فرارو- مکس بوت ستون نویس روزنامه واشنگتن پست

به نقل از روزنامه واشنگتن پست، دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده، در 13 مه و طی کنفرانس سرمایه گذاری آمریکا - عربستان در ریاض، آنچه را می توان دکترین ترامپ در زمینهٔ عدم مداخله در امور داخلی کشورها نامید، تشریح کرد. وی در سخنانی مداخله گران غربی را محکوم نمود که به رهبران خارجی درس می دهند چگونه زندگی کنند و چگونه کشور خود را اداره نمایند. ترامپ در مقابل تأکید کرد: من باور دارم داوری کار خداست؛ کار من دفاع از آمریکاست.

در نگاه نخست، این موضع به رویکردی واقع گرایانه شباهت داشت که شاید می توانست تأیید برخی رؤسای جمهور پیشین همچون ریچارد نیکسون یا جورج اچ. دابلیو. بوش را نیز به همراه داشته باشد. تمرکز بر حفاظت از منافع ملی آمریکا به جای صدور ارزش های سیاسی و ایدئولوژیک، گرچه سیاستی بحث برانگیز بود، اما از منظر نظری می توانست قابل دفاع جلوه کند. حتی باراک اوباما نیز در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا پس از افراط گرایی مداخله جویانهٔ دولت جورج بوش پسر، از شدت پروژه های ترویج دموکراسی بکاهد.

با این حال، در عمل بی طرفی ترامپ در قبال امور داخلی کشورها تنها زمانی نمود می یافت که پای حمایت از دموکراسی یا حقوق بشر در میان بود. در مقابل، تشویق ضمنی به پوپولیسم راست گرا یا حتی اقتدارگرایی، از این قاعده مستثنا بود و گاه مورد حمایت مستقیم یا غیرمستقیم قرار می گرفت. این تناقض، موجب شد سیاست خارجی دیرینهٔ ایالات متحده دچار دگرگونی بنیادین شود.

ماهیت این تغییر رویکرد زمانی آشکارتر شد که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، در ژوییهٔ همان سال، دستورالعملی به تمامی سفارتخانه های ایالات متحده صادر کرد تا از هرگونه اظهارنظر دربارهٔ مشروعیت انتخابات خارجی خودداری کنند. این سیاست احتمالاً پشتوانهٔ تلاش های دولت ترامپ برای تعطیلی صدای آمریکا ، بنیاد ملی دموکراسی و دیگر نهادهایی بود که به طور سنتی وظیفهٔ دفاع و ترویج ایده آل های دموکراتیک آمریکا در خارج را بر عهده داشتند.

سیاست عدم مداخله ادعایی دولت ترامپ را می توان به روشنی در گزارش های اخیر وزارت خارجهٔ آمریکا دربارهٔ وضعیت حقوق بشر مشاهده کرد؛ گزارش هایی که به ویژه در مورد کشورهای متحد اقتدارگرای ترامپ، با نادیده گرفتن واقعیت های میدانی تنظیم شده اند. نمونهٔ بارز آن گزارش مربوط به السالوادور است که در آن آمده: هیچ گزارش معتبر از نقض جدی حقوق بشر در سال 2024 وجود نداشته است. این نتیجه گیری آشکارا در تضاد با یافته های نهادهای مستقل از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر است. این نهاد مستند کرده که رژیم نایب بوکله مرتکب بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر بدرفتاری ها با بازداشت شدگان شده است.

به همین ترتیب، وزارت خارجهٔ ترامپ در مورد مجارستان نیز ادعا کرده که هیچ گزارش معتبر از نقض جدی حقوق بشر وجود ندارد؛ حال آنکه سازمان فریدم هاوس به صراحت گزارش داده است که ویکتور اوربان، در پی یکپارچه سازی کنترل بر نهادهای مستقل کشور بوده و قوانینی را به تصویب رسانده که عملکرد گروه های مخالف، روزنامه نگاران، دانشگاه ها و سازمان های غیردولتی منتقد حزب حاکم را مختل کرده است.

این رویکرد چشم بستن بر واقعیت به طرز چشمگیری تغییر می کند زمانی که پای کشورهای دموکراتیک منتقد ترامپ در میان باشد. برای نمونه، گزارش مربوط به برزیل، کشوری که ژاییر بولسونارو، رییس جمهور پیشین آن و متحد نزدیک ترامپ، به اتهام تلاش برای براندازی انتخابات در حال محاکمه است، این کشور را به دلیل مسائل جدی حقوق بشری مورد انتقاد قرار داده است. در گزارش مذکور، اقدامات گسترده و نامتناسب برای تضعیف آزادی بیان به عنوان نمونه ذکر شده است. به این ترتیب، در منطق وارونهٔ دولت ترامپ، تلاش برزیل برای دفاع از دموکراسی، به مثابه حمله ای به دموکراسی تعبیر می شود. ترامپ این موضع را با وضع تعرفهٔ 50 درصدی علیه برزیل تقویت کرد.

