درحالی که ایران با بحران آبی دست و پنجه نرم می کند، مساحت اراضی کشاورزی در سال 1403 با افزایش 5.5درصد نسبت به سال 1393 به 17.4 میلیون هکتار رسیده است. این گسترش در حالی رخ داده که کشاورزی بیش از 80 درصد منابع آب کشور را مصرف می کند و 5سال متوالی خشکسالی را پشت سر گذاشته است. خشک شدن دریاچه هایی مانند ارومیه و هشدارهای مبنی بر اتمام آب پایتخت در کوتاه مدت، با توجه به شرایط کشاورزی کشور، نشان دهنده مدیریت ناکارآمد منابع است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این روند نه تنها پایداری زیست محیطی را تهدید می کند، بلکه با کاهش رشد اقتصادی همخوانی ندارد. رشد بخش کشاورزی که در سال 1398 معادل 14.7درصد بوده، در سال 1400 به منفی 10.8درصد و در سال1403 به 3.2درصد رسیده است. سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 1393 که معادل 17.9درصد بوده، در سال1403 به 13.9درصد رسیده که با توجه به تحریم های اقتصادی و فرار سرمایه در یک دهه گذشته، این کاهش نمی تواند ناشی از گسترش تکنولوژی کشاورزی باشد.

در چنین شرایطی، افزایش اراضی کشاورزی نه تنها غیرمنطقی است، بلکه باید با سیاست های کاهش کشت آب بر، تمرکز بر فناوری های کم آب مانند گلخانه ها و تنوع بخشی اقتصادی جایگزین شود تا از فروپاشی منابع و اقتصاد جلوگیری شود. این رویکرد می تواند امنیت غذایی را بدون قربانی کردن آینده تضمین کند.

مساحت کل اراضی کشاورزی ایران طبق سرشماری 1403 به 17.38 میلیون هکتار رسیده که نسبت به سال 1393 حدود 5/5درصد افزایش یافته، این رشد عمدتا در اراضی زراعی با 15.43 میلیون هکتار و 5درصد افزایش و باغ و قلمستان با 1.95 میلیون هکتار و 8.8 درصد رشد مشاهده می شود. سطح کاشت گندم نیز با 29درصد افزایش به 8.37 میلیون هکتار رسیده که 69درصد آن به صورت دیم کشت می شود، این گسترش نشان دهنده تلاش برای تقویت تولید داخلی است؛ اما در شرایطی رخ داده که ایران با بحران شدید آب مواجه است.

بیش از 38درصد اراضی زراعی به صورت آبی کشت می شوند و وابستگی به منابع آب زیرزمینی و سطحی به طور قابل توجهی افزایش یافته، این روند می تواند خشکسالی را تشدید کند و افت سطح آبخوان ها را به دنبال داشته باشد و تنش های زیست محیطی را در پی داشته باشد. این وضعیت در استان هایی مانند خوزستان و فارس که بیش از 60درصد اراضی زراعی را در برمی گیرند به ویژه نگران کننده است؛ جایی که منابع آب رو به کاهش است.

ادامه این روند بدون مدیریت صحیح منابع می تواند به تخریب بیشتر محیط زیست منجر شود، به خصوص در مناطقی که با کمبود شدید آب روبه رو هستند. نیاز به سیاست های سختگیرانه تر مانند محدودیت کشت محصولات آب بر مانند برنج و هندوانه در مناطق خشک احساس می شود تا فشار بر منابع کاهش یابد. در غیر این صورت، افت تولید و مهاجرت روستاییان به شهرها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بر اساس سرشماری انجام شده بیش از 51درصد بهره برداری های کشاورزی ایران در هشت استان کلیدی شامل کرمان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان متمرکز است که نشان دهنده عدم تعادل جغرافیایی قابل توجهی در بخش کشاورزی کشور است.

این تمرکز، اراضی زراعی را عمدتا در غرب و شمال غرب، به ویژه در استان هایی مانند خوزستان و آذربایجان شرقی و باغ ها را در مناطق جنوبی و مرکزی مانند کرمان و فارس قرار داده است. چنین توزیع ناهمگونی، پتانسیل اقتصادی را افزایش داده، اما ریسک های محلی را نیز تشدید می کند؛ به طوری که سیل در مناطق شمالی مانند گیلان و مازندران و خشکسالی شدید در جنوب و جنوب شرقی مانند کرمان و فارس، تولید را تهدید می کند. این وضعیت در حالی رخ می دهد که ایران با بحران آب روبه رو است؛ جایی که کاهش 45درصدی بارندگی و خشکسالی پنج ساله منابع را به مرز فروپاشی رسانده است.

رشد بخش کشاورزی، به ویژه با افزایش مساحت اراضی به 17.38میلیون هکتار و 5.5 درصد رشد نسبت به 1393، نشان دهنده تلاش برای تقویت امنیت غذایی است. با این حال، 62درصد اراضی زراعی به صورت دیم کشت می شوند که وابستگی به بارندگی ناپایدار را بالا می برد؛ درحالی که تنها 38درصد اراضی آبی هستند و مصرف آب را در مناطق خشک تشدید می کنند. این روند، بدون مدیریت صحیح منابع، پایداری بلندمدت را به خطر می اندازد.

اگر رشد اراضی کشاورزی بدون برنامه ریزی ادامه یابد، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت. مهاجرت روستایی به دلیل کاهش بازده و کمبود آب، کاهش تولید بلندمدت به خاطر فرسایش خاک و تنش های اجتماعی ناشی از نابرابری دسترسی به منابع، از جمله این خطرات هستند.

