بررسی ها نشان می دهد تعدادی از شرکت های واردکننده، گوشی های موبایل با ارزش بیش از 600 دلار را در قالب گوشی های زیر 600 دلار اظهار کرده اند.

به گزارش تسنیم، این تخلف به دو سطح اصلی تقسیم می شود: نخست، جا زدن گوشی های گران قیمت مانند آیفون به جای مدل های ارزان تر نظیر شیائومی با ادعای قیمت زیر 600 دلار؛ دوم، استفاده از مدل هایی با ارزش اظهاری پایین تر(از جهت تافوت از مشخصات فیزگی مثل حافظه و ...) برای پرداخت حقوق ورودی کمتر، بدون آنکه نوع واقعی کالا تغییر کرده باشد. این شیوه ها عملاً منجر به اخلال در رقابت سالم در بازار و تضییع حقوق ورودی دولت شده است.

گفتنی است، دسترسی فعالان اقتصادی به سامانه خدمات پس از فروش به تازگی منجر به افشای یکی از تخلفات جدی در حوزه واردات تلفن همراه شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که در بازار شواهدی از تقلب در واردات برخی گوشیهای لوکس مطرح شد. برای تایید موضوع تنها امکان دسترسی به چک شدن ثبت سفارش استعلام از سامانه جامع خدمات پس از فروش بود.

در یک نمونه که در ادامه با جزییات دقیق تر به آن خواهیم پرداخت، در فرآیند استعلام کد شناسه (IMEI) یک گوشی آیفون، سامانه همتا مدل دستگاه را به درستی نمایش داد؛ اما همین کد وقتی در سامانه جامع خدمات پس از فروش (گارانتی) وارد شد، شرح کالایی متفاوت و به عنوان یک گوشی سامسونگ کم ارزش تر ثبت شده بود. نکته مهم اینجاست که اطلاعات سامانه خدمات پس از فروش مستقیما به ثبت سفارش متصل است و همین اتصال منجر به روشن شدن اختلاف اطلاعات میان دو سامانه و در نتیجه آشکار شدن تخلف شد.

در ادامه به یک نمونه اشاره شده است، بر اساس شناسه دستگاه در استعلام سامانه همتا مدل گوشی آیفون 16 پرومکس درج شده است که با اطلاعات واقعی گوشی تلفن همراه نیز همخوانی دارد.

از سوی دیگر وقتی همین کد شناسه در سامانه گارانتی وارد می شود شرح کالایی متفاوت از کالای واقعی نمایش داده می شود؛ در تصویر زیر از سامانه جامع خدمات پس از فروش همان کد IMEIوارد شده است اما شرح کالا گوشی سامسونگ نمایش داده می شود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که اطلاعات این سامانه به ثبت سفارش متصل است.

به عبارت ساده تر دسترسی استعلام از همین سامانه منجر به افشا این تخلف شده است.

این جزییات نشان می دهد که تخلفات واردات گوشی های بالای 600 دلار، تنها یک مسئله جزیی نیست، بلکه پرده از ناکارآمدی های جدی در نظام ثبت سفارش، سامانه های نظارتی و فرآیند تخصیص ارز برداشته است. وقتی یک شناسه واحد (IMEI) در دو سامانه رسمی نتایج متناقض ارائه می دهد، معنایش واضح است: سازوکارهای کنترلی ناکافی اند و برخی واردکنندگان سودجو هنوز می توانند تشریفات را دور بزنند.

این وضعیت نه تنها باعث زیان مستقیم دولت از محل حقوق ورودی می شود، بلکه اعتماد فعالان بازار را تخریب کرده و فرصت ایجاد رانت برای عده ای محدود را فراهم می کند، امری که می تواند پیامدهای بلندمدت منفی برای شفافیت و رقابت تجاری سالم داشته باشد.