احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، در هم میهن نوشت: هنگامی که سیدمحمد خاتمی در نخستین دور ریاست جمهوری خود از ضرورت تقویت جامعه مدنی در ایران سخن گفت؛ با واکنش غضبناک بنیادگرایان دینی و همینطور جناح محافظه کار مذهبی روبه رو شد. آنان این سخن را نشانه برنامه آقای خاتمی برای تبدیل جامعه ایران به یک جامعه غربی در اروپا و آمریکای شمالی تفسیر کردند و او را تحت فشار گذاشتند تا حرف خود را پس بگیرد.

این در حالی بود که جامعه مدنی مفهوم بسیار ساده ای است که مصادیق آن از ابتدای حیات بشر تاکنون در همه جوامع -به استثنای جوامع توتالیتر- وجود داشته است.

جامعه مدنی به تمام سازوکارهای زندگی جمعی گفته می شود که خارج از کنترل و تسلط دولت، استمرار حیات جامعه و رفع مشکلات آن را ممکن می سازد. این که چرا مفهومی بدین پایه ساده و ملموس تا آن اندازه مایه منازعات تند و بی ربط شد، خود بخشی از حدیث مفصلی است که برای تبیین انحطاط فکری و اجتماعی مسلمانان در قرون اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته است.

همانگونه که دکتر اقبال لاهوری گفته است؛ خشک اندیشی و جمود فکری و عملی، مشخصه اصلی فرهنگ حاکم بر کلیت جوامع مسلمان بعد از سپری شدن قرون زرین علمی آن ها بوده است. با کمال تأسف این جزم اندیشی و تصلّب به صورت آشکار و پنهان همچنان بر دنیای اسلام سیطره دارد و مانع آزاداندیشی و تمدن سازی مسلمانان در عصر جدید می شود.

بدتر از جزم اندیشی سنتی، پدیده بنیادگرایی اسلامی در قرن معاصر است که با ادعای نجات جوامع مسلمان از انحطاط و عقب ماندگی و سلطه مغرب زمین ظهور کرده اما با قداست بخشیدن به قدرت دولتی نوعی فضای توتالیتر را بر برخی اجتماعات مسلمانان تحمیل می کند.

در واقع، آنان که با بحث جامعه مدنی آقای خاتمی از موضع دینداری به مخالفت برخاستند، یک بخش، جزم اندیشان محافظه کاری بودند که به دلیل فقر و بی بضاعتی مفهومی، دچار سوءتفاهم عمیق شدند اما بخشی دیگر از آنان، اصولاً جایی برای سازوکارهای دسته جمعی و طبیعی و خودجوش اجتماعی به قصد خودگردانی مدنی جامعه قائل نبودند و سلطه تمام عیار دستگاه دولت به صورتی کاملاً توتالیتر را بر تمام شئون فردی و جمعی جامعه دنبال می کردند.

به هر حال فشار این دو نیرو به نقطه ای رسید که سیدمحمد خاتمی برای نجات و رهایی خود از آزار و اذیت آنان اعلام کرد که منظورش از جامعه مدنی نه جامعه غربی بلکه مدینه النبی بوده است.

حال نوبت بخشی از نیروهای عرفی گرا بود تا آقای خاتمی را به عقب نشینی از مواضع خود متهم کنند و بحث مدینه النبی او را به باد حمله و تمسخر گیرند. این تهاجمات هم بخشی از همان بی بضاعتی مفهومی بود که نه فقط دامن محافظه کاران مذهبی بلکه نیروهای عرفی گرای جامعه ایرانی را نیز گرفته است.

برخی مدعیان عرفی گرایی ایرانی، متأسفانه از همان مشکلاتی رنج می برند که برخی همتایان مذهبی شان، زیرا آنان نیز به جای کنکاش و مداقه علمی در مفاهیم و بررسی و تحلیل تاریخی و مصداقی آن ها، به محض اینکه کلامی یا اصطلاحی با رنگ و بو و سابقه مذهبی و سنتی مطرح می شود، با چنان عجله و نفرتی از خود واکنش نشان می دهند که پنداری به مقدسات آنان توهین شده است.

اما ای کاش خاتمی و همکارانش در آن برهه می توانستند مفهوم مدینه النبی را برای جامعه تبیین کنند و بخصوص گامی در جهت اجرای عملی آن بردارند. واقعیت این است که مدینه النبی نمونه جامعه مبتنی بر یک قرارداد اجتماعی آن هم نه به قول توماس هابز یک قرارداد فرضی- بلکه قراردادی مکتوب بین چند قبیله متخاصم با عقاید کاملاً مخالف و متضاد اعم از مسلمان و یهودی و مشرک با ویژگی ها و رنگ و لعاب های تاریخی و جغرافیایی خود بوده است.

پیامبر اسلام با این قرارداد، بنیان شهری را گذاشت که امور آن از یک سو با همکاری داوطلبانه ساکنان و از سوی دیگر مدارای مدنی قبایل با هم، اداره می شد.

بی دلیل نبود که او نام یثرب را به مدینه به معنای شهر تغییر داد تا بدویت و توحش را به مدنیت و شهرمندی تبدیل کند. درست به همین دلیل اگر مسلمانان روزی علاقه و استعداد لازم را برای پایه گذاری شهرمندی مداراجویانه و مبتنی بر همکاری مدنی و جمعی و عرفی پیدا کنند، به جای خودباختگی در برابر تئوری پردازی های هابز و لاک و روسو در باب قرارداد اجتماعی، نمونه بومی و تاریخی آشنایی برای آنان ثبت شده است که می توانند از طریق بازسازی آن طبق نیازهای امروزین، جامعه مدنی متناسب با فرهنگ و تاریخ و سنت خود را بارآفرینی کنند.

حرکت به این سمت، نیازمند عبور از بلای بنیادگرایی و آفت جزم اندیشی تصلب آمیز دینی و در یک کلام خلاصی از چیزی است که زنده یاد میرزامحمدحسین نایینی و به تبع آن شادروان سیدمحمود طالقانی آن را استبداد دینی می نامیدند. این بحث محتاج تبیین و بسط بسیار است.