به گزارش اکو ایران،با وجود اینکه در برخی سال ها رشد حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم بوده، اما در سال های اخیر فاصله قابل توجهی بین این دو ایجاد شده است. از سوی دیگر، افزایش دستوری دستمزد در شرایط تورم بالا و بحران های ساختاری اقتصاد ایران امری فریبنده است.

آمار و ارقامی که وزارت کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده نشان از آن دارد که تقریبا در تمام سال های دهه 80 نرخ رشد حداقل دستمزد بیشتر از تورم سال قبل از آن بوده است. با این حال در سال های 1384 و 1388 رشد حداقل دستمزد از تورم سال قبل عقب مانده است. یکی از دلایل اصلی که در این سال ها نرخ حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته این است که تورم در این سال ها با اینکه دو رقمی بوده اما نسبتا کنترل شده است.

با این وجود در سال های ابتدایی دهه 90 و بعد از اعمال تحریم های آمریکا، تورم در ایران به شدت افزایش یافت و نرخ رشد حداقل دستمزد از تورم جا ماند. اما بعد از امضای برجام و رفع موقت تحریم ها، تورم تا حدی کنترل شد و داده ها حاکی از آن است که در این مدت نرخ رشد حداقل دستمزد از تورم جلوتر رفته است.

اما آمارها و ارقام در سال های اخیر نشان می دهد که نرخ رشد حداقل دستمزد به صورت قابل توجهی از تورم عقب مانده است. به طوری که به استثنای سال 1401 که نرخ رشد حداقل دستمزد حدود 57 درصد بوده است، در سال های دیگر مانند 1402 اختلاف رشد حداقل دستمزد 20 درصد پایین تر از تورم بوده است.

همچنین در دولت ها هشتم و نهم به صورت متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد بالاتر از تورم بوده و در مقابل در دولت های دهم و یازدهم عکس این موضوع اتفاق افتاده است. در دولت دوازدهم میانگین رشد حداقل حقوق از تورم فراتر رفته و در آخر در دولت سیزدهم نرخ رشد حداقل دستمزد مجددا از نرخ تورم عقب مانده است.

می توان گفت یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی حداقل دستمزد از تورم، نرخ تورم بالا و همچنین وضعیت بحرانی بنگاه های اقتصادی کشور جهت تامین منابع لازم برای افزایش حداقل دستمزد نیروی انسانی خود است.

سیاست حداقل دستمزد معمولا در بین اقتصاددانان با مخالفت ها و مجادلات زیادی مواجه است. با این وجود برخی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی هستند که در برخی مطالعات نشان داده اند رشد حداقل دستمزد تاثیری بر بازار کار نداشته و در مقابل منجر به افزایش بهره وری نیز شده است.

با این حال در ایران موضوع فراتر از این قضایا است. در واقع نااطمینانی های فزاینده در اقتصاد کشور و بحران های ساختاری به علاوه تورم دو رقمی که برای سالیان طولانی وجود داشته موجب شده تا اقتصاد ایران با وضعیت نامطلوبی روبرو باشد.

در این وضعیت با وجود تورم های بالا، اینکه دولت هر سال با رشد حداقل دستمزد که حتی با تاخیر رخ می دهد به کمک معیشت مردم بیاید خیالی باطل است. در واقع این سیاست با فشار شدید بر بازار کار و کاهش فرصت های شغلی موجب مضرات زیادی می شود. به عبارت دیگر می توان به این امر اشاره نمود که قطعی برق در صنایع کشور، رشد اقتصادی پایین و تحریم های اقتصادی موجب شده اند که کسب و کارها و صنایع ایران با بحران مواجه باشند. حال اگر دولت که با دخالت های خود موجب مشکلات زیادی در اقتصاد ایران شده، بخواهد با افزایش دستوری حداقل دستمزد به کمک معیشت مردم بیاید، بیشتر منجر به ضرر و زیان مردم و کل اقتصاد می شود. سیاست بهتر در این زمینه حل ریشه ای مشکلات اقتصاد ایران و کنترل تورم است.

دولت ها در ایران در اواخر هر سال با برگزاری نشستی با حضور وزرای منتخب، نمایندگان کارگری و کارفرمایان اقدام به تعیین حداقل دستمزد کارگری می کنند. معمولا گفته می شود دلیل تعیین حداقل دستمزد این است که از یک سطح پایه ای درآمد اطمینان حاصل شود تا افراد در تامین هزینه های ضروری زندگی با مشکل مواجه نشوند.

این محاسبه براساس شاخص های زیادی صورت می گیرد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که در تعیین حداقل دستمزد نقش دارد، نرخ تورم است. هدف از افزایش حداقل دستمزد ، جبران افزایش هزینه های زندگی ناشی از تورم است تا قدرت خرید افراد با درآمد پایین حفظ شود. اما در نهایت آنچه که رقم نهایی حداقل دستمزد را معین می کند، توافق نماینده کارفرما و کارگران است.