در هفته های اخیر مسیرهای تازه ای برای واردات خودرو به کشور گشوده شده و دستورالعمل های جدیدی برای تسریع ورود خارجی ها به گمرک ابلاغ شده است. این شتاب در روند واردات، دو پرسش مهم را پیش روی بازار خودرو قرار می دهد: آیا دولت با این سیاست به دنبال جبران عقب ماندگی تولید داخلی است؟ و آیا افزایش واردات می تواند نسخه ای واقعی برای تنظیم بازار باشد؟

به گزارش دنیای اقتصاد، برای پاسخ به سوال اول بهتر است تجربه سال های 98 تا 1401 را مرور کنیم سال هایی که با تحریم های ثانویه روبه رو بود. بازار خودروی ایران در این سال ها به دلیل توقف کامل واردات و افت شدید تولید داخلی با بحرانی عمیق مواجه شد. این تجربه تلخ افزایش بی سابقه قیمت ها، دلالی و واسطه گری و نارضایتی عمومی را به دنبال داشت. در این سال ها بار تامین خودرو تنها بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور بود.

حالا به نظر می رسد دولت با درک این چالش ها تصمیم گرفته با رویکردی متفاوت با بازار خودروی ایران رفتار کند به طوری که منابع رسمی از واردات 60 هزار دستگاه خودروی سواری از ابتدای این دولت خبر می دهند که نشان از عزم جدی برای تغییر مسیر دارد. فرآیندهای جدیدی نیز برای پیوستگی ورود خودرو خارجی پیش بینی شده است.واردات خودروهای دست دوم، ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، سرمایه گذاران خارجی و اشخاص حقوقی و همچنین واردات خودروهای 2500 سی سی به بالا همگی با هدف افزایش عرضه در بازار صورت گرفته اند.

حالا با توجه به پیش بینی کاهش تولید داخلی خودرو تا پایان سال جاری، این سوال مطرح می شود که آیا دولت با تسریع روند واردات، قصد جبران این کسری را دارد؟ پاسخ به این سوال مثبت به نظر می رسد. شواهد نشان می دهد که سیاست های فعلی دولت در حوزه واردات، فراتر از صرفا تنظیم بازار است و ظاهرا سیاستگذاران با توجه به وضعیت کنونی تیراژ به دنبال پر کردن شکاف عرضه و تقاضا ناشی از کاهش تولید داخلی هستند.

در واقع دولت نمی خواهد که تکرار سناریوی ممنوعیت واردات و کاهش تولید، بار دیگر بازار را با بحران مواجه سازد. ضمن اینکه خطر فعال شدن مکانیسم ماشه بیخ گوش بازار خودروی ایران قرار دارد و دولت با درک این خطر به نظر می رسد به واردات به عنوان یک پنجره فرصت نگاه می کند.

واردات در این شرایط، نقش یک کاتالیزور را ایفا می کند تا از عمیق تر شدن شکاف عرضه جلوگیری کند. پرسش بعدی این است آیا افزایش عرضه در نتیجه افزایش واردات، به تنظیم بازار کمک خواهد کرد؟ پیش بینی می شود با ادامه تسریع در روند واردات خودرو شاهد افزایش ورود خودرو به بازار و احتمالا کاهش قیمت، تنوع بخشی به بازار با ورود خودروهای دست دوم، پوشش بخش های مختلف سبد تقاضا با بودجه و سلایق گوناگون، افزایش گزینه های انتخابی برای مصرف کننده و کاهش فشار خرید فوری و هیجانی و کنترل انتظارات تورمی باشیم که خود به تنظیم بازار می انجامد.

هرچند کارشناسان گوشه چشمی هم به کارآیی بخشنامه های ابلاغ شده در بخش واردات دارند؛ اینکه ممکن است واردات از طریق بخشنامه ای تسهیل شود ولی در مراحل عملی نظیر ثبت سفارش یا تخصیص ارز با موانع متعددی روبه رو شود و آنچه نشان از اراده دولت برای تنظیم بازار دارد، تنها آمار واردات خواهد بود.

در هفته های اخیر مسیرهای تازه ای به روی واردات ایران گشوده شده که به نظر می رسد حالا با گذشت شش ماه از سال، دولت درصدد برآمده تا قطعات این پازل را کامل کند. امکان واردات خودروهای کارکرده، ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و سرمایه گذاران خارجی و همچنین ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی از جمله سازوکارهای اجرایی هستند که در هفته های اخیر در قالب ابلاغیه برای اجرا به دست گمرک ایران رسیده اند.

حالا همزمان با این گشایش ها در بخش واردات خودرو، این پرسش اساسی مطرح می شود که در شرایطی که مدت هاست بازار خودروی ایران در رکودی فراگیر گرفتار آمده، تغییر رویکرد دولت می تواند به تنظیم بازار کمک رساند؟ در پاسخ به این پرسش باید به سال های پایانی دهه 90 برگردیم که واردات به صورت کامل متوقف بود و تولید با افت شدیدی همراه شده بود که در نتیجه این جریان عرضه خودرو به بازار به شدت کاهش یافت. در روی دیگر سکه هم بخش تقاضا برای تامین نیاز خود دچار مشکل شد و در غیاب عرضه، بازار به دست واسطه گران و دلالان افتاد.

