ویژه مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشور در شرایط حساس کنونی منابع آب قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی آب نگران کننده است که مشکل آن عدم اجرای قوانین در حوزه آب است و باید با سازوکارهای جدی قوانین مناسب تدوین و اجرایی شود چراکه بحران آب به دلیل برخی تصمیم گیری های ناصحیح، مماشات و اشتباهات بوده است. ایران در سالیان اخیر علاوه بر آسیب پذیری بالا از بحران های اقلیمی، با شدت بیشتری از سوءمدیریت و دخالت های مخرب انسانی در حوزه منابع آب نیز تحت آسیب بوده است.

عمده مسائل انسان ساخت شامل مواردی ازجمله برداشت های غیرمجاز، بی رویه و نامتعارف از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تغییر در الگوی کشت و افزایش سطح زیرکشت محصولات، کشت محصولات آب بر و رها کردن آلودگی های ناشی از فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خانگی در محیط های آبی است. هرچند برای رهاسازی مواد آلاینده در کشور استانداردها، حدود مجاز محیط زیستی و دستورالعمل هایی ازسوی مراجع ذی ربط تعریف شده، اما خلأهای قانونی، نظارتی و فنی محسوس در این زمینه باعث به وجود آمدن شرایط کیفی نامناسب و مخربی در محیط های آبی کشور شده است.

براساس پژوهش ها، منابع آب در ایران از آلودگی ناشی از مدیریت ناکافی پساب و پسماند جامد رنج می برد، به گونه ای که تقریباً دوسوم فاضلاب واحدهای صنعتی بدون هیچ گونه تصفیه و تفکیکی، به منابع آب های سطحی و زیرزمینی ریخته می شود. به موارد قبلی فقدان شبکه فاضلاب و مصرف بی رویه آب به ویژه در شهرهای بزرگ را باید اضافه کرد که شرایط را می تواند با بحران مضاعفی روبه رو کند.

فدایی فرد اظهار داشت: با توجه به بررسی های انجام شده، طی دهه های اخیر وضعیت آبخوان های کشور از نظر آلودگی با افت کیفی قابل توجهی مواجه بوده که معکوس کردن این روند و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، نیازمند تدوین قوانین حفاظتی متناسب، به روز و با ضمانت های اجرایی قوی است. بررسی های انجام شده در زمینه وضعیت منابع آب سطحی از نظر آلودگی و ارزیابی روند تغییرات کیفی رودخانه های مهم کشور مانند کارون بزرگ به عنوان بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه کشور و زاینده رود به عنوان مهم ترین رودخانه فلات مرکزی، گویای این است که وضعیت کیفی در امتداد این رودخانه ها با افت قابل توجهی همراه بوده است.

وی ادامه داد: در دهه های اخیر، هم زمان با توسعه در بخش کشاورزی، افزایش شهرنشینی و گسترش صنایع در حاشیه رودخانه ها و همچنین تخلیه بدون ضابطه و پنهان از چارچوب های کنترلی و نظارتی زهاب های کشاورزی به عنوان منابع آلاینده غیرنقطه ای و فاضلاب های خانگی به رودخانه ها، وضعیت رودخانه های مهم کشور از نظر آلودگی به وضعیت فوق بحرانی ولی پنهان رسیده است.

مسئله منابع آلاینده غیرنقطه ای به عنوان منبع آلاینده اصلی مخازن سدهای کشور و به طور خاص تأثیر آن بر صد سدی که تخصیص آب شرب دارند، مسئله مهمی است که نیاز است آثار نهایی آن بر سلامت عمومی جامعه بررسی شده و با تقویت سیستم های پایشی و نظارتی، بار آلودگی در حوزه شرب کشور به طور مرتب رصد و مستند شود. همچنین براساس بررسی های صورت گرفته ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست، در حدود 75 درصد شهرک های صنعتی کشور سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی نداشته که این می تواند از نظر ورود آلودگی های خطرناک، تهدیدی جدی از سوی بخش صنعت برای منابع آب کشور تلقی شود.

این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: با توجه به دخالت های مخرب و روزافزون انسانی در پیکره های آبی، افزایش برداشت از منابع آب سطحی و تداوم روند فعلی تخلیه جریان های آلاینده به منابع آب سطحی، وضعیت آب های سطحی کشور از نظر آلودگی با شرایط بحرانی تری نسبت به گذشته مواجه شود.

بنابراین در کنار تقویت زیرساخت های پایشی و موازین کنترلی در منابع آب سطحی و زیرزمینی تدوین قوانین بازدارنده جدید و به تبع آن دستورالعمل های مدیریت و کنترل کیفی منابع آب کشور، نیاز فوری این بخش حیاتی کشور است. با وجود آن که آلودگی آب برای دهه ها به عنوان نگرانی زیست محیطی شماره یک کشورهای توسعه یافته به شمار رفته است، متاسفانه این موضوع در ایران به شدت مغفول مانده است.

وی خاطرنشان کرد: حل مسئله و بحران آب چه ازمنظر کمّی و چه کیفی به عنوان یک مسئله ملی نیازمند دخالت همه اقشار، طرف ها و همه ابزارها و امکانات کشور است. اما مسئله آلودگی منابع آب به علت چندوجهی بودن و پیچیدگی بیشتر موضوع نسبت به جنبه کمّی آن و نیز وضعیت فضای قانونی پیرامون آن، به عنوان یک حوزه تخصصی نیازمند مشارکت علمی نهادهای علمی، دانشگاهی و دانش بنیان است.

در این راستا نیاز است از ظرفیت تمامی تخصص ها و رشته های مرتبط استفاده کرده و از نقش مؤثر مباحث بین رشته ای و چندرشته ای غافل نبود. هرگونه تعاریف قانونی جدید و برقراری نظام حقوقی و کیفری جدید در حوزه آلودگی منابع آب نیازمند همکاری و رایزنی های سازمانی، تدوین و پیگیری برنامه های عملیاتی کارآمد، پیشبرد برنامه های جامع کوتاه مدت و بلندمدت به فراخور نیاز، تقویت تعاملات بین رشته ای و دوری از موازی کاری و تعارض و تضاد منافع گروهی و سازمانی است.

فدایی فرد تاکید کرد: با اجرای دقیق احکام برنامه هفتم، می توان بحران آب را مدیریت کرد. اجرای طرح های یکپارچه سازی زمین های کشاورزی و نیز اجرای طرح های آبیاری نوین هم در کاهش مصرف آب تاثیر بسیاری دارد و هم اینکه موجب افزایش میزان و کیفیت محصولات کشاورزی می شود؛ این موضوعات در برنامه توسعه هفتم آمده است و باید آن را اجرا کنیم و اگر نه، سال به سال وضعیت بحرانی تر می شود.