سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه شامگاه پنجشنبه (20 شهریور) با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری به پرسش ها پیرامون توافق جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در قاهره، پایتخت مصر و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات با تروییکای اروپایی در حوزه رفع تحریم پاسخ داد.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا توافق و اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی از وضعیت و مواد غنی شده ایران امکان حمله مجدد به تاسیسات را فراهم می کند؟ گفت: در اینجا باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد؛ نخست، گفتگوها و مذاکرات ما با سه کشور اروپایی که همواره در جریان بوده است. این سه کشور هنوز در ظاهر مدعی پایبندی به برجام هستند، اما در سال های گذشته به طور مستمر با آنان جلساتی داشته ایم و این روند همچنان ادامه داشته است. حتی در طول جنگ 12 روزه، اگر به خاطر داشته باشید، بنده سفری زمینی از کشور برای شرکت در چند کنفرانس بین المللی داشتم و در ژنو نیز با وزرای خارجه آن کشورها و خانم کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کردم. این گفتگوها پس از پایان جنگ نیز ادامه یافت.

عراقچی گفت: در مقاطعی، یکی از اصلی ترین اختلافات ما با آنان موضوع سازوکار موسوم به اسنپ بک بود؛ سازوکاری که همواره تهدید می کردند از آن استفاده خواهند کرد. ما نه تنها ایران بلکه روسیه و چین نیز معتقد بودیم که آنها چنین حقی ندارند. دلایل این موضوع در مکاتبات متعددی که بنده با رییس شورای امنیت داشتم و همچنین در نامه های وزرای خارجه روسیه و چین به طور جداگانه و در یک نامه مشترک تشریح شد. این مسأله در واقع یک دعوای حقوقی و سیاسی است که همچنان ادامه دارد. به اعتقاد ما، آنها از اساس چنین حقی ندارند.

وی گفت: در مقطعی، شرایطی را مطرح کردند که اگر محقق شود، سازوکار یادشده تمدید گردد و به قول خودشان فرصتی دوباره به دیپلماسی داده شود. اما این شروط نه مورد پذیرش ما قرار گرفت، نه اصولاً ما چنین حقی را برای آنان قائل بودیم، و نه شروطشان واقعی و معقول بود؛ ضمن آنکه با منافع ملی ما نیز سازگار نبود. این مناقشه همچنان ادامه دارد و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک با همکاری نزدیک نمایندگی های روسیه و چین و همچنین برخی دیگر از کشورهای عضو شورای امنیت، رایزنی های بسیار فشرده ای را در این زمینه دنبال می کند. بنابراین ما هیچ گاه به شروط آنها وقعی ننهادیم.

عراقچی با اشاره به اینکه همکاری ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی موضوعی کاملاً مستقل است و هیچ ارتباطی با شروط یادشده ندارد، گفت: حتی پیش از آنکه آنها چنین شرطی را مطرح کنند، ما مشورت های خود را با آژانس آغاز کرده بودیم. دلیل این امر آن است که، هرچند تحولات و حملاتی رخ داد و مراکز هسته ای ما هدف بمباران قرار گرفتند، اما همکاری با آژانس برای ما هم دارای منافع است و هم الزامات. به هر حال، به عنوان یک عضو متعهد به معاهده NPT، تا زمانی که در این پیمان حضور داریم موظف به رعایت الزامات و اقتضائات بین المللی هستیم.

وزیر خارجه ادامه داد: در پایان عرایضم در این بخش باید به دو موضوع اشاره کنم: نخست، بحث همکاری با آژانس و دوم، موضوع مواد هسته ای. لازم است توضیح دهم که در این زمینه هیچ تحول جدیدی رخ نداده است. اگر اجازه دهید، شرح دهم که میان ما و آژانس چه اتفاقی افتاده و خواهش می کنم کمی شتاب زده قضاوت نشود.

وی ادامه داد: حتی پیش از آنکه اروپایی ها چنین موضوعی را مطرح کنند، ما رایزنی های خود را با آژانس آغاز کرده بودیم. موضع ما در قبال آژانس این است که در شرایط جدید، همکاری های پیشین دیگر نمی تواند به همان شکل ادامه یابد. این امر دو دلیل اساسی دارد: نخست، تغییرات میدانی ناشی از حملات و تجاوز به برخی تأسیسات هسته ای ما که وضعیت را دگرگون کرده است؛ و دوم، قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و دولت را به اجرای آن ملزم ساخته است. بنابراین، با توجه به این دو عامل، مذاکراتی با آژانس آغاز شد تا چارچوب همکاری های آتی مشخص شود.

