اردیبهشت ماه سال جاری بود که فعالان صنعت نساجی از استمرار واردات بی رویه پارچه به شدت انتقاد کردند و نسبت به خاموشی کامل صنعت نساجی هشدار دادند. در آن مقطع درخواست فعالان صنعت، ممنوعیت موقت یا محدودیت شدید واردات پارچه با اهرم تعرفه 40 یا 50 درصدی بود.

به گزارش اعتماد، آنها آزاد شدن ثبت سفارش ماشین آلات نساجی را نیز در لیست درخواست های خود قرار داده بودند و می خواستند سهمیه ارزی واردات پارچه به واردات ماشین آلات تعلق گیرد. پس از مدتی بخشی از درخواست فعالان صنعت از سوی وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) پذیرفته شد. وزارت صمت، دستور کاهش تخصیص ارز پارچه را صادر کرد، اما روند کاهشی واردات متوقف نشد.

دستورالعمل گمرک ایران در مورد واردات ته لنجی و ملوانی کاملا جایگزین واردات تجاری شده بود. مصوبه واردات ته لنجی و ملوانی اسفند 1403 تصویب شده بود و همان زمان دستورالعمل آن صادر شد. مصوبه ای که اثرات منفی آن امروز بیش از پیش دیده می شود. طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، آمارها نشان می دهد که میزان کل واردات از مسیر ته لنجی و استان بوشهر از حدود 2 میلیارد دلار به نزدیک 5 میلیارد دلار رسیده است.

البته این آمار را فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران رد می کند. او می گوید: کل آنچه از این مسیر می تواند، در طول یک سال وارد شود، زیر 7 میلیارد دلار است. عدد واردات 5 میلیارد دلاری برای ته لنجی آن هم برای 5 ماهه غیرمنطقی است. با این حال امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید می کند: عدد نزدیک به 5 میلیارد دلار برای ته لنجی از سوی گمرک به ما اعلام شده است. او می افزاید: بخشی از این واردات مختص به پارچه و پوشاک است. ما پیش بینی می کنیم، به دلیل حجم بالای پارچه و پوشاک خارجی موجود در بازار داخلی، بخش زیادی از کالاهای مسیر ته لنجی و ملوانی به پوشاک و پارچه اختصاص داده شده باشد.

اما آنچه به صورت تجاری هم وارد کشور می شود، محدود نیست. سید شجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران می گوید: هنوز در چهارماهه نخست 1404 واردات پارچه بیش از چهارماهه نخست سال 1402 است. هر چند نسبت به واردات سال 1403 در وزن و ارزش کمتر است.

مجید نامی، مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز به اعتماد می گوید: امروز واردات بی رویه صرفا در پارچه رخ نمی دهد. ما شاهد واردات بی ضابطه در حوزه پوشاک نیز هستیم که از مسیر ته لنجی و ملوانی رخ می دهد. طبق داده های وزارت صمت، در سال گذشته، میزان واردات نساجی در حوزه پوشاک معادل 865 میلیون دلار بوده که از نظر وزن 11 درصد و از نظر ارزش 18 درصد نسبت به سال 1402 رشد داشته است.

طبق بررسی های وزارت صمت، حدود 70 تا 80 درصد این واردات از مسیر مناطق آزاد و 90 درصد آن نیز توسط بازرگانان انجام شده است. پشت پرده محدودیت واردات تجاری پوشاک و پارچه و از سوی واردات گسترده ته لنجی و ملوانی آنها چیست؟ مسیر وارداتی که سهم دولت را از حقوق ورودی کالا به شدت کاهش می دهد.

اکنون 97 ردیف کالایی در لیست مجاز واردات از طریق ته لنجی و ملوانی است؛ کالاهایی که در لیست کالاهای ممنوع هستند. اما واردکنندگان به شیوه ملوانی و ته لنجی مجاز هستند؛ در سال اول اجرای قانون 6.4 میلیارد دلار کالا وارد کنند. اکنون حقوق ورودی این کالاها 5 درصد است. واردکنندگان این بخش می توانند بدون محدودیت تعداد کالا وارد کنند. سقف ارز آنها نیز آزاد است و نیازی به انجام ثبت سفارش ندارند.

