سقف وام خرد شبکه بانکی با تصمیم اخیر بانک مرکزی به 400 میلیون تومان و تسهیلات قرض الحسنه اشخاص حقیقی در بانک های قرض الحسنه به 500 میلیون تومان افزایش یافت؛ اما بررسی ها نشان می دهد این رشد، پاسخ گوی افزایش تقاضای تسهیلاتی خانوارها به واسطه تورم نیست.

به گزارش دنیای اقتصاد، مقایسه تغییرات اخیر با رشد شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که درحالی که سقف وام تنها 33.3درصد رشد کرده، شاخص قیمت مصرف کننده طی 2سال اخیر 95.7درصد افزایش یافته است. این اختلاف موجب کاهش ارزش واقعی تسهیلات بانکی شده است؛ به طوری که با سقف فعلی تنها امکان خرید حدود 4سکه وجود دارد، درحالی که 2سال قبل سقف این وام ها، قدرت خرید بیش از 10سکه را داشت.

علاوه بر افت ارزش واقعی وام، اقساط سنگین نیز مانعی جدی در بهره گیری خانوارها از این منابع مالی است؛ به گونه ای که بازپرداخت 36ماهه وام 400 میلیونی، به میزان 15.4 میلیون تومان در هر ماه است که این رقم تقریبا معادل حقوق پایه یک فرد با دو فرزند برآورد می شود.

بانک مرکزی به تازگی از افزایش سقف وام خرد و تسهیلات قرض الحسنه خبر داد. بر این اساس، سقف پرداخت وام خرد شبکه بانکی به 400 میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض الحسنه اشخاص حقیقی در بانک های قرض الحسنه به 500 میلیون تومان افزایش یافت.

با این حال بررسی تغییرات سقف تسهیلات در مقایسه با تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که این افزایش 100 میلیون تومانی در سقف وام خرد کفاف جبران هزینه های خانوار و بنگاه های اقتصادی را نمی دهد. بانک مرکزی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و ارتقای اثربخشی سیاست های اعتباری، سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری در شبکه بانکی را به 400 میلیون تومان افزایش داد.

به گفته سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری، این اقدام با توجه به سهم بالای تسهیلات خرد در تامین نیازهای مالی اشخاص حقیقی و خانوارها انجام شده و در راستای افزایش تقاضای موثر و حفظ کارآیی این نوع تسهیلات صورت گرفته است. همچنین بر اساس دستورالعمل اخیر، میزان تسهیلات قرض الحسنه برای اشخاص حقیقی به 500 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی به یک ونیم میلیارد تومان رسیده است.

از طرفی برای نخستین بار امکان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ویژه اصناف با اولویت واحدهای تولیدی فراهم شده است. سقف این تسهیلات یک میلیارد تومان تعیین شده و پرداخت آن منوط به ارزیابی فنی و اقتصادی کسب وکار توسط بانک عامل خواهد بود.

افزایش سقف تسهیلات خرد و قرض الحسنه توسط بانک مرکزی، اقدامی در جهت حمایت از معیشت خانوارها و تامین مالی کوتاه مدت کسب وکارها به شمار می رود. این سیاست با هدف تقویت قدرت خرید افراد و توسعه تقاضای موثر در اقتصاد، امکان دسترسی به منابع مالی بیشتر را فراهم می کند تا خانوارها بتوانند نیازهای ضروری خود را برآورده سازند و واحدهای تولیدی به ویژه بنگاه های کوچک، جریان نقدینگی خود را بهبود بخشند. با این حال، محاسبات نشان می دهد که این افزایش سقف، متناسب با رشد هزینه ها نبوده و کفاف نیازهای واقعی را نمی دهد.

بررسی ها نشان می دهد آخرین افزایش سقف تسهیلات خرد در خردادماه 1402 به 300 میلیون تومان انجام شد. در بازه زمانی تقریبا دو ساله تا شهریور 1404، شاخص قیمت مصرف کننده حدود 95.7 درصد رشد داشته است، درحالی که سقف تسهیلات خرد تنها 33.3 درصد افزایش یافته و به 400 میلیون تومان رسیده است. این اختلاف، بیانگر کاهش ارزش واقعی تسهیلات در برابر تورم است. علاوه بر این، مقایسه رشد سقف تسهیلات با تغییرات قیمت سکه تمام بهار آزادی (امامی) نیز این مساله را تایید می کند.

