معاون علمی و فناوری رییس جمهور در اظهارات روز گذشته خود از افزایش 60 درصدی درآمد شرکت های دانش بنیان در سال 1403 نسبت به سال قبل خبر داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند رشد کمی در تعداد و درآمد این شرکت ها امیدوارکننده به نظر می رسد، اما آنها با وجود حمایت های گسترده مالی تاکنون موفق به تاثیرگذاری چشم گیر در اقتصاد و فناوری کشور نشده اند. کارشناس ها و فعالان حوزه دلیل آن را در ساختار نادرست و غیر شفاف حمایت از این شرکت ها به خصوص شرکت های نوپا می دانند.

همزمان با تصویب و اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، تعداد شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری هم در کشور روند صعودی پیدا کرده است. کارشناس ها دلیل عمده آن را در حمایت ها و معافیت های متنوع قانون برای این شرکت ها می دانند که موجب به افزایش چشم گیر تاسیس و فعالیت شرکت های دانش بنیان شده است تا بتوانند از این منابع بهره مند شوند.

بر اساس آمارهای منتشرشده، تعداد شرکت های دانش بنیان کشور به بیش از 10 هزار و 130 واحد رسیده است. قانون جهش تولید دانش بنیان در ایران، حمایت ها و معافیت های متنوعی برای شرکت ها، پارک های علم و فناوری و فعالان عرصه نوآوری در نظر گرفته است.

حمایت گمرکی و ضمانت بانکی، معافیت ها و مشوق های مالیاتی، معافیت مالیاتی حقوق کارکنان پارک ها، استفاده از ظرفیت های مالی و ملکی دولتی از جمله این حمایت هاست. از طرف دیگر، صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است تا از طریق نظام بانکی انواع خدمات مالی از جمله تسهیلات و ضمانت نامه را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بدهد.

بر اساس گزارش عملکرد سال گذشته این صندوق، مجموع خدمات مالی این نهاد به شرکت های دانش بنیان از 35 میلیارد تومان عبور کرده است. صندوق نوآوری و شکوفایی در سال گذشته معادل 2002 فقره تسهیلات به ارزش بیش از 19 میلیارد تومان ارائه داده که از این میان 1244 فقره بانکی و 758 فقره داخلی بوده است.

همچنین بیش از 1000 فقره ضمانت نامه به ارزش بیش از 11 میلیارد تومان ارائه داده که از این میان 873 مورد به صورت پیمان و 132 فقره نیز به شکل اعتباری اعطا شده است. همچنین در بخش سرمایه گذاری نیز صندوق نوآوری و شکوفایی طی سال گذشته موفق به جذب سرمایه ای بالغ بر 4836 میلیارد تومان شده است.

در همین گزارش به اثربخشی خدمات مالی صندوق در عملکرد شرکت های دانش بنیان اشاره شده که بر اساس آن، خدمات مذکور منجر به 120 هزار میلیارد تومان فروش محصولات و خدمات دانش بنیان شده است. همچنین خدمات صندوق باعث تسهیل قرارداد برای شرکت های دانش بنیان شده که مبلغ آن در سال گذشته 23 همت بوده است.

علاوه بر این، باعث حفظ ایجاد فرصت شغلی برای 19 هزار نفر، راه اندازی و توسعه 261 خط تولید و توسعه 162 محصول جدید در سال 1403 هم شده است. در همین راستا، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از افزایش 60 درصدی درآمد دانش بنیان ها در سال گذشته خبر داد و گفت: درآمد این شرکت ها به 1833 همت رسید که 60 درصد رشد داشته است.

سهم فروش محصولات دانش بنیان با 40 درصد افزایش نسبت به سال 1402، به 369 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این آمار نشان دهنده نفوذ 81 درصدی محصولات دانش بنیان در کل فروش شرکت های فناور و بیانگر سهم بالای این شرکت ها در اقتصاد ملی است.

او همچنین به تفکیک شرکت ها پرداخت و به چالش های شرکت های نوپا اشاره کرد و افزود: شرکت های نوپا که 67 درصد از کل شرکت های دانش بنیان را تشکیل می دهند، به دلیل ماهیت خود، سهم اندکی در اقتصاد دانش بنیان دارند. با توسعه مدل های سرمایه گذاری و ارزش گذاری دانش فنی، این شرکت ها می توانند با ترسیم چشم انداز سودآوری و ورود به بازار های جدید مانند بازار نوآفرین، عملکرد بهتری داشته باشند. علاوه بر این، بر اساس گزارش سالانه صندوق نوآوری و شکوفایی، 2 همت تسهیلات اشتغال زایی به شرکت های دانش بنیان استان ها پرداخت شده است.

