خبر واگذاری سایپا به بخش خصوصی بار دیگر صنعت خودرو را در مرکز توجه قرار داده است. طبق اعلام منابع رسمی، کرمان موتور به عنوان یکی از گزینه های اصلی خرید سهام مدیریتی سایپا معرفی شده است. اقدامی که موافقانش از آن به عنوان فرصتی برای نجات دومین خودروساز بزرگ کشور یاد می کنند. اما منتقدان معتقدند این تصمیم می تواند به یک انحصار تازه منجر شود و مسیر صنعت خودرو را از اصلاح واقعی دورتر کند. به گزارش تابناک؛ به گفته کارشناسان صنعت خودرو کرمان موتور طی سال های اخیر عمدتاً در حوزه مونتاژ فعال بوده و تجربه قابل توجهی در زمینه طراحی و توسعه مستقل محصول ندارد. واگذاری سایپا به چنین مجموعه ای، احتمالاً به گسترش همان الگوی مونتاژ منجر می شود. اهلیت یا مونتاژکاری؟ در حالی که مدافعان این واگذاری از توانمندی های مدیریتی و زیرساختی کرمان موتور سخن می گویند، منتقدان می پرسند آیا این شرکت واقعاً اهلیت دارد؟ واقعیت این است که کرمان موتور همواره وابسته به برند های خارجی بوده و نتوانسته در تولید یک پلتفرم ملی نقش آفرینی کند. به عقیده متخصصین، مشکل اصلی صنعت خودرو، نبود رقابت و ضعف نوآوری است. وقتی شرکتی مثل کرمان موتور که خودش هم گرفتار مونتاژکاری است، مالک سایپا شود، وضعیت تغییری نمی کند. خریداران پرحاشیه البته کرمان موتور تنها گزینه نیست. نام گروه هایی همچون دات وان وابسته به بابک زنجانی، پترو صنعت صد وابسته به علی انصاری (بانک آینده)، و همچنین گروه فرداموتور ( گروه گلستان ) نیز مطرح شده است. همین اسامی کافی است تا حساسیت افکار عمومی نسبت به این خصوصی سازی بیشتر شود؛ چرا که برخی از این نام ها با پرونده های اقتصادی و بانکی جنجالی گره خورده اند. واگذاری سایپا اگر قرار باشد به گروه هایی با سابقه مبهم برسد، عملاً به معنای تکرار همان خطا هایی است که در گذشته گریبان صنعت خودرو را گرفت. سایه ترس بر سر خصوصی سازی صنایع تجربه ایران خودرو و سایه نگرانی، تجربه خصوصی سازی ایران خودرو که با انتقاد های فراوان از نحوه واگذاری و حضور شرکت کروز همراه شد، هنوز از یاد نرفته است. حالا بیم آن می رود که سایپا هم با روندی مشابه واگذار شود؛ بدون شفافیت و بدون تضمین برای ارتقای کیفیت و نوآوری. با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان تاکید می کنند واگذاری سایپا باید با نهایت دقت، شفافیت و در فضایی رقابتی انجام شود، در غیر این صورت، صنعت خودرو نه تنها بهبود نمی یابد بلکه گرفتار انحصار تازه ای می شود که زیان اصلی آن متوجه مردم و مصرف کنندگان است |