عراقچی خاطر نشان کرد: این مذاکرات منجر شد به سفر معاون مدیرکل آژانس به تهران و سپس اعزام هیئتی از سوی ما به وین. مذاکرات ادامه یافت و متنی تنظیم شد که حدود 10 تا 20 درصد آن باقی مانده بود تا تکمیل شود. نهایتاً تصمیم گرفته شد که مذاکرات در محل ثالثی میان بنده و آقای گروسی ادامه یابد. این روند در قاهره به نتیجه رسید و توافقی به امضا رسید که چارچوب جدیدی برای همکاری ها تعریف می کند.

وزیر خارجه در ادامه ویژگی های این چارچوب جدید را برشمرده و گفت:

1. آژانس پذیرفته است که حمله به تأسیسات هسته ای ایران اقدامی غیرقانونی بوده و هم با حقوق بین الملل، هم با منشور ملل متحد و هم با اساسنامه آژانس در تعارض است.

2. آژانس رسماً تأیید کرده که شرایط جدیدی پدید آمده و بنابراین نوع همکاری ها نمی تواند مانند گذشته باشد و باید در چارچوب جدیدی تعریف شود.

3. آژانس قبول کرده است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای جمهوری اسلامی ایران الزام آور است و همکاری های جدید باید در همان قالب انجام گیرد.

4. در این توافق تصریح شده است که همه امور باید از طریق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و اجرا شود. در متن توافق چندین بار به قانون مجلس و نقش شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است.

5. آژانس پذیرفته که میان تأسیسات بمباران شده و تأسیساتی که تحت حمله قرار نگرفته اند، تفاوت وجود دارد و هرکدام شرایط خاص خود را دارند.

اپراتورهای روسی تعویض سوخت نیروگاه بوشهر را منوط به حضور بازرسان آژانس کردند

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، در خصوص نیروگاه هسته ای بوشهر، زمان تعویض سوخت فرارسیده است. طبق قوانین بین المللی و تعهدات موجود، این کار باید با حضور بازرسان آژانس انجام شود. اگر بازرسان حاضر نشوند، امکان تعویض وجود ندارد؛ حتی اپراتورهای روسی مستقر در بوشهر نیز این فرایند را منوط به حضور بازرسان آژانس می دانند. ازاین رو، موضوع در شورای عالی امنیت ملی بررسی و مجوز حضور بازرسان صادر شد تا عملیات تعویض سوخت انجام گیرد. این فرایند پیچیده است؛ ابتدا پلمب ها باید شکسته شود، سپس میله های سوخت خارج و پس از خنک سازی، سوخت جدید جایگزین گردد. این کار چند روز به طول می انجامد و حضور بازرسان در طول این مدت ضروری است.

عراقچی خاطرنشان کرد: نمونه دیگر، رآکتور تحقیقاتی تهران است که در حوزه تولید داروهای هسته ای برای بیماران نقش حیاتی دارد. گفته می شود حدود یک میلیون نفر از مردم کشور به این داروها نیاز دارند. طبیعتاً بازرسی آژانس از این رآکتور نیز باید طبق روال صورت گیرد تا فعالیت آن در بهترین شرایط ادامه یابد. در این موارد نیز درخواست آژانس به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده می شود و پس از بررسی، در صورت تأیید، مجوز لازم صادر می گردد. بنابراین، توافق اخیر میان ما و آژانس یک چارچوب جدید همکاری را ترسیم کرده که شامل ضوابط ویژه برای تأسیسات بمباران نشده و همچنین شرایط خاص برای دیگر مراکز است.

وی با اشاره به اینکه آژانس پذیرفته است که نگرانی های امنیتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تأسیسات نگرانی هایی به جا و مشروع است و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: بر اساس توافق، در حال حاضر هیچ اقدامی از سوی آژانس صورت نمی گیرد تا زمانی که ایران مجموعه ای از اقدامات زیست محیطی و ایمنی را در این تأسیسات انجام دهد. پس از انجام این اقدامات، ایران گزارش مربوط به وضعیت این مراکز را نه به آژانس، بلکه به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد کرد. شورای عالی نیز با لحاظ تمام دغدغه های امنیتی، تصمیم می گیرد که این گزارش به چه شکلی و در چه سطحی ارائه شود.

