فرارو - محسن صالحی خواه؛ پرونده هسته ای پس از دو دهه به نقطه ای رسید که مشخص نیست در نهایت چه خواهد شد. جنگی 12 روزه را پشت سر گذاشتیم که مهم ترین نقطه عطف این پرونده را نیز رقم زد که حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای بود. 11 روز از فرصت 30 روزه تا بازگشت تحریم های بین المللی می گذرد و در حالی که طرف غربی صدایی یکپارچه علیه ایران دارد، مشخص نیست تهران دقیقاً چه برنامه ای دارد. نوعی آشفتگی و سیاسی کاری در سیاست داخلی حاکم است که سیاست خارجی را بیش از پیش با خود درگیر کرده. فعلا دعوا بر سر همکاری با آژانس است.

صحنه به چه صورت است؟ ایران عضو ان پی تی است و مانند اسراییل، هند یا پاکستانِ دهه 90 میلادی نیست که غرب روی برنامه هسته ای حتی صلح آمیزش، چشم ببندند. دو متحد اصلی اش یعنی چین و روسیه نیز چنین توان یا میلی به انجام این کار ندارند. پرونده اش حقوقی یا فنی نیست و کاملاً سیاسی ست و پشتیبانی ندارد. تنهای تنهاست. بنابراین، تا وقتی عضو این معاهده است، چاره ای ندارد جز این که با آژانس همکاری کند. تا زمانی که این عضویت وجود دارد، در نهایت با به دست آمدن مدالیته جدید، ایران باید تکلیف حدود 10 تن مواد هسته ای به خصوص 408 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد را مشخص کند. آژانس بیاید و تاسیسات بمباران شده و سالم را بازرسی کند. این دسترسی در نهایت باید داده شود و فشارهای اخیر مجلس تغییری در آن ایجاد نمی کند. مگر این که جمهوری اسلامی بخواهد از ان پی تی بیرون برود که آن خود موضوع و روندی دیگر است.

خروج از ان پی تی آن قدر پرریسک و بسیار پرهزینه است که تصمیم گیری درباره آن، در حد و اندازه مجلس نیست. به این دلیل که ارتباط مستقیم با سیاست های کلی نظام دارد. این در حالی است که جمهوری اسلامی فقط بخواهد از ان پی تی خارج شود و قصدی برای ساخت سلاح نداشته باشد. یک پله بالاتر، اگر بحث تغییر دکترین هسته ای به میان بیاید، موضوع فتوای رهبری درباره حرام بودن تسلیحات کشتارجمعی مطرح است که تغییری راهبردی محسوب می شود. این تصمیم کلان مربوط به مجموعه نظام جمهوری اسلامی و در نهایت، آیت الله خامنه ای ست. در هر دو صورت، مجلس چنین جایگاهی ندارد. به خصوص این مجلس که در انتخابات آن، کم ترین مشارکت رقم خورد (دور اول 40.6 و دور دوم 8 درصد) و اعضایش عملاً بخش عمده ای از مردم ایران را نمایندگی نمی کنند. اگر جمهوری اسلامی در نهایت تصمیم گرفت از این معاهده خارج شود، موضوع حالتی دیگر به خود می گیرد.

باورش سخت است که در چنین شرایطی، یک اقلیت سیاسی پرسروصدا در مجلس و بیرون از آن، در حوزه امنیت ملی کاملاً سیاسی رفتار می کنند. گویا وزارت خارجه جزیره ای جدا از نظام سیاسی است که خودسرانه عمل می کند و هر طور که می خواهد پیش می رود. یا این که اگر روشی برای اهداف تعیین شده از سوی سازوکار حاکم فارغ از درست یا نادرست بودن آن ها در پیش می گیرد، باید مطابق سلیقه آن ها باشد. وزیر خارجه با تمام قوت و ضعف در نگاه و عملکردش، وظیفه دارد با استفاده از ابزار دیپلماسی، جلوی وقوع بحران را بگیرد. تضمینی هم وجود ندارد که موفق شود. چون تمام مسیرهای موجود در 22 سال گذشته در پرونده هسته ای طی شده و عملاً نتیجه ای نداشته. همین جماعت مدعی هم در امنیتی کردن پرونده ایران و از کار افتادن ابتکارها، کنار فشارهای اروپا، آمریکا و اسراییل نقشی محوری داشتند. حالا همان افراد در این وضعیت دنبال استیضاح و مجازات عراقچی هستند. چرا؟ چون باید با آژانس تعامل کند و آن ها مدعی اند قانونی که ناگهان 4 تیر در مجلس مصوب کردند، زیر پا گذاشته شده است. قانونی که تنها نقطه قابل دفاعش این است که تصمیم گیری در مورد تعامل با آژانس را در اختیار شورایعالی امنیت ملی گذاشته و آن را از دست مجلس خارج کرده است. اتفاقاً همین جماعت چندی پیش می گفتند قانونشان ایراد دارد چون مجلس را از تصمیم گیری کنار گذاشته!

در حالی که تمرکز وزارت امور خارجه باید بر کنترل بحران باشد، بیشترین فشار عاری از منطق را به وزیر آن دستگاه وارد می کنند. شرایط کشور به حدی در هم پیچیده که نمی شود رفتار کودکانه این نمایندگان را درک کرد. یکی می خواهد عراقچی را استیضاح و دادگاهی کند، آن یکی که هنوز منتظریم اسناد ساواکی بودن جواد ظریف و عامل موساد بودن پزشکیان را نشان بدهد، دنبال اعلام جرم علیه رییس شورای عالی امنیت ملی این مملکت است. بخواهیم صادقانه و شفاف صحبت کنیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که مسیر فعلی هم جلوی بحران بگیرد. یا باید این مسیر مدیریت شود و احتمال بروز جنگ گسترده را به کم ترین حد رساند، یا اندک عقل باقی مانده را کنار گذاشت و خودمعرف به درون آتش رفت و مرگی شرافتمندانه را رقم زد.