حفاری های قاچاق به انگیزه یافتن عتیقه و گنج، تجارت آثار تاریخی و نقش افراد مشهور در آن، و البته، تکلیف قانون در برابر این جریان، سوال هایی ست که از وزیر میراث فرهنگی پرسید و سیدرضا صالحی امیری نیز با تاکید گفت شدیدا مخالفیم. رسما موضع ما مشخص است . با وجود چنین موضعی، چرا قاچاق و تجارت آثار تاریخی، به گواه یگان حفاظت، گسترده تر شده است؟

به گزارش ایسنا، باستان شناسان معتقدند قانون در برخورد با حفارها و جویندگان به اصطلاح گنج ، دفینه یا عتیقه یا خلاء دارد، یا قصور. پرسش آن ها این است چرا همچون دهه های 60 تا 80 خورشیدی، برخوردهای قهری با حفارها و قاچاقچیان آثار تاریخی صورت نمی گیرد؟ چرا با وجود محرز بودن هویت و تخلف این اشخاص، با آن ها برخوردی نمی شود و یا پس از چند بار دستگیری، پرونده هایشان مختومه، یا بلاتکلیف و یا معطل شده است؟ چرا صفحه های مجازی این اشخاص در شبکه های اجتماعی بدون ممانعتی همچنان فعال است؟ این پرسش های درحالی مطرح است که آخرین گزارش یگان حفاظت میراث فرهنگی، تایید می کند قاچاق و تجارت آثار تاریخی در کشور و چه در فضای مجازی با تبلیغ و فروش انواع فلزیاب و آثار جعلی، گسترده تر شده است .

پرسش دیگر این است که قانون درباره خرید و فروش آثار تاریخی چه تکلیفی را تعیین کرده است؟ آیا افراد مشهور و گروه های خاص که در تجارت و یا حفاری های آثار تاریخی نقش دارند، دارای مصونیت قانونی هستند و یا قانون برای فعالیت این گروه، مرز و حدودی را مشخص کرده است؟ این میان، نقش و تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چیست؟

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برابر این پرسش ها تاکید کرد: اگر هر موردی از حفاری و قاچاق غیرمجاز را مطلع شویم بلافاصله به مراجع قضایی اطلاع می دهیم. درباره فروش اشیاء تاریخی نیز شدیدا مخالفیم. برای فروش اشیاه تاریخی تحت هیچ شرایطی خلاف قوانین مجوز نخواهیم داد.

صالحی امیری گفت: ما با جدیت توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی، که سازمانی بزرگ با چندهزار نیرو است، از آثارمان حفاظت و صیانت می کنیم اما تعداد نیروی انسانی با میزان آثار تاریخی، که 43 هزار اثر ثبتی و یک میلیون اثر شناخته شده است، فاصله زیادی دارد. با این وجود، نیروهای یگان حفاظت به صورت جدی، با غیرت و شجاعت، 24ساعته درحال حفاظت و صیانت هستند. سال گذشته فقط بیش از دو هزار مورد دستگیری و تحویل به مراجع قضایی داشتیم، و بیش از چهار هزار مورد کشفیات صورت گرفت، اما سیاست وزارتخانه ما تبلیغات نیست.

او در پاسخ به این پرسش که منظور از اینکه سیاست، تبلیغات نیست چیست؛ یعنی برخوردهای قانونی و قضایی تبلیغ نمی شود؟ توضیح داد: تبلیغات نمی کنیم از این بابت که، فضای اجتماعی را دغدغه مند و نگران کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: با ظرفیت موجودی که داریم، صد درصد برخورد می کنیم. همه استان ها بدون استثناء یگان حفاظت و پرونده هایی] درحال بررسی [دارند و در محاکم قضایی و انتظامی برخورد می شود.

سفری اخیرا به استان فارس و پاسارگاد، تخت جمشید و شهر استخر داشتم، که مجموع بناهای تاریخی فقط در این استان 3380 اثر ثبت ملی است، و اگر بخواهیم برای هر بنای تاریخی در این استان دو نفر تعریف کنیم باید چند هزار نیرو داشته باشیم؛ لذا به ساز و کار صیانت بومی به شدت اعتقاد داریم. ظرفیت هایی داریم که از آن ها استفاده نکرده ایم، مثلا شوراها، بسیج و نیروهای داوطلبی که برای دفاع از میراث فرهنگی انگیزه دارند. درحال سازمان دهی نظام دانایی هستیم، که بتوان از ظرفیت های مردمی هر استان برای صیانت، حفاظت و مرمت آثار باستانی استفاده کنیم.

او تاکید کرد: ما با تمام وجود درحال دفاع از تمدن و آثار میراث فرهنگی ایران هستیم، اما در این جغرافیای بزرگ به نام ایران، امکان اینکه 24ساعته بخواهیم همه ایران را پایش کنیم، نداریم. البته، اخیرا وارد بحث تکنولوژی شده ایم و آن را دنبال می کنیم. از سیستم های جدید مثل پهپاد و دوربین های پیشرفته و با تشکیلات جدید مثل اتاق فرمان استفاده می کنیم تا نظارت و کنترل مان را تقویت کنیم. یکی از اهداف سفر به استان فارس هم همین بود.

صالحی امیری در ادامه این سخنان تاکید کرد: اگر هر موردی را مطلع شویم به مراجع قضایی اطلاع می دهیم و پیگیری می کنیم، کشفیات مان هم مشخص است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تکلیف قانونی در برابر خرید و فروش و تجارت آثار تاریخی و اینکه آیا قانون یا وزارت میراث فرهنگی برای اشخاص مشهور و یا گروه های خاص که اخیرا نقش آن ها در حراجی ها و یا حفاری ها مطرح شده است، مرزبندی یا موضع متفاوتی دارد؟ تاکید کرد: ما با فروش اشیاء شدیدا مخالفیم، رسما موضع ما مشخص است.

صالحی امیری گفت: ما برای فروش اشیاء تاریخی، تحت هر شرایطی خلاف قوانین مجوز نخواهیم داد و تا حالا یک مورد مجوز صادر نکرده ایم. برخی از نمایشگاه ها (حراجی) آثاری را ارئه کردند که رسما به نهادهای امنیتی منعکس کردیم، آن ها هم پیگیری لازم را انجام دادند. آنچه به من از این نمایشگاه ها گزارش شد آن است که، آثارشان به فروش نرفته است و ممانعت شد و حتی به گمرکات کشور، جلوگیری از خروج این آثار از کشور اعلام شد. کمیته ای ویژه برای رسیدگی به این موضوع است. کمیته ویژه مبارزه با حفاری های غیرمجاز و خرید و فروش، ماهیانه جلساتی در وزارتخانه دارد و سازوکارها را بررسی می کند.