وزیر خارجه ادامه داد: پس از آن، موضوع راستی آزمایی گزارش مطرح می گردد. در این مرحله است که بحث دسترسی ها و بازرسی ها به میان می آید و باید مذاکرات جداگانه ای انجام شود تا مشخص گردد دسترسی ها به چه شکلی اعطا شود. نتیجه این مذاکرات نیز مجدداً به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد شد و شورا به صورت موردی درخواست های دسترسی را بررسی و درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: بنابراین، همان گونه که ملاحظه می کنید، در حال حاضر نه تنها هیچ بازرسی انجام نشده، بلکه حتی توافقی برای انجام آن نیز صورت نگرفته است. همه چیز منوط به طی شدن مراحلی است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص کرده و همچنین تصمیم گیری های شورای عالی امنیت ملی. به این ترتیب، تمامی نگرانی های امنیتی ایران در این روند مورد ملاحظه قرار می گیرد. این موارد به صراحت در متن توافق آمده و آژانس نیز پذیرفته است که مسیر همکاری جدید ایران در خصوص اماکن هسته ای بمباران شده باید دقیقاً در همین چارچوب دنبال شود.

وزیر خارجه با اشاره به اینکه قانون مجلس در توافق جدید کاملاً رعایت شده، ادامه داد: نگرانی های امنیتی ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ نه صرفاً با موافقت، بلکه با پذیرش و اعتراف آژانس. همچنین، شکل همکاری جدید به طور رسمی مورد پذیرش قرار گرفته است. بر پایه همه این موارد، توافقی حاصل شد که مشخص می کند همکاری های آینده چگونه باید باشد. در حال حاضر هیچ بازرسی در دستور کار نیست. البته اگر از آقای گروسی پرسیده شود، ایشان خواهند گفت که بازرسی در توافق وجود دارد، اما این بازرسی مشروط به طی مراحل خاص خود است؛ مراحلی که در آن همه ملاحظات ایران، قانون مجلس و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی لحاظ خواهد شد.

عراقچی ادامه داد: نکته پایانی اینکه، پس از امضای توافق، من بلافاصله در کنفرانس مطبوعاتی این موضوع را اعلام کردم، در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما در قاهره نیز بر آن تأکید کردم و اکنون نیز مجدداً تصریح می کنم که اعتبار این توافق تا زمانی برقرار است که هیچ اقدام خصمانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد؛ از جمله فعال سازی مکانیسم اسنپ بک. اگر علیرغم همه مخالفت ها در شورای امنیت، این مکانیسم فعال شود، از نظر ما این توافق دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت

وزیر امور خارجه درباره نحوه همکاری ایران و آژانس گفت: پیش تر اعلام کرده ایم که اگر گزارشی در این زمینه تهیه شود، این گزارش باید توسط سازمان انرژی اتمی تنظیم گردد. آنچه مربوط به مواد هسته ای ماست، همگی در زیر آوارهای ناشی از حملات به تأسیسات بمباران شده قرار دارد. اینکه این مواد قابل دسترسی هستند یا خیر، و یا وضعیت بخشی از آنها چگونه است، در حال حاضر از سوی سازمان انرژی اتمی در دست ارزیابی است. پس از نهایی شدن این ارزیابی، گزارش مربوطه توسط سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد شد و شورا با در نظر گرفتن تمامی دغدغه های امنیتی ایران درباره نحوه اقدام تصمیم گیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: در فضای رسانه ای و سیاسی تفاسیر متفاوتی مطرح شده است. علت این امر روشن است؛ در هر توافقی، هر طرف تلاش می کند روایت خود را برجسته تر بیان کند. آقای گروسی نیز باید به شورای حکام گزارش دهد که توافقی صورت گرفته که مورد رضایت او بوده و منطبق بر قوانین است. بنابراین، او تأکید می کند که دسترسی ها وجود دارد. اگر از من هم بپرسید، می گویم بله دسترسی وجود دارد، اما پس از طی مراحلی که در آن تمام ملاحظات ایران رعایت می شود. ازاین رو، تفاوت تنها در نحوه بیان و برجسته سازی بخش های مختلف است، نه در اصل محتوا. متن توافق کاملاً روشن است و جای هیچ گونه تفسیر متفاوتی باقی نمی گذارد. این متن به صراحت مشخص کرده است که هرگونه دسترسی به اماکن بمباران شده ایران از این پس از چه مسیری باید طی شود؛ مسیری که تمام ملاحظات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در آن لحاظ شده و همه نگرانی های امنیتی کشور رعایت خواهد شد.