در 29 خرداد 1402، قیمت هر سکه حدود 28 میلیون و 400 هزار تومان بود، به طوری که با سقف تسهیلات 300 میلیون تومانی، امکان خرید حدود 10 سکه وجود داشت. اما در شهریور 1404، قیمت سکه به حدود 93 میلیون تومان افزایش یافته و با سقف جدید 400 میلیون تومانی، تنها حدود 4 سکه می توان خرید. این روند نشان دهنده آن است که افزایش سقف تسهیلات، تاثیر چندانی بر اثرگذاری وام های خرد ندارد و نمی تواند با رشد هزینه ها همگام شود.

یکی از مهم ترین موانع در کارآیی وام های خرد، مبالغ بالای اقساط بازپرداخت آن است. در همین راستا با در نظر گرفتن نرخ سود 23درصد، مبلغ هر قسط محاسبه شده است. بر این اساس، در صورت دریافت سقف تسهیلات خرد به مبلغ 400 میلیون تومان، بازپرداخت آن با دوره های زمانی مختلف، فشار مالی قابل توجهی بر خانوارها وارد می کند. برای بازپرداخت 12ماهه، مبلغ هر قسط ماهانه حدود 37 میلیون و 630 هزار تومان خواهد بود. همچنین در صورتی که بازپرداخت 24ماهه باشد، این مبلغ به حدود 21 میلیون تومان در ماه می رسد. حتی با فرض دوره بازپرداخت طولانی تر 36ماهه، هر قسط ماهانه حدود 15 میلیون تومان خواهد بود.

این در حالی است که حداقل حقوق پایه برای یک فرد با در نظر گرفتن دو فرزند، حدود 16 میلیون تومان است. در چنین شرایطی، حتی با انتخاب بازپرداخت 36 ماهه، تقریبا کل حقوق پایه یک فرد صرف پرداخت قسط وام خواهد شد. این موضوع نشان دهنده چالش اصلی خانوارها در بازپرداخت این تسهیلات است، زیرا پرداخت اقساط، به ویژه در دوره های کوتاه تر، فشار مالی شدیدی بر بودجه خانوار وارد می کند و عملا امکان مدیریت سایر هزینه های ضروری زندگی را محدود می سازد. به عبارتی با در نظر گرفتن تورم و آثار آن بر معیشت خانوارهای ایرانی، این موضوع می تواند اثرگذاری وام های خرد به شدت کاهش دهد.

افزایش سقف تسهیلات خرد، گامی در جهت حمایت از معیشت خانوارها و تامین مالی کوتاه مدت کسب وکارهای کوچک و متوسط تلقی می شود. با این حال، حتی در صورت تخصیص این سقف توسط بانک ها، موانع متعددی بر سر راه دریافت و بهره برداری موثر از این تسهیلات وجود دارد که اثربخشی این سیاست را تحت تاثیر قرار می دهد.

یکی از الزامات اصلی برخی بانک ها برای دریافت تسهیلات خرد، وجود سپرده بانکی برای مدت معین در حساب متقاضی است. این شرط، به ویژه برای خانوارهای کم درآمد، مانعی جدی ایجاد می کند. این الزام، دسترسی به تسهیلات را به گروه های خاصی محدود کرده و می تواند هدف اصلی سیاست، یعنی حمایت از اقشار نیازمند و بهبود جریان نقدینگی بنگاه های خرد را تضعیف کند.

علاوه بر این، ارائه ضامن های متعدد یکی دیگر از چالش های اساسی است. بر اساس دستورالعمل های کلی بانک ها، هر ضامن می تواند تا نصف سقف تسهیلات را ضمانت کند. بنابراین، برای دریافت وام 400 میلیون تومانی، متقاضی باید دو ضامن معتبر داشته باشد. اما برای وام های با مبلغ 200 میلیون تومان یا کمتر، ارائه یک ضامن کافی است. این موضوع در کنار فرایندهای پیچیده اداری، به مانعی برای دریافت وام خرد تبدیل شده است.

چالش دیگر، عملکرد غیرقانونی برخی بانک ها در زمان پرداخت تسهیلات است. گزارش ها نشان می دهد که تعدادی از بانک ها بخشی از مبلغ وام را به صورت سپرده مسدود می کنند یا تا پایان دوره بازپرداخت اقساط، بخشی از تسهیلات را آزاد نمی سازند. این اقدام، که برخلاف مقررات بانک مرکزی است، دسترسی کامل دریافت کنندگان به مبلغ وام را محدود می کند.

در نتیجه، اگرچه افزایش سقف تسهیلات خرد گامی مثبت در جهت حمایت از خانوارها و کسب وکارهاست، اما موانع اجرایی نظیر الزام به سپرده گذاری، نیاز به ضامن های متعدد و عملکرد غیرقانونی برخی بانک ها در مسدودسازی بخشی از وام، دسترسی به این تسهیلات و بهره مندی کامل از آنها را دشوار می سازد.