عباس عبدی، فیاض زاهد، محمد مهاجری در یادداشتی مشترک تحلیل که در روزنامه اعتماد منتشر شده تحلیل کردند: ما جوانان نسلی هستیم که با گرایش ضدسرمایه داری و مخالف با ساز و کار اقتصاد بازار، وارد میدان سیاست شدیم. معتقد بودیم که ریشه مشکلات اقتصادی و حتی فرهنگی کشور در وابستگی سیاسی و اقتصادی رژیم گذشته به امپریالیسم به ویژه ایالات متحده و بریتانیا است. این برداشت اگر چه امروز ساده انگارانه است ولی چندان هم غیرواقعی نبود.

به ویژه با افزایش شدید درآمدهای نفتی ایران از سال 1352 به بعد و فساد روزافزون آن رژیم، چنین برداشتی جدی تر هم شد. در سال 1354 سهم نفت از بودجه دولت به 77 درصد رسیده بود. همچنین 40 درصد تولید ناخالص داخلی را نفت تشکیل می داد. در این زمان ضریب جینی یا نابرابری درآمدی به اوج خود رسید و برابر 0/51 شد. همچنین تعداد مستشاران و پرسنل امریکایی در ایران به رقم بی سابقه ای افزایش یافت و به گزارش جان استمپل وابسته سیاسی سفارت امریکا در تهران، تعدادشان در سال 1356 به 54 هزار نفر رسیده بود.

البته همه ماجرا این نبود. گرایش رو به اوج چپ مارکسیستی و بزرگنمایی آنان از واقعیت مسائل ایران نیز بود که به علت وجود ساختار استبدادی آن رژیم خوب شنیده می شد و بر نیروهای فعال در انقلاب اسلامی تاثیر گذاشت و نهضت ضدسرمایه داری و از آن مهم تر ضد اقتصاد بازار و ساز و کار آن در ایران شکل گرفت، به طوری که جریان انقلابی علیه سرمایه داری ملی و نظام اقتصاد بازار عمل کرد. اموال بسیاری از آن ها (حتی غیرمنسوبین به حکومت پهلوی) مصادره و در اختیار دستگاه های انقلابی قرار گرفت و واژه سرمایه دار و قواعد بازار و کسب ثروت حتی از طریق تولید و نیز مفاهیمی چون رقابت و قیمت گذاری و سیاست صادراتی ضدارزش تلقی شد. دیری نگذشت که هر کس تمکن مالی داشت آن را کتمان کرد. خودروهای لوکس در پارکینگ های دور از چشم مردم پنهان شد و حتی لوازمی مانند مبلمان که آن روزها نماد سرمایه داری و زندگی مرفه تلقی می شد به انباری ها منتقل گردید.

سرمایه دار به عنوان موجودی خون آشام و ضدمستضعفین و نظام بازار به مثابه نظامی استثماری شناخته و معرفی شد و به تبع آن سرمایه گذاری های بخش خصوصی و رقابت از اقتصاد ایران رخت بربست و در عوض نظام کنترلی و قیمت گذاری ارز و کالا و نرخ بهره و توزیع کوپنی و اقتدار دولتی جای آن را گرفت. این روال دست کم تا پایان دوران جنگ تحمیلی به مدت یک دهه با شدت ادامه یافت و غیرمنصفانه نیست اگر بگوییم خسارتی که از این ناحیه به کشور وارد شد کمتر از زیان های تخریبی جنگ نبود. تصور ما از دولت موجودی خیرخواه، امین و درستکار بود؛ ولی در عمل دیدیم که هیولایی خودخواه و ناتوان است و اگر مهار نشود اغلب منشأ و منبع فساد است.

