به تازگی معاون رییس جمهور از تخصیص 27 هزار میلیارد تومان برای این موضوع خبر داده است، به نظر میرسد محور اصلی اجرای مرحله چهارم تخصیص کالابرگ، محل تأمین اعتبار است نه رقم آن.

به گزارش تسنیم، مطابق تبصره 13 قانون بودجه 1404 به عنوان تنها محلی که در آن به موضوع کالابرگ اشاره شده است، منابع مرتبط با این موضوع باید یا از محل حذف سه دهک بالای یارانه بگیران یا از محل منابع مرتبط مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود. پیگیری ها نشان می دهد دولت مجددا به جای اتکای صِرف به این دو مسیر، از اختیارات قانونی برای جابجایی در بودجه عمومی، منابع سازمان هدفمندسازی و اولویت بندی هزینه ها به دستور رییس جمهور استفاده کرده است؛ راهبردی که پرسش هایی درباره پایداری و شفافیت این منبع ایجاد می کند.

به گفته معاون رییس جمهور، اعتبار27 همتی مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی فراهم و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز شده است. در پاسخ سازمان برنامه و بودجه به پیگیری خبرنگار تسنیم نیز تأکید شده که این منابع از محل اختیارات قانونی، جابجایی های بودجه عمومی، منابع هدفمندی و اولویت بندی هزینه ها با تأکید بر معیشت دهک های یک تا هفت و اقشار آسیب پذیر تأمین شده است.

به صورت مشخص این بار نیز منابع کالابرگ از دو محل پایدار مذکور در قانون بودجه 1404 یعنی محل حذف سه دهک بالا یا سهم مالیات بر ارزش افزوده تامین نشده است.

بررسی قانون بودجه نشان میدهد تنها در بند ت تبصره 13 قانون به موضوع کالابرگ اشاره شده است.

در این حکم آمده: در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ­ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک­های هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست­های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم­نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند ب ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می­شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال 1404 اجرایی نماید.

همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های ذی­ربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه­بگیر مشارکت­کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهره­مند گردند.

طبق تبصره 13، دو مسیر اصلی برای تأمین منابع کالابرگ تعریف شده بود:

1) صرفه جویی ناشی از حذف سه دهک بالای یارانه بگیران؛

2) استفاده از منابع مالیات بر ارزش افزوده.

با این حال، برای پرداخت دور چهارم تخصیص کالابرگ فعلی بیشتر بر جابجایی و اولویت بندی تکیه دارد؛ بنابراین مشخص نیست کدام ردیف های هزینه ای جابجا یا کدام برنامه ها به تعویق افتاده اند و سهم دقیق منابع هدفمندی در این مرحله چقدر است.

آمار واریز یارانه نشان می دهد تعداد مشمولان دهک های چهارم تا نهم از 49 میلیون نفر در تیر به 46 میلیون نفر در مرداد کاهش یافته است؛ یعنی حدود سه میلیون نفر حذف شده اند. با این وجود، برآوردها نشان می دهد حذف مزبور به تنهایی کفاف تأمین منابع مرحله جدید را نمی دهد؛ چراکه به طور کلی ماهانه حدود 78 میلیون نفر یارانه می گیرند و پرداخت نقدی عمومی به طور متوسط حدود 26 هزار میلیارد تومان در ماه است. به همین دلیل، دولت ناچار به استفاده از ترکیب منابع و جابجایی های درون بودجه ای شده است.

در اواخر سال گذشته برای اجرای دوره پیشین کالابرگ، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اخذ شد. در پیگیری اخیر مشخص شد از منابع صندق توسعه برای پرداخت کالابرگ استفاده نشده و تمرکز بر جابجایی بودجه و منابع هدفمندی است؛ بااین حال، روشن نیست این ترکیب منابع تا چه مدت قابل استمرار است.

سهم دقیق هر منبع (هدفمندی، جابجایی بودجه عمومی، یا سایر ردیف ها) چقدر است؟

آیا از سهم مالیات بر ارزش افزوده (و به تبع آن، منابع شهرداری ها/استان ها) استفاده شده یا خیر؟

جابجایی های انجام شده کدام برنامه های عمرانی یا جاری را به تعویق می اندازد؟

برنامه دولت برای پایداری تأمین مالی کالابرگ در ماه های آتی چیست تا نیاز به جابجایی های مکرر کاهش یابد؟

مسیر اعلامیِ دولت برای مرحله چهارم کالابرگ، بیش از آن که بر حذف دهک ها یا سهم VAT تکیه کند، بر چابک سازی و بازتخصیص درون بودجه ای و بهره گیری از منابع هدفمندی استوار است. این راهکار، مزیت سرعت در اجرا دارد اما بدون افشای ریزِ ردیف ها و افق زمانی، پرسش هایی درباره شفافیت و دوام منبع باقی می گذارد؛ پرسش هایی که پاسخ روشن به آن ها، برای قضاوت درباره پایداری سیاست کالابرگ ضروری است.