به همین شکل، گزارش دیگری از وزارت خارجه ادعا کرده است که در سال 2024 وضعیت حقوق بشر در آلمان وخیم تر شده است. شواهد ارائه شده شامل بازداشت و محکومیت چند فرد به دلیل سخنانی بود که مقامات آن را برانگیختن نفرت نژادی، حمایت از نازیسم یا انکار هولوکاست دانسته اند. به بیان دیگر، وزارت خارجهٔ آمریکا از اقدام آلمان برای جلوگیری از گسترش نئونازیسم به عنوان نقض حقوق بشر یاد کرده است. این در حالی است که همان گزارش، هم زمان، آلمان را به دلیل ناکامی در جلوگیری از حملات یهودستیزانه توسط برخی مهاجران مسلمان نیز مورد انتقاد قرار می دهد.

این موضع گیری با سخنرانی جی دی ونس، معاون ترامپ در مونیخ هم راستا بود؛ سخنرانی ای که در آن او تلویحاً رهبران اصلی آلمان را به دلیل تلاش برای کنارزدن حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان از صحنهٔ سیاسی مورد انتقاد قرار داد. علاوه بر این، ایلان ماسک، از نزدیکان ترامپ، در شبکهٔ اجتماعی ایکس پا را فراتر گذاشت و نوشت: فقط حزب آلترناتیو برای آلمان می تواند آلمان را نجات دهد.

برای رهبران اروپایی جای شگفتی دارد که ترامپ مدعی پیگیری سیاست عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورهاست. در واقع، دولت او نه تنها به طور مستقیم در ترویج راست افراطی در اروپا مداخله کرده، بلکه در حوزهٔ اقتصادی نیز در کاهش مقررات شرکت های اینترنتی نقش ایفا کرده است. حتی گزارش هایی وجود دارد که این دولت در گرینلند دست به تحریک شورشی برای انتقال این قلمرو از دانمارک به ایالات متحده زده است. در واکنش به این موضوع، دولت دانمارک هفتهٔ گذشته دیپلمات ارشد آمریکا در کپنهاگ را احضار و بابت این عملیات نفوذ، ایالات متحده را رسماً توبیخ کرد.

به دنبال سیاست های غیرسنتی دولت ترامپ، فرانسه نیز وارد صف منتقدان شد. وزارت خارجهٔ این کشور چارلز کوشنر ، سفیر آمریکا در این کشور را احضار کرد تا نسبت به یادداشت غیردیپلماتیک او در روزنامهٔ وال استریت ژورنال اعتراض کند؛ یادداشتی که در آن ادعا شده بود فرانسه در مقابله با یهودستیزی به اندازهٔ کافی تلاش نکرده است.

نمونهٔ دیگر، آفریقای جنوبی بود که در آن دکترین ترامپ بار دیگر به شکل گزینشی به کار گرفته شد. ترامپ ادعاهای ملی گرایان سفیدپوست دربارهٔ وضعیت آفریکانرهای سفید را تکرار کرد و از آن به عنوان توجیهی برای قطع کمک های خارجی آمریکا استفاده نمود. علاوه بر این، آفریقای جنوبی استثنایی بر سیاست سخت گیرانهٔ دولت ترامپ در قبال پناهندگان شد: ایالات متحده ده ها نفر از آفریکانرها را به کشور پذیرفت؛ در حالی که منتقدان تأکید داشتند هیچ شواهد مستندی مبنی بر تحت آزار بودن آنان به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، یا گرایش های سیاسی وجود ندارد.

اسراییل نیز جایگاه ویژه ای در این سیاست داشت. به جای سرزنش اسراییل به دلیل نقض حقوق بشر در کرانهٔ باختری و نوار غزه، دولت ترامپ تمرکز خود را بر تضعیف منتقدان اسراییل گذاشت. در همین راستا، مارکو روبیو تحریم های آمریکا علیه قضات و دادستان های دادگاه کیفری بین المللی را به دلیل بررسی جنایات احتمالی اسراییل و ایالات متحده گسترش داد. هم زمان، ترامپ آشکارا از دستگاه قضایی اسراییل خواست پروندهٔ فساد علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور را مختومه کند. او در فضای مجازی شکایت کرد: دیوانگی است کاری که دادستان های خارج از کنترل علیه بی بی نتانیاهو انجام می دهند. این موضع گیری بار دیگر تناقض آشکار در ادعای ترامپ دربارهٔ پرهیز از درس دادن به دیگر ملت ها دربارهٔ شیوهٔ حکومت داری را نشان داد.

به طور خلاصه، پایبندی ترامپ به اصل عدم مداخله ماهیتی کاملاً موقعیتی و گزینشی داشت و به برداشت شخصی او از دولت ها و سیاست های خاصشان بستگی پیدا می کرد. نتیجهٔ این رویکرد وارونه آن بود که ایالات متحده ،کشوری که برای دهه ها به عنوان مهم ترین مدافع آزادی و دموکراسی در جهان شناخته می شد ، به تدریج از جایگاه ترویج کنندهٔ دموکراسی فاصله گرفت و به عاملی برای تضعیف آن تبدیل شد.