سید شجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران می گوید: سال هاست پیگیر مدیریت واردات حوزه نساجی هستیم. از سال گذشته حجم تخصیص ارز به واردات پارچه به شدت بالا رفته بود و مورد قبول کسی نبود. گرچه بر اساس شواهد، ممکن است بابت همه ارزهای تخصیص یافته، واقعا پارچه وارد کشور نشده باشد؛ اما همان میزانی که واردات انجام شده نیز بازار را به زیان تولیدکننده داخلی بر هم زد.

البته پس از آنکه وزارت صمت حجم ارز تخصصی را هم کاهش داد، عملا مصوبه واردات ته لنجی و ملوانی جای آن را گرفت. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه بخش زیادی از واردات پارچه مربوط به مناطق آزاد بوده است، خواستار بررسی وضعیت تخصیص ارز در این مورد و ورود کالا به سرزمین اصلی شد.

امامی رئوف به آمارهای در دهه 90 در حوزه واردات پارچه اشاره می کند. حجم واردات پارچه 280 تا 300 میلیون دلار بود که از سال 1400 وارد روند افزایشی شد و در سال 1400 به 500 میلیون دلار، در سال 1401 به حدود 650 میلیون دلار در سال 1402 به حوالی 824 میلیون دلار و در سال 1403 به رقم 950 میلیون دلار رسیده است. او با تاکید بر اینکه در آمارهای رسمی، سهم پوشاک و منسوجات از سبد مصرفی خانوار تغییری نکرده است، می گوید: با توجه به اینکه این سهم تغییر نکرده و با توجه به موجودی پارچه در بازار، حجمی که برای واردات پارچه اظهار شده و ارز دریافت کرده، زیاد است.

آخرین داده های دبیرخانه انجمن صنایع نساجی نشان می دهد؛ ارزش واردات تجاری اقلام نساجی در 3 ماه ابتدای سال 1404، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 132 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در واقع در این مقطع 90 میلیون دلار کاهش واردات تجاری پارچه و 42 میلیون دلار کاهش واردات سایر اقلام بوده است. در این مقطع 324 میلیون دلار واردات تجاری اتفاق افتاده است. در سه ماهه 1404، وزن این محصولات نیز 37 هزار تن کاهش پیدا کرده و به 114 هزار تن رسیده است.

امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در جدیدترین اظهاراتش از واردات گسترده پارچه از طریق مبادی جنوبی خبر می دهد. او با انتقاد شدید از این رویه نسبت به تبعات آن هشدار می دهد. به گفته او امروز یک لنج توانایی واردات معادل دو ماه تولید یک کارخانه نساجی را دارد، بدون آنکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کند.

او می افزاید: زمانی که این حجم عظیم از پارچه با مجوز یا تحت عنوان واردات آزاد به کشور آورده می شود، صنعت نساجی که یکی از صنایع بزرگ و زنجیره ای کشور به شمار می رود، دچار آسیب جدی خواهد شد. طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، آمارها نشان می دهد که میزان کل واردات از مسیر ته لنجی و استان بوشهر از حدود 2 میلیارد دلار به نزدیک 5 میلیارد دلار رسیده است. امین مقدم می گوید: این حجم واردات رسمی بی شباهت با قاچاق نیست و به شدت تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده است.

