محمدرضا حسین زاده در روزنامه اعتماد نوشت: در این نوشتار برآنم تا با توجه به وضعیت خاص پیش آمده دلسوزانه و با نیت پیشگیری از وقوع مشکلات بیشتر، نگاهی به وضعیت بانک های کشور پس از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه داشته باشم. نظام بانکی ایران طی چهار دهه گذشته همواره تحت فشار تحریم ها قرار داشته است. تحریم های متعدد محدودیت شدیدی در دسترسی به نظام مالی جهانی، جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه ها ایجاد کرده اند.

به یاد دارم قبل از برجام فعالیت تمامی شعب خارج از کشور به شدت محدود شده بودند یا با استقرار ناظر بانک مرکزی کشورهای میزبان متوقف گردیدند. توافق برجام فرصتی محدود برای بازتنظیم روابط مالی ایران فراهم کرد، اما پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه این فرصت نیز تضعیف شد.

اکنون با مطرح شدن احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر آینده نظام بانکی ایران در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است. مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار همه تحریم های بین المللی علیه ایران است که پیامدهای آن می تواند ابعاد اقتصادی مالی و اجتماعی گسترده ای به همراه داشته باشد.

بازگشت تحریم ها موجب خواهد شد که بانک های ایرانی نه تنها دسترسی خود به شبکه پیام رسان مالی بین المللی (سوییفت) را به کلی از دست بدهند، بلکه حتی ممکن است تعامل با بانک های چین و روسیه نیز با دشواری بیشتری همراه شود. تجربه سال های 2012 تا 2015 نشان داد که حتی بانک های کشورهای غیر غربی برای پرهیز از ریسک جریمه های ثانویه امریکا از همکاری با ایران خودداری می کنند. در نتیجه مبادلات رسمی بانکی در عرصه جهانی تقریبا فلج خواهد شد.

این وضعیت، یکی از پیامدهای فوری یعنی تشدید مشکل تأمین ارز برای تجارت خارجی را به همراه دارد. در حال حاضر نیز بخش عمده ای از فعالان اقتصادی به صرافی ها، شبکه های غیررسمی یا روش های پرهزینه تهاتری متوسل می شوند. با فعال شدن مکانیسم ماشه این کانال ها محدودتر شده و هزینه مبادلات به شدت افزایش می یابد. بر اساس داده های بانک مرکزی در سال 1402، سالانه حدود 60 میلیارد دلار واردات رسمی انجام شد که تأمین ارز مورد نیاز آن کاملا وابسته به صادرات بود.

در شرایط تحریم کامل بخش زیادی از این واردات با مشکل جدی تأمین ارز مواجه خواهد شد. از سویی بازگشت تحریم های بین المللی ریسک اعتباری ایران را در نظام بین الملل به شدت افزایش می دهد. به همین دلیل حتی اگر برخی شرکت ها یا کشورها تمایل به همکاری داشته باشند هزینه های بیمه، ضمانت و تأمین مالی پروژه ها به قدری بالا می رود که بسیاری از طرح های اقتصادی توجیه خود را از دست می دهند. تجربه پروژه های نفتی در دوران تحریم های 1390 تا 1394 نشان داد که هزینه فاینانس برای ایران می تواند تا دو برابر میانگین جهانی افزایش یابد.

تهدید مهم دیگر ریسک مسدودی یا حتی مصادره دارایی ها و سرمایه های ایران در خارج از کشور است که در دور قبلی تحریم های بین المللی زیان مالی فراوانی برای کشور به ویژه برای بانک ها به همراه داشته است. یکی دیگر از تبعات مهم تقویت بازار غیر رسمی ارز و افزایش سهم مبادلات زیرزمینی خواهد بود.

