وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اینکه در خصوص افزایش قیمت نان، وزارت دادگستری چه اقداماتی را انجام داده است ؟ گفت: در موضوع نان دقیقاً مصداق جایی است که هم دولت به عنوان پرداخت کننده یارانه، هم مردم به عنوان مصرف کننده و هم نانوا ناراضی هستند. بنابراین نیازمند یک تصمیم جدی و اساسی هستیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: هرچند در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوبه ای درباره نان نداشتیم، اما این موضوع همیشه در دستور کار است. طی سال های گذشته در بسیاری از استان ها از جمله تهران، کارگروه آرد و نان استانداری ها سال ها قیمت جدیدی برای نان اعلام نکردند، در حالی که برخی نانوایی ها سرخود قیمت را چند برابر بالا بردند.

رحیمی افزود: در حال حاضر چند نوع آرد به نانوایان داده می شود. یک نوع آرد یارانه ای است که با توجه به سبوس موجود در آن، کیلویی کمتر از هزار تا 1230 تومان قیمت دارد. این نرخ برای همه انواع نان سنتی مثل سنگک، بربری و لواش یکسان است. در مقابل، نانوایان آزادپز آرد را کیلویی 28 هزار تومان دریافت می کنند. این تفاوت قیمت بسیار بالاست.

وی افزود: در حالی که دولت برای خرید گندم بیش از 30 هزار تومان هزینه می کند، این آرد با نرخ یارانه ای بسیار پایین به برخی نانوایان می رسد. اما متأسفانه بسیاری از نانوایان یارانه ای قیمت مصوب را رعایت نمی کنند. آنها استدلال هایی دارند، اما در نهایت این بی نظمی موجب نارضایتی جدی مردم شده است.

وزیر دادگستری گفت: اکثر مردم نانی با نرخ مصوب تهیه نمی کنند، چون یا کیفیت آن پایین است یا اندازه نان مناسب نیست. اخیراً قیمت نان در برخی استان ها حدود 60 درصد افزایش یافته است. طبق این افزایش، نان بربری باید 4600 تومان، نان سنگک 7600 تومان، نان لواش 1250 تومان و نان تافتون حدود 2000 تا 2200 تومان باشد. بررسی ها نشان می دهد نانوایی های لواشی تا حد زیادی نرخ مصوب را رعایت کرده اند، اما بسیاری از نانوایی های سنگکی و بربری از این مقررات پیروی نمی کنند.

رحیمی با اشاره به گلایه نانوایان گفت: برخی نانوایان استدلال می کنند که قیمت تمام شده نان تنها وابسته به نرخ آرد نیست. هزینه کارگر، اجاره مغازه، برق و آب افزایش یافته و در تهران بخش زیادی از نانوایان علاوه بر اجاره مغازه باید بابت امتیاز نانوایی هم اجاره پرداخت کنند. آنها می گویند حتی اگر آرد رایگان دریافت کنند، با نرخ مصوب نمی توانند نان را عرضه کنند. سازمان تعزیرات روزانه تعدادی از نانوایی های متخلف را در تهران پلمب می کند، اما بسیاری از آنها پس از بازگشایی همچنان به گران فروشی ادامه می دهند. بنابراین باید بررسی شود که آیا برخوردها بازدارنده است یا خیر.

وزیر دادگستری با اشاره به نظر برخی کارشناسان گفت: یک دیدگاه کارشناسی وجود دارد که می گوید یارانه آرد باید به آخر چرخه منتقل شود. یعنی آرد آزاد شود و یارانه مستقیماً به مردم پرداخت گردد. مردم با کارت یارانه ای بتوانند نان خریداری کنند و رقابت میان نانوایان بر سر کیفیت شکل گیرد. این طرح قبلاً هم مطرح بود اما با توجه به شرایط کشور اجرای آن به تعویق افتاده است. در حال حاضر در تهران بسیاری از نانوایی ها آزادپز شده اند و مردم نان گران تر را می خرند. حتی اتحادیه نانوایان اخیراً تصمیم گرفته برای آزادپزها هم نرخ تعیین کند تا تخلفات آنها کنترل شود.

رحیمی گفت: در استان هایی غیر از تهران، به دلیل هزینه های کمتر، نرخ مصوب بیشتر رعایت می شود. اما در تهران به دلیل هزینه بالاتر، نانوایان می گویند نرخ ها برایشان صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر قیمت نان بربری از 4600 تومان به 10 هزار تومان افزایش یابد، باز هم ارزان تر از نرخ 15 هزار تومانی است که نانوایان هم اکنون دریافت می کنند. تا زمانی که تصمیم نهایی درباره اصلاح یارانه آرد گرفته نشده، وظیفه اصلی دولت و سازمان تعزیرات برخورد جدی با متخلفان است. همه نانوایی ها موظف به نصب نرخ نامه و رعایت قیمت مصوب هستند و اتحادیه ها نیز اگر معتقدند نرخ پایین است باید استدلال خود را ارائه دهند.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه نرخ های مصوب فعلی از سوی بسیاری از نانوایان رعایت نمی شود، گفت: واقعیت این است که وقتی قیمت ها در عمل رعایت نمی شوند، باید بازنگری کنیم. حتی اگر نرخ ها کمی افزایش یابد، باز هم از قیمت های فعلی که نانوایان می فروشند کمتر خواهد بود. مهم این است که روی یک نرخ مشخص بایستیم و همه آن را اجرا کنند.

وی افزود: این وضعیت بی نظمی در بازار نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. ما به عنوان دولت از این شرایط راضی نیستیم و خود من هم به عملکرد تعزیرات در این حوزه نمره خوبی نمی دهم. باید جدی تر ورود کنیم البته باید سخن نانوایان را هم شنید. نباید به زور قیمتی تعیین شود که برای آنها صرفه نداشته باشد. از طرف دیگر، جیب مصرف کننده نیز باید در نظر گرفته شود. بنابراین لازم است نرخ گذاری به گونه ای باشد که هم برای نانوا توجیه اقتصادی داشته باشد و هم برای مردم قابل تحمل باشد.