رییس جمهور، مسعود پزشکیان، بزرگ بودن دولت را عامل اصلی تورم دانسته و معتقد است که دولت با درآمد ناکافی، به چاپ پول و گسترش خود روی آورده است که تورم را به دنبال دارد. او پیشنهاد کاهش ساعت کاری کارمندان به 9 تا 13 را داده، زیرا علاوه بر تامین منابع برای دستمزد، باید هزینه دیگری نیز برای تامین انرژی این کارمندان مصرف شود. اکنون حقوق کارکنان دولت و حمایت از صندوق های بازنشستگی مجموعا 44 درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است

به گزارش دنیای اقتصاد، در روزهای گذشته مسعود پزشکیان، رییس جمهور کشور، بزرگ بودن دولت را عامل اصلی تورم دانست. او معتقد است دولت درحالی که درآمد کافی ندارد، بیش از حد بزرگ شده و تمام منابع را صرف گسترش خود می کند که منجر به چاپ پول و ایجاد تورم می شود. پزشکیان پیشنهاد کرد ساعت کاری کارمندان به 9 تا 13 کاهش یابد، زیرا کارکنان کاری انجام نمی دهند، اما منابع مصرف می کنند. در واقع حضور کارمندان دولتی در محل کار خود، از 2 مسیر یعنی دریافت حقوق و دستمزد و همچنین مصرف انرژی بر منابع بودجه عمومی فشار می آورد.

پرسشی که وجود دارد آن است که چرا باید ساعت کارکنان به دلیل کمبود منابع و بهره وری آنها کاهش یابد، اما همچنان از حقوق و دستمزد خود بهره مند شوند؟ چرا دولت برای کاهش هزینه هایی که منجر به افزایش تورم می شوند، اقدام به کاهش تعداد کارکنان خود نمی کند؟ بررسی ها نشان می دهد که در بودجه 1404، منابع عمومی دولت 5988 همت برآورد شده و حقوق کارکنان دولت حدود 27 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

علاوه بر این 17.1 درصد از منابع عمومی بودجه دولت نیز صرف جبران کسری منابع صندوق های بازنشستگی می شود. این 2 بخش 44 درصد بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهند. طرح این موضوع از سوی رییس جمهور، نشان دهنده درک ضرورت و اهمیت اصلاح ساختار بزرگ دولت است؛ با این حال، تجربه تاریخی نشان می دهد که دولت ها در عمل به سختی قادر به انجام این اصلاحات بنیادین هستند و در اواخر دوره خود، غالبا به سمت افزایش انتصابات و گسترش بدنه مدیریتی حرکت می کنند.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، در روزهای گذشته، بزرگ بودن دولت را مهم ترین عامل تورم در کشور دانست. او در این باره توضیح داد: دولت بیش از حد بزرگ شده و درآمد کافی ندارد، بنابراین تمام درآمدهای خود را صرف گسترش اندازه اش می کند . پزشکیان در سخنان خود به مساله چاپ پول نیز اشاره کرد و گفت: وقتی پول کم می آید، دولت به چاپ پول روی می آورد که این امر مستقیما تورم ایجاد می کند و تقاضا را بدون افزایش تولید گسترش می دهد .

او با اشاره به اینکه کارمندان دولت کاری برای انجام دادن ندارند ، از رهبر انقلاب درخواست کرده است تا ساعت کاری کارمندان به 9 صبح تا 13 بعدازظهر کاهش یابد، زیرا در حال حاضر کاری انجام نمی دهند، اما منابع مانند آب، برق و گاز را مصرف می کنند . رییس جمهوری در این جلسه گفت: اگر واقعا به دنبال حل مشکلات مردم هستیم، نباید برای آنها تورم ایجاد کنیم و عامل اصلی تورم نیز رشد بی رویه دولت است .

در صورت کاهش کارمندان دولت، با توجه به درخواست پزشکیان، پرسش های متعددی در این زمینه مطرح می شود. نخست آنکه در صورت کاهش ساعات کاری، حقوق و دستمزد کارکنان که پیش از این در قانون بودجه سال 1404 مشخص شده نیز کاهش می یابد؟ علاوه بر این در شرایطی که رییس دولت صراحتا اعلام می کند که کارمندان دولت کاری نمی کنند، چرا به جای کاهش ساعات کاری برای کاهش شدت بحران انرژی، دولت از تعداد کارکنان خود نمی کاهد؟