در حالی که بانک مرکزی تلاش می کند نرخ ارز را مدیریت کند، فعالان اقتصادی برای تأمین نیازهای خود به بازار آزاد و حتی شبکه های غیرقانونی روی می آورند. این موضوع علاوه بر بی ثباتی و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، به کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و پولی کشور منجر می شود. افزایش هزینه مبادلات خارجی و محدودیت واردات کالاهای واسطه ای منجر به رشد قیمت تمام شده تولید و در نهایت تورم داخلی می شود.

از طرفی کاهش اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی و بانکی می تواند به تبدیل سپرده های ریالی به دارایی های جایگزین نظیر ارز و طلا منجر شود. این فرآیند فشار مضاعفی بر نقدینگی بانک ها وارد کرده و چرخه تأمین مالی داخلی را مختل می کند. تجربه سال 1397 و جهش ارزی نمونه روشن این روند است که به خروج بخش قابل توجهی از سرمایه های خرد از سیستم بانکی منجر شد.

تحریم های بین المللی نظام بانکی را از دسترسی به خطوط اعتباری و سرمایه گذاری های خارجی محروم می سازد. در نتیجه پروژه های بزرگ زیربنایی- از توسعه میادین نفت و گاز گرفته تا نوسازی زیرساخت های حمل ونقل- با مشکل جدی تأمین مالی مواجه خواهند شد. در دنیای امروز انزوای بانکی می تواند کشور را به سمت اتکای اقتصاد غیررسمی و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد که توسعه پایدار و رشد اقتصادی را غیرممکن می سازد.

نظام بانکی ایران با مشکلات داخلی متعددی چون مطالبات معوق، بستانکاری از دولت وعدم کفایت سرمایه و زیان انباشته برخی بانک ها مواجه است. فعال شدن مکانیسم ماشه این مشکلات را مضاعف خواهد کرد. بنابراین ضروری به نظر می رسد علاوه بر تلاش های دیپلماتیک برای به سرانجام نرسیدن فعال شدن این مکانیسم، بانک ها باید هر چه سریع تر اصلاح ترازنامه، کاهش وابستگی به درآمدهای غیرمولد و ارتقای شفافیت را در اولویت قرار دهند.

واضح است که تحریم ها دسترسی به خدمات مالی بین المللی را محدود می کنند اما شاید بتوان با توسعه بانکداری دیجیتال، استفاده از رمزارزهای با ثبات در سطح منطقه ای و ایجاد شبکه های پرداخت بومی بخشی از نیازها را پوشش داد. تجربه روسیه پس از تحریم های 2022 نشان داد که گسترش کارت های پرداخت داخلی و همکاری های منطقه ای می تواند فشار تحریم را تا حدی کاهش بدهد.

اگر چه همکاری با کشورهای همسایه و بلوک هایی چون بریکس و شانگهای شاید بتواند بخش کمی از نیازهای مالی کشور را در شرایط تحریمی تأمین کند، اما قطعا هیچ راهکار داخلی نمی تواند به طور کامل جایگزین تعامل با نظام مالی جهانی شود. بنابراین، راه حل پایدار این مساله تنها از مسیر دیپلماسی فعال و دستیابی به یک توافق سیاسی معتبر به دست می آید.

بدون آن اصلاحات اقتصادی اثرگذاری محدودی خواهد داشت. در مجموع فعال شدن مکانیسم ماشه می تواند نظام بانکداری ایران را با بحرانی چندلایه مواجه سازد؛ بحرانی که ابعاد آن از انزوای مالی بین المللی تا تضعیف کارکردهای داخلی بانک ها را شامل شود. بررسی تجربه کشورهایی چون ونزوئلا و کره شمالی نشان می دهد انزوای بانکی می تواند به تورم شدید، بی ثباتی پولی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.

برای مواجهه با این شرایط اصلاح ساختار داخلی بانک ها، توسعه بانکداری دیجیتال و تقویت همکاری های منطقه ای می تواند تا حدی از فشارها بکاهد. با این حال باید دلسوزانه و بی تعصب اذعان داشت، بدون یک توافق سیاسی پایدار و معتبر در سطح بین الملل امکان خروج کامل از همه این تنگناها بسیار محدود خواهد بود.