وزیر خارجه با اشاره به اینکه مجلس محترم شورای اسلامی در جریان توافق اخیر قرار داشته است، گفت: تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و رییس محترم مجلس نیز یکی از اعضای این شورا هستند. البته اخیراً برخی فعالان سیاسی و مجازی پیش نویس متنی را منتشر کرده اند و مدعی شده اند که این همان توافقنامه نهایی است. در حالی که آن متن، اگر درست گفته باشند، یکی از متون اولیه ارائه شده از سوی آژانس بوده است. طبیعی است که در آغاز هر مذاکره، طرفین متونی با حداکثر خواسته های خود ارائه می دهند. این متون در جریان مذاکرات بارها اصلاح و تعدیل می شوند تا منافع طرفین تا حد امکان تأمین شود. بنابراین، متن اولیه با متن نهایی تفاوت بسیار زیادی دارد.

عراقچی ادامه داد: اگر متنی که برخی دوستان منتشر کرده اند، همان متن اولیه آژانس باشد، اساساً ملاک نیست و با متن نهایی تفاوتی از زمین تا آسمان دارد. جای تعجب است که دوستان چنین متنی را منتشر کرده اند. اگر واقعاً به متون دسترسی دارند، بهتر است متن نهایی را نیز بیابند و خودشان مقایسه کنند. این موضوع خود محل سؤال است که چگونه چنین متونی در فضای عمومی منتشر می شود و هر کسی ادعایی درباره آن مطرح می کند. آنچه بنده با قاطعیت می توانم عرض کنم این است که متن نهایی همان است که توضیح دادم؛ تمام دغدغه های جمهوری اسلامی ایران در آن رعایت شده، همه نکات مورد نظر مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده و دقیقاً در مسیری است که مجلس برای همکاری با آژانس تعیین کرده است.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا ما باید مکان مواد غنی سازی شده را به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی برسانیم؟ گفت: این موضوع مربوط به اکنون نیست. هر زمان که گزارش ما آماده شد، شورای عالی امنیت ملی تصمیم خواهد گرفت که چه اقدامی باید صورت گیرد. این دقیقاً همان خواسته مجلس است که از این پس، تمام درخواست های آژانس باید توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود. در زمان مناسب، آژانس و شورای عالی امنیت ملی تعیین خواهند کرد که چه اقدامی باید انجام شود. طبق قوانین بین المللی، مواد هسته ای در هر کشوری که باشد باید تحت نظارت آژانس قرار گیرد. با این حال، آژانس پذیرفته است که شرایط در ایران متفاوت شده و بنابراین نوع همکاری نیز باید متفاوت باشد.

رییس دستگاه دیپلماسی گفت: ازاین رو، اینکه ما گزارش نهایی خود درباره مواد هسته ای را چگونه و در چه زمانی به اطلاع آژانس برسانیم، در زمان مقتضی که به این زودی ها هم نخواهد بود، توسط شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر امور خارجه درباره تجربیات همکاری با آژانس گفت: ما در طول سال های گذشته مسیری پرچالشی را با آژانس بین المللی انرژی اتمی پشت سر گذاشته ایم و تجربیات فراوانی از نحوه همکاری و شیوه بازرسی های آژانس به دست آورده ایم. مجموعه این تجربیات در نهایت به توافقی منجر شد که امروز به امضا رسیده است.

وی ادامه داد: از این پس، همان طور که مجلس محترم نیز تشخیص داده است، همه امور باید از مسیر شورای عالی امنیت ملی بگذرد. دیگر مانند گذشته نخواهد بود که سازمان انرژی اتمی هر آنچه آژانس درخواست کند، بی قید و شرط در اختیارش قرار دهد؛ بلکه بر اساس توافق اخیر، هر درخواست آژانس باید به صورت موردی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شود، تمام دغدغه های امنیتی کشور مورد توجه قرار گیرد و سپس تصمیم گیری نهایی انجام شود.

عراقچی خاطرنشان کرد: چارچوب جدید که میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس تعریف شده، عصاره همه تجربیات گذشته ما و نیز دستاوردهای حاصل از جنگ اخیر است. این توافق نظم جدیدی را بر همکاری های ما با آژانس حاکم می کند و امید آن می رود که مانع از تکرار تجربه های تلخ گذشته گردد.