یکی از مهم ترین بخش های درآمدهای عمومی دولت، مالیات است. در حال حاضر فعالان اقتصادی در کشور با خلق ارزش افزوده، مالیات می پردازند و از این منابع برای تامین حقوق و دستمزد کارمندانی که به گفته رییس دولت، کاری برای انجام دادن ندارند، استفاده می شود. به صورت کلی می توان گفت که در حال حاضر حضور کارمندان دولت در محل کار خود از دو مسیر مجزا یعنی دریافت حقوق و دستمزد و به تعبیر رییس جمهور، اسراف منابع انرژی، بر بودجه عمومی دولت فشار می آورد. طرح موضوع بزرگ بودن دولت از سوی رییس جمهور، گویای درک عمیق از اهمیت و ضرورت این اصلاحات است؛ با این حال، باید پذیرفت که اغلب دولت ها در عمل با موانع جدی برای کوچک سازی روبه رو بوده اند و حتی در پایان دوره شان، تمایل به افزایش انتصابات و گسترش بدنه خود نشان داده اند.

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کشور نشان می دهد که کل بودجه سال جاری برابر با 11795 هزار میلیارد تومان است. این مبلغ شامل تمامی هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده برای دولت است. علاوه بر این درآمدهای عمومی دولت نیز 5988 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این درآمدها از منابعی مانند مالیات، فروش دارایی ها و واگذاری اموال دولتی به دست می آید. نکته قابل توجه آن است که حقوق و دستمزد کارکنان دولت بخشی از هزینه های جاری دولت است که تحت عنوان بودجه عمومی دولت قرار می گیرد.

حقوق شاغلان و بازنشستگان در مجموع حدود 44 درصد از کل هزینه های عمومی دولت را تشکیل می دهد. از این مقدار، حدود 27 درصد آن مربوط به حقوق کارکنان شاغل است. همچنین 17.1 درصد از هزینه های عمومی دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به سال قبل 72 درصد رشد داشته است.

تورم ایران با نرخ های بالای 40 درصد در سال های اخیر، وضعیتی متفاوت از سایر کشورها دارد و ریشه آن در وابستگی به نفت، سیاست زدگی اقتصاد و اسراف در هزینه ها نهفته است. گفته می شود که در ایران دولت حدود 60 درصد اقتصاد را کنترل می کند. این مساله موجب می شود تا فضای رقابتی محدود و بخش خصوصی نیز تضعیف شود؛ نتیجه این وضعیت طبیعتا افزایش رکود و بیکاری است. همچنین می توان گفت که کسری بودجه ناشی از این حجیم بودن، دولت را به سمت سیاست های نادرستی مانند ارزپاشی و افزایش نقدینگی سوق می دهد که تورم را تشدید می کند.

اسراف در هزینه های جاری، مانند بودجه 35 همتی صداوسیما که معادل بودجه چندین وزارتخانه است، منابع را بدون هیچ گونه بازدهی قابل قبولی هدر می دهد. در سطح کلان، اندازه دولت در ایران بزرگ تر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته است.

با این حال، مشکل اصلی ایران تعداد بالای کارکنان دولت نسبت به جمعیت شاغل نیست. در مقایسه با بسیاری از کشورها، این رقم در ایران چندان بالا نیست. مساله اصلی، بهره وری پایین کارکنان، توزیع نامناسب آنها، استخدام های غیر رقابتی و کیفیت پایین خدماتی است که ارائه می شود. به عبارت دیگر، دولت می تواند با مدیریت بهتر منابع انسانی، تمرکز بر خدمات حیاتی و کاهش بوروکراسی غیرضروری، هم انتقادها را کم کند و هم بهره وری را افزایش دهد.

در سال 1400 اقتصاد ایران رشد مثبت 3.7 درصدی را تجربه کرد؛ اما بررسی ها نشان می دهد که بخشی از این عملکرد به تغییرات ساختاری در دوران کرونا بازمی گردد. در آن زمان، به دلیل محدودیت های ناشی از همه گیری، تنها یک سوم کارکنان دولت در محل کار حاضر بودند، با این حال کیفیت و سرعت انجام امور نه تنها کاهش نیافت بلکه در بسیاری موارد بهتر شد.

این تجربه نشان داد که بزرگی بدنه دولت و تراکم کارمندان الزاما به بهبود کارآیی منجر نمی شود و حتی کوچک تر شدن ساختار اداری می تواند بهره وری را افزایش دهد. در همین راستا بود که حذف بسیاری از بوروکراسی ها باعث تسهیل امور و تسریع روندها شد.

