در ماه های اخیر، کشور شاهد افزایش شتابان قیمت تجهیزات پزشکی و دارو بوده است. این گرانی ها که زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی های جدی را در پی داشته و کارشناسان، قوانین بودجه سال 1404 را از جمله عوامل اصلی این وضعیت می دانند.

به گزارش تسنیم، یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت ها، اجرای بند خ تبصره 2 - بند ب تبصره 3 قانون بودجه 1404 است که منجر به کاهش 3 میلیارد دلاری ارز 28500 تومانی تخصیص یافته برای واردات تجهیزات دارویی و کالاهای اساسی شد . این تصمیم، به گفته کارشناسان، قطعاً به افزایش قیمت این کالاها در بازار انجامید .

علاوه بر این، در هفته های اخیر، تصمیماتی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای تبدیل ارز معدود کالاهای مشمول 28500 تومانی به ارز ترکیبی (بخشی با نرخ ترجیحی 28500 تومان و بخشی با نرخ تجاری 70 هزار تومان) گرفته شده بود. هرچند دولت پس از افشاگری ها و افزایش شدید قیمت نهاده ها در بازار، سریعاً از ایده ارز ترکیبی عقب نشینی کرده و اعلام نمود که کل ارز نهاده های دامی با نرخ 28500 تومان تامین خواهد شد .

موضوع مهم دیگر، تصویب بودجه 1404 با نرخ تسعیر 55 هزار تومانی است. اما طبق جزء 1-1 بند ب تبصره 3 همین قانون، مقرر شد کلیه واردات کشور (به جز معدود کالاهای اساسی و دارو) با نرخ مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی (که در حال حاضر با دلار 70 هزار تومانی محاسبه می شود) صورت گیرد.

این امر به وضوح نشان می دهد که وقتی کالایی که قبلاً با ارز 28500 و 40 هزار تومان وارد می شد، اکنون با ارز 70 هزار تومانی وارد شود، هزینه واردات و قیمت فروش آن در بازار به شدت افزایش می یابد .

به دلیل ساختار غلط اقتصادی و دلاریزه شدن اقتصاد ملی از سال 1386، تمام کالاهایی که در داخل کشور تولید می شوند، از حبوبات و قند و شکر گرفته تا لبنیات، پارچه، فولاد، سیمان، مواد پتروشیمی، خودرو، لوازم خانگی و مسکن، همگی با نرخ دلاری جهانی به مردم فروخته می شوند . این در حالی است که درآمد مردم ریالی است.

صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، در این میان، این استدلال که ارز 28500 تومانی به بخش تولید و مصرف اصابت نکرده و کالاها با نرخ بالاتر فروخته می شوند، درست نیست.

در تولید برخی محصولات مانند مرغ، بخشی از هزینه ها با ارز 28500 تومان، بخشی با ارز نیمایی (تجاری) و بخشی نیز بر اساس نرخ بازار آزاد قاچاق محاسبه می شود. بنابراین، حتی در صورت ثابت ماندن ارز 28500 تومانی و بالا رفتن نرخ ارز نیمایی و آزاد، قیمت محصول نیز افزایش می یابد .