دیروز شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به روز رسانی کرد. براساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای خارجی مشابه را بررسی کند و در صورت مغایرت قیمت ها با جدول مربوطه، افزایش قیمت برای خودروهای داخلی و مونتاژی مجاز نخواهد بود. به گزارش تسنیم، مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع رسانی می کند. تغییرات کلیدی دستورالعمل -حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبت نام خودرو -توجه ویژه به شاخص رقابت پذیری خودروها -الزام وزارت صمت به بررسی قیمت خودروهای خارجی مشابه و جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای داخلی در صورت مغایرت -فرایند قیمت گذاری بر اساس صورت های مالی خودروسازان و اعلام قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در سامانه 124 اما نکته مهم اینجاست با وجود این تغییرات، دستورالعمل ابهامات و چالش های اساسی دارد که ممکن است کارایی آن را تحت تأثیر قرار دهد. ابهامات و چالش های اصلی دستورالعمل شورای رقابت به شرح زیر است: به نام مردم، به کام خودروسازان؟ به نظر می رسد برخی از بندهای دستورالعمل به نفع خودروسازان طراحی شده و ممکن است منافع مصرف کنندگان به حاشیه برود، به خصوص در شرایطی که امکان سوءاستفاده از فرایند بررسی قیمت وجود دارد. 1- ایجاد تصور غلط درباره پایان قیمت گذاری دستوری اگرچه دستورالعمل اعلام می کند خودروساز می تواند درخواست تغییر قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کند، اما بررسی این درخواست ها توسط سازمان حمایت در یک ماه، با واقعیت عملی فاصله دارد: نخست اینکه با تعداد زیاد خودروسازان و محصولات متنوع، بررسی قیمت ها فراتر از یک ماه می برد. دوم، مشخص نبودن تعداد دفعات مجاز درخواست تغییر قیمت در سال، امکان ارسال مکرر درخواست ها و اعمال خودسرانه افزایش قیمت را فراهم می کند. 2-خطر خودسرانه شدن تغییر قیمت ها براساس دستورالعمل در صورتی که خودروساز مدارک کامل ارائه ندهد و مهلت یک ماه سپری شود، ممکن است تغییر قیمت ها بدون تأیید سازمان حمایت اعمال شود. 3-تداخل وظایف سازمان حمایت دستورالعمل شورای رقابت، سازمان حمایت را موظف کرده تا هم قیمت را محاسبه و ابلاغ کند. علاوه بر این نظارت بر اجرای آن نیز داشته باشد. این ترکیب وظایف، از نظر قانونی مشکل ساز است زیرا سازمان حمایت یک دستگاه اجرایی است و ابلاغ مجوز تغییرات قیمتی باید از ستاد تنظیم بازار باشد. 4-کمبود ابزار و داده های بررسی تقاضا سازمان حمایت فاقد داده ها و ابزار لازم برای ارزیابی شرایط متقاضیان خودرو است، که می تواند بر دقت و عدالت قیمت گذاری تأثیر منفی بگذارد. 5-ضعف زیرساخت سامانه 124 سامانه 124 که محل اعلام قیمت مصوب خودروها معرفی شده، در حال حاضر زیرساخت لازم برای مدیریت و انتشار قیمت خودروها را ندارد و تنها محلی برای خوداظهاری برخی کالاها واعلام قیمت های مصوب است. در مجموع با وجود آنکه اصلاحات شورای رقابت در دستورالعمل جدید با هدف شفاف سازی و بهبود فرآیند قیمت گذاری است، اما ابهامات موجود نشان می دهد که اجرای عملی آن با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. عدم تعیین سقف دفعات درخواست تغییر قیمت، تداخل وظایف سازمان حمایت، و ضعف زیرساخت های سامانه اعلام قیمت، می تواند به سوءاستفاده خودروسازان و بی ثباتی بازار منجر شود. برای حفظ منافع مصرف کنندگان و ایجاد بازار رقابتی، نیاز است که شورای رقابت و وزارت صمت این ابهامات را برطرف کرده و رویه های اجرایی دقیق و شفاف تعریف کنند. |