هنوز جوهر قلم شورای رقابت در صدور دستورالعمل تازه قیمت گذاری خودرو خشک نشده که رای سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران خودرو، سرآغاز مناقشه ای جدید میان بزرگ ترین خودروساز کشور و دولت شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شورای رقابت هفته گذشته در دستورالعملی، قیمت گذاری خودرو را به خودروسازان همراه با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.بعد از این دستورالعمل، ایران خودرو از ارسال قیمت های جدید به سازمان حمایت خبر داد.

بدین ترتیب به نظر می رسید که مناقشه چند ماهه ایران خودرو و وزارت صمت بر سر قیمت خودرو با دستورالعمل شورای رقابت و موافقت دو طرف به پایان رسیده است این در حالی است که رای بدوی سازمان تعزیرات برگ تازه ای از اختلافات قیمتی را به نمایش گذاشته است.

بر اساس این حکم بدوی سازمان تعزیرات که با گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران فروشی شرکت خودروساز صادر شده، ایران خودرو به اتهام گران فروشی به پرداخت بیش از 1624 میلیارد تومان جریمه نقدی و برکناری مدیرعامل و برخی اعضای هیأت مدیره محکوم شده است. حکمی که با استناد به اتهام گران فروشی و فراتر رفتن از سقف 15 درصد افزایش قیمت صادر شده است.با توجه به این حکم اما ایران خودرو مدعی است سیاست های قیمت گذاری دستوری و اجبار به فروش با نرخ تکلیفی عامل اصلی این محکومیت بوده و شرکت صرفا مجری سیاست های حاکمیتی است.

بدین ترتیب در شرایطی صدور رای بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه بزرگ ترین خودروساز کشور، این شرکت را در کانون یکی از پرتنش ترین جدال های صنعت خودرو طی سال های اخیر قرار داده که پرسش اصلی این است که مصرف کننده ایرانی در این کشمکش آیا منتفع اصلی است؟

به تعبیری آیا مصرف کنندگان قرار است با این رای خودرو را ارزان تر خریداری کنند؟یا آنکه برای خودروهای ارزان مجبور می شوند بار دیگر در صف های طولانی ایران خودرو بایستند؟ و سوال آخر اینکه در سیاستگذاری ها، تصمیمات و برنامه ریزی خودرویی طی چند سال گذشته منافع مصرف کنندگان کجا تامین شده که حالا قرار است با مناقشه جدید، متقاضیان خودرو سود ببرند ؟

بررسی تجربه های گذشته نشان می دهد که در مقاطع اعمال سیاست های سختگیرانه علیه خودروسازان، خروجی ملموس برای مصرف کننده چندان مثبت نبوده است. چراکه تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان باقی مانده و رانت توزیع خودرو میان واسطه ها جریان داشته است. به بیان دیگر، هر بار که فشار بر خودروساز افزایش یافته، نتیجه آن یا کاهش تولید بوده یا طولانی تر شدن صف ها و در نهایت، مصرف کننده واقعی به جای منتفع شدن، بازنده اصلی میدان بوده است.

سال های بعد از تحریم های ثانویه نشان داد که گسترده تر شدن سایه دولت بر خودرو نه تنها نفعی برای مصرف کنندگان ندارد بلکه نفع آن را تنها رانت خواران و ذی نفعان دولتی بودن خودرو و همچنین واسطه گران و دلالان خواهند برد و متقاضیان و مصرف کنندگان خودرو نه تنها به وضعیت بهتری دست پیدا نکردند که خودرو را با بهای سنگین تری خریداری کردند. حالا نیز به نظر می رسد مخالفت قیمتی دولت با خودروساز آن هم برای دفاع و حمایت از حقوق متقاضیان، چندان رنگی برای مصرف کنندگان نداشته باشد.

اما ماجرای بزرگ ترین شرکت خودروساز و دولت، دقیقا از نقطه ای آغاز شد که ایران خودرو قیمت جدید محصولاتش را اعلام کرد. اقدامی که طبق گزارش سازمان حمایت و به باور سازمان تعزیرات غیرقانونی و مصداق گران فروشی بود. در سوی دیگر، ایران خودرو استدلال می کند که در فضای تورمی و رشد هزینه های تولید، ادامه فروش با قیمت تکلیفی به معنای زیان انباشته بیشتر و تهدید مستقیم تداوم تولید است.

واقعیت این است که قیمت گذاری خودرو در ایران سال هاست در میانه میدان اختلاف نظر میان دولت، نهادهای نظارتی و خودروسازان قرار دارد. شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر یک رویکرد متفاوتی دارند؛ اما آنچه همواره مغفول مانده، جایگاه مصرف کننده است. مصرف کننده ای که یا باید خودرو را با نرخ مصوب و پس از صف های طولانی دریافت کند، یا در بازار آزاد چندین برابر قیمت کارخانه برای همان خودرو هزینه بپردازد.