هر چند رشد کمی در تعداد و درآمد این شرکت ها امیدوارکننده به نظر می رسد، اما آنها با وجود حمایت های گسترده مالی تاکنون موفق به تاثیرگذاری چشم گیر در اقتصاد و فناوری کشور نشده اند. کارشناس ها و فعالان دلیل آن را در ساختار نادرست و غیر شفاف حمایت از این شرکت ها می دانند. به اعتقاد آن ها، شرکت های دانش بنیان معمولا شرکت هایی نوپا و تازه تاسیس هستند و طبیعتا باید تحت حمایت قرار بگیرند، اما این حمایت ها باید چندجانبه باشد.

برخی از این حمایت ها باید طرف عرضه را پوشش و قدرت تامین مالی آنها را افزایش دهد. همچنین علاوه بر سخت گیری برای پیشبرد طرح های دانش بنیان، باید روند کاری دانش بنیان ها به صورت منطقی جلو برود و برنامه های مشخصی برای آنها تعریف شود. قاعدتا در عین حال که این شرکت ها باید حمایت شوند، این حمایت باید در راستای توانمندسازی آنها باشد؛ نه اینکه قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شود که هر شرکتی خود را در چارچوب دانش بنیان قرار دهد و تنها از مزایا استفاده کند.

یکی از بزرگ ترین مشکلات طی سال های گذشته در این مورد این بوده است که تمرکز روی تعداد دانش بنیان ها بوده است، در صورتی که بالا رفتن تعداد شرکت های دانش بنیان مهم نیست، بلکه این قابلیت تولید شرکت های دانش بنیان در کشور است که اهمیت دارد.

همچنین یکی دیگر از معضلات این شرکت ها به خصوص شرکت های نوپا عدم دسترسی به تسهیلات بانکی برمبنای شفافیت است. به گفته صابر صیادی، کارشناس حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر نیز تاکنون گزارشی درباره اینکه چه شرکت هایی برای چه موردی این تسهیلات را دریافت کرده اند، منتشر نشده است که این موضوع عدم شفافیت در عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی را نشان می دهد.

حتی فعالان عدم اجرای درست قانون جهش تولید دانش بنیان را در فضای نامناسب سرمایه گذاری و تامین مالی برای اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور تاثیرگذار می دانند.

این در حالی است که این وضعیت در تاثیرگذاری پایین اقتصاد دانش بنیان ها در اقتصاد کشور قابل مشاهده است؛ تا جایی که بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات ایران، تنها 0.5 درصد است. این در حالی است که بررسی عملکرد صادراتی کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه در حوزه دانش بنیان نشان می دهد که با وجود اینکه شرکت های دانش بنیان در ترکیه تنها بخش کوچکی از کل شرکت ها هستند، سهم بزرگی از صادرات و درآمد را به دست آورده و به ویژه در حوزه شیمی پیشرفته، عملکرد صادراتی قوی دارند.

در امارات نیز 5600 شرکت دانش بنیان فعال هستند که آمار دقیقی از میزان صادرات آنها در دسترس نیست. در ترکیه صادرات دانش بنیان ها رو به افزایش است و واردات در این بخش کاهش یافته است. بر این اساس، صادرات محصولات دانش بنیان ترکیه با رشد حدود 13 درصد همراه بوده و واردات در همین دسته 10 درصد کاهش داشته اند؛ این به معنای افزایش حجم صادرات و تقویت تراز تجاری فناوری محور است.

در مجموع، از نظر کارشناس ها به نظر می رسد که هرچند رشد کمی شرکت های دانش بنیان در ایران به ظاهر امیدوارکننده است، اما این رشد به قیمت کاهش کیفیت، ضعف در زیرساخت ها و خروج نیروهای متخصص همراه بوده است. برای اینکه این شرکت ها بتوانند به نقش واقعی خود در توسعه فناوری و اقتصاد کشور برسند، نیازمند اصلاح ساختارها، بازنگری در شیوه حمایت، بهبود آموزش مهارتی، ارتقای اعتماد بازار و اصلاح فرآیندهای مالی و اداری هستیم.

با این حال، معاون علمی و فناوری رییس جمهور در اظهارات سال گذشته خود مطرح کرده بود که شرکت های دانش بنیان هر سال ارزیابی می شوند و در صورت عدم تغییر در تکنولوژی محصول خود به سطوح پایین تر می روند و در نهایت از حمایت های معاونت علمی خارج خواهند شد. در نتیجه ی این تصمیمات و ارزیابی جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری امکان کاهش تعداد شرکت های دانش بنیان وجود دارد.