پس از جنگ، دولت‎ های سازندگی و اصلاحات تلاش هایی برای تحرک بخشیدن به بخش خصوصی و احیای سرمایه داری صورت دادند و در نهایت اقتصاد ایران بهترین دوران خود را در این مدت شاهد بود ولی با افزایش شدید درآمدهای نفتی در دهه 80، دوباره فیل عده ای یاد هندوستان کرد و همزمان علیه اقتصاد بازار و سرمایه داری ملی کارزاری را سامان دادند. البته در خفا سرمایه داری انگلی خود را با اتکا به رانت نفت و سپس تحریم ها وعدم شفافیت شکل دادند. روند ستیز با سرمایه گذاری و سرمایه داری ملی و اقتصاد بازار، دو محصول مشخص داشت.

نخست؛ اقتصادی ایستا، کم توسعه، فاقد رشد و ناتوان بود. محصول دوم آن نیز یک اقتصاد فربه دولتی، فاسد، بیمار و رانت خیز که از دل مقابله با سرمایه داری به طور نسبی سالم بیرون آمده بود. سرمایه دارانی تازه به دوران رسیده که معمولا رشد خود را مدیون آقازادگی و زد و بند و رانت نفت و دور زدن تحریم ها بودند، راه صدساله را یک شبه پیموده و یک طبقه نوکیسه را پدید آوردند که هیچ نقش مثبتی در تولید و اشتغال نداشتند. این طبقه نه تنها خودش آلوده به فساد بود، بلکه بخش هایی از ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی را که به دنبال توسعه کسب و کار و سود بود نیز ناکارآمد و آلوده کرد. به همین دلیل، حاکمیت در مقاطعی و از روی ناچاری به این صرافت افتاد تا با چنین فسادی مقابله کند. صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی در زمره چنین برخوردهایی قابل تعریف است.

در ادامه چند سال طول کشید تا نظام اقتصادی، سیاسی، قضایی به این نتیجه برسد که مقابله با مفسدان اقتصادی هر چند ضرورت دارد ولی چون اغلب به صورت گزینشی و تحت تاثیر فضاسازی های غیرمنطقی انجام می شود، عملا سرمایه گذاران را ترسانده و بی انگیزه کرده و موجب فرار سرمایه از کشور می شود. نمونه آن دادگاه های فراقانونی زمان آقای رییسی است که عملا پیش نمایشی برای انتخابات 1400 بود و به جای پرداختن به ریشه های رانت و فساد، تعدادی را فراقانونی و فوری محاکمه، اعدام و زندان کردند. با عادی شدن شرایط رسیدگی بسیاری از احکام مزبور نقض و متهمان تبرئه شدند.

از آنجاکه این محکومان معمولا از ارتباطات و هوش اقتصادی بالاتری از حد متعارف برخوردارند و محکومیت شان به زندان یا منع آنان از معامله، برای اقتصاد سودی ندارد، در نتیجه برای جبران و شاید از روی اضطرار از تعقیب قضایی برخی از آنان دست کشیدند و حتی شرایط را برای تداوم فعالیت شان فراهم کردند. اگر این تصمیم را یک تغییر رویکرد از ستیز علیه سرمایه داری به سوی حمایت از سرمایه گذاری و نیز پذیرش و احترام به اصول اقتصاد بازار به ویژه رقابت و شفافیت و تضمین امنیت سرمایه و مالکیت و حذف رانت از وام و ارز و انرژی و قیمت گذاری و انواع مجوزها و امضاهای طلایی بدانیم در این صورت با سیاستی درست روبه رو هستیم و باید حمایت کنیم و می توانیم امیدوار شویم که سرمایه داران مورد بحث روی ریل شفافیت و نیز رقابت سالم قرار بگیرند و به تدریج به سمت تقویت بخش خصوصی و اقتصاد تولیدمحور برویم هرچند که ابتدا باید ابهامات متعدد موجود رفع و به پرسش های پیرامون آن پاسخ داده شود.

