امیرعباس میرزاخانی در روزنامه اعتماد نوشت: نظام آموزشی هر سرزمینی، آیینه ای است تمام نما از ساختار اجتماعی و اقتصادی آن دیار. در چشم اندازی که باید نویدبخش برابری فرصت ها و صعود بر اساس شایستگی ها باشد، گاه سایه هایی از نابرابری سربرمی آورند که تار و پود عدالت را در هم می تنند. نتایج آزمون سراسری 1404، این ماراتن نفس گیر علمی، بسان برگه ای است که نه تنها دانش، بلکه شکاف های عمیق طبقاتی را نیز بی پرده بازگو می کند. تحلیل آمارهای اخیر کنکور - که اگرچه به 1404 اشاره دارد، اما پژواک سال های نزدیک تر است - گواهی است بر این مدعا که پول، نه فقط کلید سعادت که کلید ورود به دانشگاه های تراز اول و رشته های ممتاز است.

دهک های پردرآمد و انحصار قله ها: آمارهای رسمی، حکایتی تأمل برانگیز دارند: دهک های نهم و دهم، یعنی پردرآمدترین قشر جامعه، سهمی نامتناسب و خیره کننده از رتبه های زیر 3000 کنکور را به خود اختصاص داده اند. در علوم انسانی 43درصد، در علوم تجربی 52درصد و در ریاضی رقمی حیرت آور معادل 61 درصد! این اعداد، بیش از آنکه از نبوغ فردی سخن بگویند، از بستری مهیا برای رشد و اوج گیری خبر می دهند که جز به بهای زر، فراهم نمی آید.

در مقابل، دهک های اول و دوم، یعنی محروم ترین اقشار جامعه، سهمی چنان ناچیز دارند که عملا به معنای حذف شدن از گردونه رقابت برای بهترین هاست. این پدیده، مهر تأییدی است بر انحصاری شدن دانشگاه ها و رشته های برتر در دست فرزندان طبقات مرفه، و مهر ابطالی بر رویای عدالت آموزشی.

حکمرانی مدارس خاص و پولی شدن نخبه پروری: باز هم، همان داستان تکراری! قله های افتخار کنکور، همچنان در تسخیر مدارس خاص و پولی است. این مدارس که غالبا با نام سمپاد یا مدارس غیرانتفاعی شناخته می شوند، به واسطه شهریه های گزاف و امکانات آموزشی ویژه، نخبگان آینده را از میان فرزندان خانواده های متمکن گلچین می کنند. به این ترتیب، عواملی چون بنیه مالی خانواده، محل سکونت، نوع مدرسه ای که دانش آموز در آن تحصیل کرده، دسترسی به کلاس های کنکور و آزمون های آزمایشی گرانقیمت، وزنی به مراتب بیشتر از استعداد ذاتی دانش آموز پیدا می کنند.

این روند، مدارس سمپاد را از رسالت اولیه خود که کشف و پرورش استعدادهای درخشان بود، دور کرده و به نهادهایی شبه دولتی و انتفاعی تبدیل نموده که تمکن مالی، شرط اصلی ورود به آن هاست. اینجاست که می پرسیم، آیا این نخبگی که از آن دم می زنیم، واقعا از چشمه استعداد می جوشد یا از چاه زر و سیم؟

شکاف طبقاتی در تجربی، عمیق تر از همیشه: تصویر در رشته علوم تجربی، جایی که تب رسیدن به دانشگاه های پزشکی و پیراپزشکی داغ تر است، به مراتب تلخ تر و عمیق تر می شود. از میان رتبه های زیر 3000 در این رشته، تنها 135 نفر (معادل 4.5 درصد) از دهک های کم درآمد جامعه بوده اند. این در حالی است که 1563 نفر (یعنی بیش از نیمی از این رتبه ها) متعلق به ثروتمندترین دهک ها هستند.

به عبارت دیگر، نزدیک به 75 درصد رتبه های برتر کنکور تجربی، تنها از میان چهاردهک بالای اقتصادی برگزیده شده اند. این آمار، زنگ خطری جدی است برای جامعه ای که ادعای برابری فرصت ها را دارد. این ارقام نه تنها از شکاف طبقاتی حرف می زنند، بلکه فریاد می زنند که مسیر موفقیت آموزشی، دیگر یک جاده هموار برای همه نیست، بلکه راهی پر پیچ و خم و پرهزینه است که جز با حمایت مالی خانواده، پیمودن آن ناممکن می نماید.

پول، معمار سرنوشت آموزشی: این آمارها، یک حقیقت تلخ و عریان را آشکار می سازند: پول، نه تنها چرخ های زندگی که چرخ های آموزش را نیز به حرکت درمی آورد. دسترسی به معلمان خصوصی زبده، مشاوره های تحصیلی تخصصی، کتاب های کمک درسی گرانقیمت و شرکت در آزمون های آزمایشی که هر یک هزینه های سرسام آوری دارند، همگی در افزایش شانس موفقیت نقشی حیاتی ایفا می کنند.

این یعنی هر چه بضاعت مالی خانواده بیشتر باشد، فرزندان شان از امکانات آموزشی باکیفیت تری برخوردار شده و شانس بیشتری برای کسب رتبه های برتر خواهند داشت. نتیجه این می شود که استعدادهای بالقوه در دهک های پایین تر، زیر خروارها فشار اقتصادی و کمبود امکانات، فرصت شکوفایی پیدا نمی کنند و در گمنامی باقی می مانند.

سیستم آموزشی، عامل تشدید نابرابری ها: در کمال ناباوری، به نظر می رسد که نظام آموزشی کشور، به جای آنکه نقش خود را در کاهش نابرابری ها ایفا کند، ناخواسته به عامل تشدید آن ها تبدیل شده است. طرح هایی نظیر افزایش تأثیر سوابق تحصیلی- که با هدف ایجاد عدالت آموزشی طراحی شده بودند- به دلیل شائبه تخلفات احتمالی در نمرات مدارس و سایر عوامل، نه تنها به این هدف نرسیده اند، بلکه بر دامنه بی عدالتی ها افزوده اند.

وقتی که کیفیت آموزش در مدارس مختلف یکسان نیست و هر مدرسه ای بر اساس موقعیت جغرافیایی و بنیه مالی خانواده ها، امکانات متفاوتی را ارائه می دهد، چگونه می توان انتظار داشت که سوابق تحصیلی، معیار عادلانه ای برای سنجش باشد؟ در این میان، تحصیل برای افرادی که بضاعت مالی محدودی دارند، دشوارتر از همیشه شده است و این معضل، تهدیدی جدی برای سرمایه های انسانی آینده کشور است.

کلام آخر: این آمارها، تنها اعداد و ارقام نیستند؛ آن ها فریاد خاموش آرزوهای برباد رفته، استعدادهای مدفون و بی عدالتی های ریشه دار در ساختار جامعه ما هستند. کنکور، از یک ابزار سنجش دانش، به معیاری برای سنجش تمکن مالی تبدیل شده است.

برای رسیدن به یک جامعه عادلانه و پویا، لازم است که این نردبان شکسته کنکور ترمیم شود. ترمیم این نردبان، مستلزم بازنگری عمیق در سیاست های آموزشی، تقویت مدارس دولتی، ایجاد دسترسی برابر به امکانات آموزشی باکیفیت برای همه اقشار جامعه، و فراتر از آن، نگاهی جدی به ریشه های نابرابری اقتصادی و اجتماعی است. تنها در این صورت است که می توان امید داشت، قله های دانش و موفقیت، نه تنها برای متمولین، که برای تمامی فرزندان این سرزمین قابل دسترس باشد.