در روزهای اخیر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس تأکید کرده است که دولت از هیچ تعهدی در حوزه مسکن فروگذار نمی کند و ساخت و تکمیل واحدهای حمایتی به پیش می رود.

به گزارش فارس، به گفته او، هیچ بهانه ای برای توقف یا تعلل در اجرای پروژه های حمایتی وجود ندارد.

همزمان، آمارهای رسمی و اظهارات دیگر مقامات دولتی تصویری دقیق تر از وضعیت را ترسیم می کنند.

طبق اعلام نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، اهداف برنامه هفتم توسعه شامل ساخت 1.5 میلیون واحد حمایتی، یک میلیون واحد روستایی، 500 هزار واحد در بافت های فرسوده و دو میلیون واحد در سایر بخش ها است.

به این ترتیب، دولت در مجموع موظف است سالانه دست کم یک میلیون واحد مسکونی احداث کند. اما براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس، تا ابتدای شهریور 1404 تنها حدود 45 هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل قطعی شده است؛ رقمی که معادل حدود 1.1 درصد از تعهد 4 میلیون واحدی است.

علاوه بر این، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اذعان به مطلوب نبودن عملکرد نهضت ملی، اعلام کرده کشور با ناترازی 700 هزار واحدی در بخش مسکن مواجه است.

نگاهی به عملکرد یک سال اخیر نیز نشان می دهد مجموع واحدها و زمین های آماده سازی شده حدود 700 هزار واحد بوده که از این میان 661 هزار واحد تکمیل شده است.

بخش عمده این تکمیل ها مربوط به 415 هزار واحدی است که توسط بخش خصوصی ساخته شده و تنها 61 هزار واحد در قالب مسکن حمایتی به ثبت رسیده است.

در کنار آن، 166 هزار واحد روستایی و 46 هزار قطعه زمین واگذار شده که بخشی از این موارد نیز ادامه تعهدات دولت های گذشته بوده است؛ از جمله 25 هزار واحد باقی مانده از طرح مسکن مهر.

بازار اجاره هم نشانه ای دیگر از فشار بر بخش مسکن است. تورم اجاره در سال 1403 به حدود 40 تا 41 درصد رسید که بالاترین سطح در 13 سال گذشته بود.

در مرداد همان سال، تورم نقطه ای اجاره به رکورد 43 درصد صعود کرد. هرچند وزارت راه اخیرا از کاهش این نرخ به 34 درصد خبر داده است، اما سطح کلی همچنان بالاست.

در حوزه ساخت وساز نیز آمارها حاکی از افت محسوس فعالیت ساختمانی است. در تهران، صدور پروانه های ساختمانی بین 25 تا 50 درصد کاهش یافته و در سطح کشور نیز در زمستان 1403 نسبت به زمستان سال پیش از آن بیش از 20 درصد کاهش در صدور پروانه ها ثبت شده است.