قوه قضاییه اعلام کرد که در حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بر اساس نظریه کارشناسی طبق 92 شاخص، 21 نهاد مسئول مقصر شناخته شده اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، روز 6 اردیبهشت امسال به واسطه آتش سوزی که در یکی از کانتینرهای واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین آلات، ساختمان ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد.

در پی وقوع این حادثه، 58 نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و 500 نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی های با درجه های مختلف شدند.

بلافاصله پس از بروز این حادثه غمبار، دستگاه قضایی همراه دیگر دستگاه های امنیتی، فراجا، امدادی و خدمت رسان در محل حادثه حاضر شد تا اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد.

پس از انتشار پیام تسلیت رهبر انقلاب به خانواده های مصیبت زده این حادثه و فرمایشاتی که در پی آن، مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هرگونه سهل انگاری و یا تعمّد را در این حادثه بررسی کرده و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند، دستگاه قضا با قوت و قدرت بیشتری آن را پیگیری کرد.

در این راستا، دادگستری دستگاه قضایی استان هرمزگان با چینش تیم های کارشناسی آغاز به کار کرد تا آلامی بر دردها و زخم های شهروندان حادثه دیده باشد و کمک کند اقدامات و همکاری های لازم هرچه زودتر صورت پذیرد.

رییس قوه قضاییه در نشست هفدهم شهریور ماه 1404 با اشاره به ابعاد رسیدگی های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، اظهار کرد: حادثه بسیار تلخ و غمبار بود، اما طی 4 ماه گذشته اقدامات مطلوبی درخصوص پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است و در حوزه هایی نظیر مدیرت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارت های بدنی مصدومین، جبران خسارت های مالی خودروهای دارای بیمه و فاقد بیمه نامه، جبران خسارت های تجار و فعالان اقتصادی و قس علیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است.

رییس عدلیه گفت: با وجود اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است، هنوز کارهایی باقی مانده است؛ پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاه های متعدد و شخصیت های حقیقی و حقوقی ای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد.

محسنی اژه ای افزود: حسبِ کارشناسی صورت گرفته، دستگاه ها و افرادی در این خصوص مقصر شناخته شده اند؛ البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی می شود و همچنین در قبال کسانی که سهل انگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت می گیرد.

با گذشت بیش از 4 ماه از این حادثه تلخ، حسب ابلاغ قرار در روز 10 خرداد امسال جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجایی به 5 نفر از کارشناسان رسمی در رشته های مرتبط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور ایشان در محل حادثه و بررسی محل (6 روز و 240 نفر ساعت) و همچنین، طبق مصاحبه های انجام شده با عوامل مربوطه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین استان و نیز، انجام بیش از 13 مکاتبه با سازمان ها و ارگان های ذیربط جهت اخذ اطلاعات مکتوب توسط ضابطین قضایی و پس از اخذ پاسخ و برگزاری جلسات متعدد) به میزان 28 روز و جمعاً 1260 نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات اخذ شده به میزان 4 هزار و 500 صفحه، نهایتاً با توجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربین های مداربسته و سایر فیلم های موجود و مصاحبه های انجام شده، گزارش کارشناسی در قالب 8 بخش و 45 صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.

طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می دهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته اند.

گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه شده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کودهای شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصرین احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.

تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهمترین نتایج این تحلیل است.

بر اساس نظریه کارشناسی، در 92 شاخص، 21 نهاد مسئول مقصر شناخته شده اند.

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
صاحبان کالاهای صادراتی
گمرک استان هرمزگان
بانک مرکزی
گمرک جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت صمت
سازمان حفاظت از محیط زیست
صاحبان کالاهای وارداتی
سازمان بنادر و دریانوردی
شرکت های کشتیرانی
وزارت اقتصاد و امور دارایی
اداره محیط زیست هرمزگان
سازمان استاندارد کل کشور
سازمان پدافند غیر عامل کل کشور
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
بنیاد مستضعفان
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سازمان اموال تملیکی و
اداره کار استان هرمزگان

در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطارها و گزارش های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرآیندهای گمرکی، عدم پیاده سازی سیستم موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان بندی برای ترخیص اولویت دار کالاهای حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه بندی و استانداردهای بین المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده اند.

براساس این گزارش، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ می شود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیئت های هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.