او می افزاید: در زنجیره ارزش صنعت نساجی، پارچه مهم ترین بخش محسوب می شود، چراکه تولیدکننده داخلی مواد اولیه و توان تولید پارچه را دارد، اما در شرایطی که واردات بی رویه ادامه یابد، نه تنها تولید میانی، بلکه تولید محصول نهایی یعنی پوشاک نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

در تمام سال های اخیر در کنار معضلات فراوان بخش صنعت کشور، صنعت نساجی نیز گذشته از اینکه با مشکلات عمومی صنعت دست به گریبان بود؛ با مشکلات خاص خود نیز دست و پنجه نرم می کرد. فعالان صنعت پارچه و نساجی می گویند، فرسودگی ماشین آلات، مشکلات تامین مواد اولیه، به روز نبودن تکنولوژی تولید، عدم امکان ثبت سفارش و دریافت ارز کافی برای واردات تجهیزات، واردات بی رویه از مبادی ورودی، قاچاق پوشاک و منسوجات، عدم شفافیت و اتصال عناصر زنجیره ارزش و کمبود تقاضای موثر داخلی و خارجی همگی آنها را دچار بحران کرده است.

طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، بررسی آمارهای رسمی از وضعیت واردات پارچه و ماشین آلات نساجی در سال های 1402 و 1403 نشان دهنده، چالش های جدی در صنعت نساجی است. با توجه به آمار ارایه شده، واردات پارچه در سال 1403 بالغ بر 800 میلیون دلار بوده در حالی که برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نساجی به 435 میلیون دلار رسیده.

این در حالی است که تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات نساجی حدود 400 میلیون دلار بوده که قادر به رفع مطالبات فعالان این صنعت نیست؛ چراکه صنعت نساجی به شدت نیازمند نوسازی و به روزرسانی ماشین آلات است تا بتواند به رقابت پذیری خود ادامه دهد و کیفیت محصولات را افزایش دهد. عدم تخصیص ارز کافی برای این هدف می تواند به کاهش تولید و افزایش هزینه ها منجر شود.

فعالان صنعت نساجی از ابتدای سال جاری بارها اعلام می کنند، محدودیت های شدید در ثبت سفارش ماشین آلات نساجی می تواند به کندی فرآیند نوسازی و توسعه این صنعت منجر شود. آنها تاکید می کنند، این موضوع باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد تا راهکارهای مناسبی برای تسهیل ثبت سفارش و تامین ارز مورد نیاز اتخاذ شود. در اردیبهشت ماه در یکی از کارگروه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی روی چند موضوع توافق شد.

ممنوعیت موقت یا محدودیت شدید با لحاظ تعرفه 40 یا 50 درصد در حوزه واردات پارچه در کنار آزاد شدن ثبت سفارش ماشین آلات نساجی. موضوع دیگر سهمیه ارزی واردات پارچه بود که قرار بود به واردات ماشین آلات تعلق گیرد، اما هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. اگرچه صمت واردات پارچه را محدود کرده، اما مصوبه ته لنجی و ملوانی جایگزین آن شده است.

محسن نیکزاد، فعال صنعت نساجی پیش تر در کارگروه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفته بود: به دلیل واردات بی رویه که امسال شرایط آن تسهیل هم شده است، اوضاع صنعت نساجی بدتر شده و ما فقط خواهان مدیریت بخش رسمی واردات محصولات نساجی هستیم که در این مسیر از تولیدکننده داخلی حمایت شود.

مجید نامی، مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می گوید: اختلاف نرخ ارز، باعث جذابیت واردات شده است. البته همه شعارها برای تولید است؛ اما در عمل برای واردات ماشین آلات که لازمه تولید به شمار می رود، با بیشترین سخت گیری مواجه هستیم. او با اشاره به اینکه نوسازی مداوم در صنعت نساجی، برای حفظ کیفیت و قدرت رقابت الزامی است، می افزاید: هرگاه از نوسازی و کمک به صنعت نساجی غفلت کنیم، قاچاق تقویت خواهد شد.

نامی همچنین شیوه سنجش ارزش محموله های نساجی در گمرکات را نیازمند بازنگری و کارشناسی دانست. به گفته او، در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از محموله های نساجی با ردیف تعرفه ای انجام می شود که قیمت آن بسیار پایین است و تجربه زمان حذف تعرفه چادر مشکی که باعث شده بود همه محموله ها به عنوان چادر مشکی اظهار می شدند، در حال تکرار است.