از آنجایی که نتیجه این تصمیمات، شکل گیری تقاضای کاذب و جهش ناگهانی قیمت ها و فاصله عمیق میان قدرت خرید مردم و بهای خودرو از سال 98 تا 1401 بود، حالا به نظر می رسد اینبار سیاستگذار درصدد است تا با تدوین بسته مقررات وارداتی وارد این چرخه باطل نشود و با سازوکارهای وارداتی به تنظیم بازار کمک رساند.

هادی سلیمانی ملکان، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، می گوید واردات 60 هزار دستگاه خودروی سواری از ابتدای امسال می تواند به بهبود شرایط بازار و تنظیم آن کمک کند. به گفته او، افزایش قیمت ها معمولا از بالاترین سگمنت های بازار آغاز می شود و اگر این بخش کنترل شود، سایر بخش ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. سلیمانی ملکان تاکید می کند که در دو تا سه سال اخیر، واردات توانسته قیمت خودروهایی را که دچار حباب فزاینده بودند مهار کند و کاهش قیمت این گروه از خودروها به صورت دومینوار به سایر سطوح بازار سرایت کرده است.

افزون بر این، با توجه به روند کاهشی که تولید از ابتدای امسال طی کرده است، حالا پرسش دیگری که برای افکار عمومی ایجاد می شود این است که آیا نقشه راهی که توسط دولت برای واردات ترسیم شده، می تواند خلا تولید در بازار را جبران کند؟ در این بخش باید سری به آمارها بزنیم؛ داده های آماری منتشر شده در پنج ماهه امسال بیانگر تولید 297هزار و 159 دستگاه است که با ادامه روند نزولی پیش بینی می شود تولید به 714 هزار دستگاه برسد.

کارشناسان بر این باورند که وقتی تولید خودرو به دلایل مختلف مثل تحریم ها، نبود فناوری لازم و... نتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد و آن را برآورده سازد، واردات می تواند نقش یک جایگزین را بر عهده بگیرد و به چند روش مانند تامین تقاضای انباشته، افزایش تنوع، ایجاد فشار رقابتی به جبران کمبود کمک کند.

هرچند بیان نظر منتقدان واردات نیز خالی از لطف نیست، چرا که اگر واردات بدون برنامه انجام شود، می تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب بزند. بنابراین می توان به واردات همچون شمشیر دولبه ای نگاه کرد که ضمن اینکه می تواند نیاز بازار را برطرف کند، اما نیازمند مدیریت منظم و منسجم از سوی سیاستگذاران است تا از تاثیرات بلندمدت واردات انبوه خودرو غافل نماند.

برای اطلاع از اینکه آیا واردات 60 هزار دستگاه خودرو در یک سال اخیر و سایر ابزارهای به کار گرفته شده از سوی سیاستگذار به جبران کمبود تولید و تنظیم بازار می انجامد، نظر حسن کریمی سنجری تحلیلگر بازار خودرو را نیز جویا شدیم. وی با بیان اینکه اساسا تنظیم بازار خودرو از دو طریق تولید و واردات انجام می گیرد، می گوید: وقتی تولید به دلایل مختلف کاهشی است طبیعی است که سیاستگذار عاقل برای جلوگیری از التهاب در بازار باید افت در تولید را از طریق افزایش واردات جبران کند. بنابراین احتمال دارد دولت به همین دلیل تصمیم گرفته روند واردات خودرو را کمی تسهیل کند.

کریمی سنجری در ادامه توضیح داد: البته باید دید که این بخشنامه ها آیا در عمل هم کارآیی دارند یا نه. ممکن است واردات از طریق بخشنامه ای تسهیل شود ولی در مراحل عملی نظیر ثبت سفارش یا تخصیص ارز با مانع مواجه شود، بنابراین این آمار واردات است که نشان دهنده اراده دولت است.

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه نیز گفت: از سوی دیگر هم اکنون در مقطعی هستیم که ممکن است فعال شدن مکانیسم ماشه، فشار و محدودیت بیشتری را به بازار خودرو تحمیل کند. شاید دولت تصمیم دارد پیش از اعمال سیاست های انقباضی جدید از سوی غربی ها تا می تواند بازار خودرو را سیراب کند.

کریمی در ادامه تاکید می کند که توجه به موضوع افزایش واردات خودرو و ارائه روش های متنوع ارزی در این زمینه نظیر امکان واردات از طریق ارز با منشأ خارجی که پیش از این کمتر مورد توجه بود، نشان می دهد دولت به جذب پول خارجی بسیار نیازمند است وی عنوان می کند که در واقع مضیقه ارزی دولت بیش از گذشته باعث شده دولت به تنوع تامین ارز به هر طریقی توجه نشان دهد.

وی ادامه داد: با این دست اقدامات اولا نیاز بازار خودرو با سرعت بیشتری تامین می شود، دوما فشار ارزی کمتری به دولت تحمیل خواهد شد و نهایتا اینکه دولت از طریق تعرفه به درآمدزایی هم می رسد. ضمن آنکه فشار افت تولید نیز از روی بازار و به ویژه از روی خود دولت هم برداشته می شود.

این تحلیلگر صنعت خودرو در پایان خاطرنشان می کند که در واقع همه اینها نوعی تحلیل است همان طور که گفتم باید دید در عمل چه رخ می دهد. آیا سیاستگذار خودرویی کشور به این حد از بلوغ رسیده که ضعف های تولید را با افزایش واردات جبران کند تا از این طریق لااقل جلوی التهابات بازار را بگیرد؟