آرش ملکی پژوهشگر حقوق بین الملل در روزنامه هم میهن نوشت: رویکرد سختگیرانه ایالات متحده به صدور روادید سفر برای اتباع بیگانه بُعد جدیدی یافته است. بر اساس اخبار، این سختگیری اجلاسیه سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را هم تحت الشعاع قرار می دهد.

به این ترتیب که دولت ایالات متحده، پس از تصمیم به عدم صدور ویزا برای محمود عباس (رییس تشکیلات خودگردان فلسطین)، از احتمال محدودیتِ ویزای هیئت های دیپلماتیک برزیل، زیمبابوه، سودان و ایران در اجلاسیه هشتادم مجمع عمومی (که از 23سپتامبر سال جاری میلادی آغار می شود) سخن گفته است. لیکن محدودیت فوق در مورد هیئت ایرانی اندکی متفاوت است.

وزارت خارجه ایالات متحده مدعی است اعضای هیئت ایرانی که با هدف شرکت در اجلاسیه سالانه مجمع عمومی به نیویورک می آیند از مشتریان پر و پا قرص فروشگاه های زنجیره ای عمده فروشی کاسکو (Costco) و سمز کلاب (Sam’s Club) در نیویورک هستند، و اجناسی که به واسطه تحریم ها به ایران صادر نمی شوند را شخصاً خریده، و با خود به ایران منتقل می کنند. اکنون دولت آمریکا در صدد است با اِعمال محدودیتِ تردد این امکان را از هیئت ایرانی سلب نماید.

سازمان ملل متحد در چهار قاره از جهان بیش از بیست دفتر دارد. اما مقر اصلی (Headquarter) آن در شهر نیویورک (مابین خیابان های 42 و 48 از ناحیه ایست ریورِ منهتن) واقع شده است؛ ساختمانی سی و نه طبقه که به سال1946 توسط جان دیویدسِن راکِفِلِر (به ارزش تقریبی هشت و نیم میلیون دلار) به این سازمان بین المللی تازه تأسیس اهدا شد، تا آرمان های ملل متحد را تحقق ببخشد.

ورود به دفتر اصلی سازمان ملل متحد مستلزم ورود به خاک ایالات متحده بوده، و این سازمان به منظور تحقق اهداف عالی خود نیازمند حضور فیزیکی مقامات دولت ها است. به این ترتیب، متعاقب آغاز فعالیت های سازمان ملل متحد تدابیری چند بدین منظور در حقوق بین الملل مورد پیش بینی قرار گرفت.

قاعده حقوقی اصلی در این زمینه ذیل ماده 3 (بخش 8) از موافقتنامه مقر میان دولت ایالات متحده و سازمان ملل متحد (1947) (موسوم به موافقتنامه مقر) آمده، که وفق آن دولت میزبان مجاز نیست در چارچوب وضع و اجرای قوانین و مقررات فدرال و محلی در ناحیه مقر (Headquarters Distric) از انجام وظایف ذاتی سازمان ملل متحد ممانعت به عمل آورد.

در عین حال، منشور ملل متحد (1945) در ماده 105، و کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد (1946) در ماده 4 با تأکید بر کلیدواژه ایفای وظایف شغلی حقوق نمایندگان دیپلماتیک را برآمده از این مفهوم دانسته، و بدین ترتیب آنچه پیوند ذاتی با این مهم ندارد (همانند خرید از فروشگاه های آمریکایی) را نمی توان در شمار حقوق این اشخاص برشمرد. آستانه قاعده حقوقی مندرج در موافقتنامه مقر تا نقش آفرینی دیپلماتیک نمایندگان دولت ها است و ایالات متحده به ایجاد و تسهیل سازِکار خرید آن ها به منظور رفع حوائج شخصی متعهد نیست. در نتیجه خرید (ادعاشده) از فروشگاه های آمریکایی کمترین ارتباطی با ایفای وظایف دیپلماتیک هیئت ایرانی نداشته، و این اقدام آمریکا با تعهدات بین المللی این دولت ناسازگار نیست.

در یک نگاه کلی و فارغ از تصمیم تحدیدی آمریکا که جز یک فشار سیاسی حاشیه ای و بی اثر نیست، حضور سالانه هیئت دیپلماتیک ایران در نیویورک مدت ها است که دستاورد قابل ملاحظه ای برای کشور نداشته است. اگر گفت وگوی تمدن های خاتمی و مکالمه تلفنی روحانی، اوباما را کنار بگذاریم، سفرهای سالانه به نیویورک در پرتو هزینه ای که ملت برای سفر منتخبِ خود (و همراهان او) پرداخت می کند اگر همچون شیرین کاری های احمدی نژاد خسارت محض نباشد، گرهی از کار ملت باز نمی کنند.

اگر بنا به قرائت یک بیانیه دیپلماتیک تکراری در صحن مجمع عمومی، و انجام دیدارهای تشریفاتی چنددقیقه ای با مقامات سایر دولت ها باشد که سفیر فعلی ایران در نیویورک هم قادر به انجام آن ها است، و حضور (یاعدم حضور) شخص دوم کشور در این اجلاسیه از باب انتفاع مردم ایران تفاوتی ندارد.

البته این سفرها اگر برای مردم رهاوردی نداشته برای بعضی همراهان رؤسای جمهور طی این سال ها از باب مجال نیویورک گردی و خرید اجناس آمریکایی به عنوان سوغاتی برای خانواده و بستگان دلپذیر بوده است.

این در حالی است که حضور همزمان مقامات عالی دولت های جهان در یک ساختمان رویداد کمی نبوده، و فرصتی کم نظیر برای روزنه گشایی و مقابله با چالش های بین المللی محسوب می شود؛ و دولتمردان خردمند از این فرصت سالانه در راستای تحقق منافع ملی خود نهایت استفاده را می برند.

در شرایطی که چشم انداز مشخصی از تغییر در سیاست خارجی کشور وجود ندارد، سفرهای این چنین از باب هزینه و زمانی که از رییس جمهور می گیرند قابل توجیه نخواهند بود.