تمرکز بیش از 60درصد اراضی زراعی در استان هایی مانند خوزستان و بیش از 54درصد باغ ها در کرمان و فارس، این ریسک ها را دوچندان می کند، به ویژه با پیش بینی کاهش بیشتر بارندگی در سال های آتی. برای مقابله با این چالش ها، تنوع بخشی ضروری است؛ افزایش کشت دیم با روش های پایدار، گسترش فناوری های کم آب مانند گلخانه ها و آبیاری تحت فشار و حمایت از صادرات محصولات باغی می توانند تعادل را برقرار کنند.

سیاستگذاری باید بر سرمایه گذاری در نوآوری های کشاورزی و مدیریت منابع آب متمرکز شود. بدون این اقدامات، تمرکز جغرافیایی فعلی نه تنها فرصت های اقتصادی را محدود می کند، بلکه می تواند به فروپاشی زیست محیطی و اقتصادی منجر شود. بنابراین، بازنگری در الگوی توسعه کشاورزی و توزیع منابع، کلید حفظ پایداری در آینده است.

بررسی ها نشان می دهد رشد بخش کشاورزی در سال های اخیر به عنوان یک عامل تثبیت کننده اقتصاد ایران عمل کرده، اما با نوسانات شدیدی همراه بوده که در برخی سال ها مانند 1394 و 1399 با افزایش قابل توجه همراه شده و در سال هایی مانند 1397 و 1402 با کاهش مواجه شده است. این تغییرات عمدتا به بحران آب، خشکسالی و محدودیت های اقتصادی ربط دارد که تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

در مقابل، رشد اقتصادی کلی کشور اغلب پایین تر از بخش کشاورزی بوده و در سال هایی مانند 1397 به منفی رسیده که نشان دهنده وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و تاثیر تحریم هاست. این عدم تعادل، ضرورت سرمایه گذاری در فناوری های کم آب و تنوع بخشی به اقتصاد را برجسته می کند؛ زیرا بدون تغییر در الگوی کشت و مدیریت منابع، پایداری کشاورزی و اقتصاد در بلندمدت به خطر خواهد افتاد. پیش بینی کاهش بارندگی در سال های آتی این چالش ها را دوچندان می کند و نیاز به برنامه ریزی دقیق را ضروری می سازد.

بررسی وضعیت از سال1393 تا 1403 نشان می دهد که بخش کشاورزی در دوره هایی مانند 1395-1394 و 1400-1399 با رشد قابل توجهی روبه رو بوده، اما در سال های 1397 و 1402 با افت شدیدی مواجه شده که نتیجه مستقیم شرایط نامناسب آب وهوایی و فشارهای اقتصادی است. این نوسانات با افزایش مساحت اراضی کشاورزی به 17.38 میلیون هکتار و 5.5درصد رشد نسبت به 1393 که شامل 15.43 میلیون هکتار زراعی و 1.95 میلیون هکتار باغ و قلمستان است، همراه بوده و سطح کاشت گندم را با 29 درصد افزایش به 8.37 میلیون هکتار رسانده است. با این حال، این رشد در شرایطی رخ داده که بیش از 90درصد آب کشور در کشاورزی مصرف می شود و ایران با خشکسالی پنج ساله روبه روست.

رشد اقتصادی کلی در این دوره اغلب در محدوده صفر یا منفی قرار داشته و در 1397 به حدود منفی 10درصد رسیده که نتیجه تحریم ها و کاهش صادرات نفت بوده است. این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد به بخش هایی مانند کشاورزی وابسته شده، اما این وابستگی با بحران آب و کاهش بهره وری همراه است.

سهم اشتغال در کشاورزی نیز از 17.9درصد در 1393 به 13.9درصد در 1403 کاهش یافته که با مهاجرت روستایی و مکانیزاسیون مرتبط است. تمرکز بیش از 60درصد اراضی زراعی در استان هایی مانند خوزستان و آذربایجان شرقی که با کمبود آب مواجهند، ریسک را افزایش داده و نیاز به سیاست هایی مانند گسترش آبیاری تحت فشار و محدودیت کشت آب بر را ضروری می کند. بدون این اقدامات، اقتصاد و کشاورزی در برابر تهدیدهای آینده آسیب پذیر خواهند ماند.

همچنین سهم اشتغال در بخش کشاورزی نیز از 17.9درصد در 1393 به 13.9درصد در 1403 کاهش یافته است. این کاهش ناشی از افزایش مهاجرت روستاییان به شهر و بازده پایین در شرایط آب وهوایی سخت است. نکته قابل توجه آن است که در یک دهه گذشته اقتصاد کشور با تحریم های بین المللی مواجه بوده و کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی نمی تواند به معنای افزایش تکنولوژی در این بخش باشد.

این مساله شاید ناشی از کاهش بهره وری در بخش کشاورزی باشد. در مجموع، رشد اقتصادی به کشاورزی وابسته بوده، اما افزایش اراضی بدون مدیریت منابع، پایداری طبیعت به خصوص در حوزه آبی را تهدید می کند. کاهش اشتغال و فشار بر آب، سیاست هایی مانند کاهش کشت آب بر و سرمایه گذاری در فناوری را ضروری می سازد تا تعادل بین تولید و پایداری برقرار شود.