به ویژه در ترخیص کالا که به سرعت و بدون موانع مرسوم انجام می گرفت. این تجربه گواه آن است که چابک سازی دولت و کاستن از لایه های غیرضروری اداری می تواند به بهبود کارکرد اقتصاد منجر شود. بنابراین، کوچک سازی دولت نه فقط یک ضرورت مالی برای مقابله با کسری بودجه و تورم، بلکه یک راهکار عملی برای افزایش کارآیی نظام اداری و خدمت رسانی به مردم است.

چابک سازی دولت و کاهش هزینه های بودجه ای تنها مساله اقتصاد ایران نیست و کشورهای دیگر نیز با این چالش مواجه بوده اند. در بسیاری از کشورها، دولت ها برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی، اقدام به اصلاح ساختار نیروی انسانی کرده اند. در آرژانتین، رییس جمهور خاویر میلی در سال 2024 برنامه ای تحت عنوان اره برقی اجرا کرد که طی آن بیش از 53هزار شغل دولتی حذف شد، معادل نزدیک به 10درصد نیروی کار دولت. این اقدامات شامل تعطیلی وزارتخانه ها، کاهش بودجه های اجتماعی و بازنشستگی پیش دستانه کارکنان بود و هدف اصلی آن کاهش کسری بودجه و افزایش کارآیی دولت بود.

در ایالات متحده، رییس جمهور دونالد ترامپ در سال 2024 برنامه ای برای کاهش نیروهای دولتی ارائه کرد. این برنامه شامل یک دوره توقف استخدام کارکنان جدید در دولت فدرال بود و تنها در موارد ضروری مانند امنیت ملی استثنا قائل شد. علاوه بر این، دفتر مدیریت و بودجه برنامه هایی برای کاهش نیروی انسانی از طریق بازنشستگی پیش دستانه و بازخرید کارکنان ارائه داد که به آژانس ها اجازه می داد مشاغل غیرضروری را حذف کنند و بهره وری دولت را افزایش دهند.

تحلیل داده های بودجه و آمار نیروی انسانی دولت نشان می دهد که بزرگ بودن و ناکارآمدی بدنه دولت، ریشه اصلی تورم و مشکلات اقتصادی ایران است. این وضعیت، با تحمیل هزینه های سنگین حقوق و دستمزد و مصرف انرژی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می کند. برای حل این معضل، مجموعه ای از توصیه های سیاستی منسجم و پیوسته ارائه می شود.

اول، اصلاح ساختار جذب و استخدام ضروری است. روند استخدام باید از یک فرآیند غیررقابتی و متکی بر روابط، به سیستمی کاملا مبتنی بر شایستگی و نیاز واقعی سازمان ها تغییر یابد. قوانین استخدامی باید مورد بازنگری قرار گیرند تا دولت نتواند بی رویه نیروی جدید جذب کند. تنها با آزمون های جامع و شفاف می توان از رشد بیشتر بدنه دولت جلوگیری کرد و جلوی تحمیل هزینه های آتی را گرفت.

دوم، مدیریت هوشمندانه نیروی انسانی موجود اهمیت بالایی دارد. به جای کاهش ساعات کاری، که مشکلی را حل نمی کند، باید بهره وری کارکنان فعلی را افزایش داد. دولت می تواند با ارائه مشوق هایی برای بازنشستگی زودهنگام، برون سپاری خدمات غیرضروری به بخش خصوصی و بازآموزی کارکنان برای مشاغل مورد نیاز، از حجم بدنه دولت بکاهد. این اقدامات، به تدریج هزینه های جاری را کاهش داده و منابع را برای سرمایه گذاری های مولد آزاد می کند.

سوم، اصلاح نظام یارانه های انرژی در ادارات حیاتی است. حضور فیزیکی کارکنان، هزینه های سنگین انرژی را به دولت تحمیل می کند. با سرمایه گذاری در دولت الکترونیک و هوشمندسازی سیستم های اداری، بسیاری از خدمات می توانند به صورت آنلاین ارائه شوند. این کار نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کارآیی نیز منجر می شود، همان طور که تجربه موفق دوره کرونا این مساله را به اثبات رساند.

در نهایت، دولت باید نقش خود را از یک تولیدکننده به یک تسهیل گر و ناظر تغییر دهد. با حمایت از بخش خصوصی و واگذاری ارائه کالاهای عمومی به آن ها، دولت می تواند از بار مالی سنگین خود بکاهد. این سیاست، منابع مالی آزاد شده را به سمت سرمایه گذاری های مولد هدایت می کند و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم فراهم می سازد. اجرای این توصیه ها، تنها راهی برای مقابله با چالش های اقتصادی و افزایش رفاه عمومی است.