این پرسش کلیدی است که آیا ما شاهد تغییری راهبردی در حوزه درک اهمیت اقتصاد بازار و سرمایه و تولید ثروت از طرف ساختار قدرت هستیم؟ آیا قدرت سیاسی بازتاب دهنده منافع طبقات و گروه های اجتماعی و صاحبان کسب و کار شده است؟ یا همچنان در موقعیت معکوس قرار داریم و قدرت سیاسی درصدد شکل دادن به گروه ها و طبقات و سرمایه داران وابسته به خود است؟ ایران از گذشته با این مشکل روبه رو بود که دولت ها از دل قدرت و اراده و منافع طبقات شکل نمی گرفت. پهلوی ها هم تلاش کردند طبقات قدرتمند و سنتی عصر قاجار را با برکشیدگان خویش جایگزین کنند. پس از انقلاب هم چنین شد.

پس از گذشت چند دهه از انقلاب اگر به خانواده های قدرتمند جدید بنگریم، کمتر ریشه ای در گذشته و تولید دارند. سرمایه داران جدید ظاهر و تیپی مورد پسند حکومت داشتند و در نگاه اول انسان تراز نوین سیستم بودند که به مرور زندگی دوگانه ای پیدا کردند. در خلوت به شکلی و جلوت به گونه دیگری؛ و در نهایت صاحب زندگی دوگانه بودند. اگر نسل سرمایه داران قدیم، بیشتر در امر تولید و سرمایه گذاری داخلی و آوردن ثروت به درون پرداختند، نسل جدید پس از انقلاب که ادعای حب وطن هم داشتند! درکی حتی ساده از تعهد به وطن در آن ها یافت نمی شود. بدتر اینکه سرمایه داران جدید از سود و ارزش افزوده تولید و اشتغال تغذیه نمی کنند بلکه از رانت و انحصار وعدم شفافیت و تحریم و انتسابات خانوادگی به ویژه از نادیده گرفتن اصول منصفانه اقتصاد بازار ارتزاق می کنند.

اکنون که مساله آقای بابک زنجانی مطرح شده و با کسانی در فضای عمومی مواجه هستیم که قاطعانه از او حمایت می کنند، در حالی که همچنان منادیان سرمایه داری و سرمایه گذاری، بدون قواعد اقتصاد بازار بوده و طرفدار سرمایه دارانی تابع و گوش به فرمان نهادهای قدرت هستند که این تناقضی جدی است. در واقع آمدن هر سرمایه گذار در بازار فرصتی است مغتنم. مشروط بر اینکه نهادهای قدرت از سرمایه گذاری بدون توجه به شخص خاص و بدون توزیع رانت و بدون نقض قواعد اقتصاد بازار و با شفافیت کامل حمایت کنند. ابهامات درباره بازگشت آقای زنجانی بسیار زیاد است.

پیش از پاسخ به آن ها، حضور در این عرصه و با این حجم از ادعاها و شاخ و شانه کشیدن برای همه، نه تنها کمکی به اقتصاد رکودی ایران نمی کند بلکه موجب نگرانی سرمایه داران ملی و اصیل نیز می شود. حتی برای خودش هم خیلی بد است. مگر اینکه کلک جدیدی در کار باشد که ما بی اطلاع هستیم. عدم شفافیت در حدی است که حتی درگیر ادعاهای عجیب با بانک مرکزی شده است. ما از اینکه کسی از زیر اعدام بیرون بیاید، ناراحت نمی شویم خوشحال هم می شویم.

مگر سلطان های قبلی که اعدام شدند چه چیزی نصیب مردم شد؟ هیچ، بدتر هم شد. از آزادی آنان هم استقبال می کنیم. ولی شرط آن پذیرش رقابت و شفافیت و پاسخگویی و بی طرفی مطلق حکومت نسبت به شهروندان است. مردم سرمایه دار سوگلی و نمایشی نمی خواهند. اگر امکانی برای پاسخگویی فراهم بود آنگاه پرسش های کلیدی مطرح خواهد شد.