در پی اعتراضات خونین در نپال که به کشته شدن دست کم 19 نفر منجر شد، نخست وزیر این کشور از سمت خود کناره گیری کرد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، کی پی شرما اولی، نخست وزیر نپال، در پی موج گسترده اعتراضات ضدفساد که با ممنوعیت شبکه های اجتماعی شعله ور شد، از سمت خود استعفا داد.

این اعتراضات روز دوشنبه به خشونت کشیده شد؛ جایی که معترضان قصد ورود به پارلمان را داشتند و پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. در جریان این درگیری ها دست کم 19 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر زخمی شدند.

با ادامه خشونت ها و بی اعتنایی مردم به حکومت نظامی نامحدود، دولت ناچار شد ممنوعیت شبکه های اجتماعی را لغو کند. ساعاتی بعد، پراکاش سیل وال، دستیار نخست وزیر، خبر استعفای او را تأیید کرد.

این ناآرامی ها بزرگ ترین بحران خیابانی در نپال طی دهه های اخیر توصیف شده است؛ کشوری فقیر در قلب هیمالیا که میان هند و چین قرار دارد و از زمان لغو سلطنت در سال 2008 با بی ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

طبق گزارش رویترز پراکاش سیل وال گفت این تصمیم کشور را وارد مرحله تازه ای از بی ثباتی سیاسی می کند.

اولی ساعاتی پیش از استعفا در نشست احزاب سیاسی تأکید کرده بود که خشونت به سود ملت نیست و تنها گفت وگوی مسالمت آمیز می تواند راه حل مشکلات باشد، اما خشم مردم فروکش نکرد.

در پایتخت نپال کاتماندو، معترضان با وجود حکومت نظامی لاستیک ها را به آتش کشیدند، به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و برخی حتی خانه های سیاستمداران را هدف آتش سوزی قرار دادند.

گزارش هایی نیز از انتقال برخی وزرا با بالگردهای ارتش منتشر شده، هرچند هنوز به طور مستقل تأیید نشده است.

به گفته شاهدان، گروه هایی از شهرهای مرزی نزدیک به هند نیز به سمت کاتماندو حرکت کرده اند تا به جمع معترضان بپیوندند.

دود ناشی از آتش سوزی ها حتی موجب شد پروازها در فرودگاه بین المللی کاتماندو مختل شود.

رویترز ادامه داد، اعتراضات که حالا به چندین شهر دیگر هم کشیده شده، از سوی برگزارکنندگان جنبش نسل Z نام گرفته است؛ حرکتی که عمدتاً توسط جوانان خشمگین از فساد، فقدان شفافیت و کمبود فرصت های اقتصادی شکل گرفته است.

یکی از معترضان به خبرگزاری رویترز گفت ما اینجا ایستاده ایم برای آینده مان… کشوری بدون فساد می خواهیم که همه بتوانند به آموزش، بیمارستان و خدمات درمانی دسترسی داشته باشند.