بنابراین در بزرگ ترین مناقشه خودروساز و دولت این پرسش مطرح است که منفعت مصرف کننده کجاست؟ افزایش قیمت 15درصدی و یا 23 درصدی چه سرنوشتی برای مشتریان خودرو در ایران رقم خواهد زد ؟ مثلا قرار است خودرو را ارزان تحویل بگیریم با کیفیتی که سال هاست مورد انتقاد مشتریان است و یا خودروی ارزانی از خودروساز دریافت کنیم که به دلیل زیان خودروساز، کیفیت بد آن بدتر شده است؟ اگر دولت این همه به منافع مصرف کنندگان بها داده پس چرا وضعیت خودرو با رضایت مشتریان روبه رو نبوده است؟

همان طور که عنوان شد اعمال سیاست های سختگیرانه علیه خودروسازان خروجی ملموسی برای مصرف کننده نداشته است چرا که پشت پرده حمایت از متقاضیان خودرو همیشه توزیع رانت بوده و بازنده اصلی میدان نیز مصرف کننده خودرو.

در این زمینه یکی از مهم ترین نقدهایی که کارشناسان به سازمان حمایت وارد می کنند، تعارض نقش این سازمان است. سازمان حمایت به طور قانونی موظف است هم از حقوق مصرف کننده حفاظت کند و هم شرایط تولیدکننده را لحاظ کند.

اگر چه پیش از واگذاری سهام خودروساز به بخش خصوصی،حمایت ها بیشتر از تولیدکننده بوده است اما حالا در عمل، تمرکز اغلب سیاست ها بر حمایت صددرصدی از مصرف کننده است؛ البته نه آن هم مصرف کننده واقعی.

با این شرایط ایران خودرو در واکنش به حکم اخیر اعلام کرده که این شرکت صرفا مجری سیاست های دولت بوده و تصمیمات دولتی عامل بروز اتهام گران فروشی است.

نکته دیگری که نمی توان نادیده گرفت، فرآیند خصوصی سازی ایران خودرو است. از همان ابتدا که بحث واگذاری سهام این خودروساز مطرح شد، با مخالفت ها و مقاومت هایی از سوی وزارت صمت همراه شد. کارشناسان از همان زمان پیش بینی می کردند که در ادامه مسیر، سنگ اندازی ها در روند تولید و قیمت گذاری صورت خواهد گرفت.

اکنون نیز صدور حکم سنگین علیه ایران خودرو از نگاه برخی ناظران، تنها یک پرونده حقوقی نیست بلکه نشانه ای از همان چالش ساختاری میان دولت و خودروساز خصوصی است. حالا نیز باید دید که اگر گروه صنعتی سایپا نیز واگذار شود باید شاهد شکل گیری چالش هایی از سوی دولت باشیم؟ اما به رای صادره برای ایران خودرو برمی گردیم.

بر اساس رای صادره که در هفت صفحه، صادر شده است، گران فروشی ایران خودرو محرز تشخیص داده شده است. طبق استدلال تعزیرات، افزایش قیمت محصولات این شرکت تنها تا سقف 15 درصد مجاز بوده و مازاد آن گران فروشی محسوب می شود. در نتیجه، ایران خودرو به پرداخت مبلغی معادل دو برابر میزان گران فروشی یعنی بیش از یک هزار و 624 میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

همچنین عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت مدیره هر یک به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شده اند. البته این رای بدوی است و قابلیت تجدیدنظر دارد؛ موضوعی که اکنون نگاه ها را به واکنش رسمی ایران خودرو معطوف کرده است.

از سوی دیگر در پی انتشار رای تعزیرات حکومتی، شرکت ایران خودرو نیز با انتشار اطلاعیه ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که شکایت سازمان حمایت و وزارت صمت ناشی از اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری و توقف برخی محصولات بوده است. به باور این شرکت، تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی عامل اصلی بروز این محکومیت است و ایران خودرو صرفا مجری سیاست های دولت بوده است.

این خودروساز ضمن اعلام محکومیت به پرداخت جریمه، تصریح کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. حالا هم ناظران نگران اند که این حکم تعزیرات در صورت قطعی شدن، بر روند تولید و عرضه خودرو تاثیر منفی بگذارد.اگر ایران خودرو مجبور به پرداخت جریمه سنگین شود و همزمان در تعیین قیمت محصولات اختیار نداشته باشد، احتمال کاهش تیراژ تولید وجود دارد. در چنین شرایطی، مصرف کننده نه خودرو ارزان تری می خرد و نه انتخاب بیشتری خواهد داشت؛ بلکه در عمل مجبور می شود برای همان خودرو در بازار آزاد هزینه ای گزاف تر بپردازد.

یک دست اندرکار صنعت خودرو در این زمینه می گوید که در شرایط کنونی مصرف کنندگان بیش از هر چیز نیازمند شفافیت هستند. آنها باید بدانند که در این مناقشه چه کسانی واقعا از منافعشان حمایت می کنند. آیا سازمان حمایت و تعزیرات با برخورد با خودروساز قصد دارند قیمت را برای مصرف کننده واقعی کاهش دهند، یا تنها زمینه ایجاد رانت و سوداگری در بازار آزاد را بیشتر می کنند؟به گفته وی اگر دولت واقعا قصد حمایت از مصرف کننده دارد، باید مکانیسمی طراحی کند که خودرو به دست خریدار واقعی برسد، نه دلالان.

این کارشناس خودرو تاکید دارد که این موضوع تنها با شفافیت در عرضه، نظارت جدی بر فرآیند فروش و حذف رانت امکان پذیر است. در غیر این صورت، هرچند احکام سنگینی علیه خودروساز صادر شود، مصرف کننده نفعی نخواهد برد.