آسوده شدن خیال اجاره نشین ها از آرامش نسبی بازار اجاره در کنار نگرانی از تورم عمومی و طولانی شدن اجرای برنامه هایی مثل مسکن استیجاری، تناقض هایی است که به وضعیت بیم و امید در بازار اجاره منجر شده است. البته دولت طرح مسکن استیجاری را با الگوپذیری از برخی کشورها مثل کره جنوبی در دستور کار دارد اما مشخص نیست این طرح ها چه زمانی به سرانجام برسد.

به گزارش ایسنا، بازار اجاره به تایید فعالان این بخش شرایط نسبتا آرامی را سپری می کند. نرخ رشد نقطه به نقطه اجاره بها در تیرماه 1404 نسبت به تیرماه سال قبل بر اساس اعلام مرکز آمار به 34.6 درصد رسیده که کمترین میزان دست کم در چهار سال اخیر است.

این در حالی است که تورم عمومی نقطه به نقطه در مردادماه 42.4 درصد بوده که از عقب ماندگی 7.8 واحد درصدی اجاره بها نسبت به تورم عمومی حکایت دارد.

تجربه هم نشان داده معمولا بازار اجاره در پاییز و زمستان آرام تر از تابستان است و از این منظر می توان امیدوار بود که نیمه دوم نیز مستاجران از نرخ های سنگین اجاره مصون بمانند.

با این حال، رشد اجاره بها حدود 10 درصد بیش از نرخ مجاز تعیین شده توسط شورای مسکن استان تهران بوده است. خرداد امسال سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران 25 درصد و در شهرهای بالای 100 هزار نفر در استان 20 درصد تصویب شد.

از طرف دیگر فصل جابه جایی تابستان بسیاری از مستاجران را نگران کرده و این در حالی است که به تصدیق آمار، موجران اعتنای چندانی به سقف های تعیین شده ندارند و آرامش نسبی فعلی بازار اجاره از متغیرهایی مثل کنترل نسبی نرخ تورم، کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی قیمت مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در این بخش نشأت می گیرد.

دولت در بخش مسکن استجاری، برنامه هایی را در ذهن دارد که فعلا به مرحله اجرا نرسیده است. چند روز قبل نیز نشست مشترک مسئولان مسکن ایران و کره جنوبی برای بررسی تجربه کشور کره جنوبی در حوزه اجاره داری حرفه ای و تامین مسکن استیجاری با اولویت دهک های کم درآمد در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

کشور کره جنوبی از حدود شش دهه گذشته در حوزه تامین و عرضه مسکن استیجاری به اقشار کم درآمد ورود کرده و این دهک ها را در صورت نیاز حتی تا 50 سال حمایت می کند.

اجاره بهای ماهانه برای گروه های درآمدی اول تا ششم به صورت پلکانی تعیین می شود و براساس سطح درآمد خانوارها بین 65 دلار تا 200 دلار متغیر است. همچنین امکان خرید واحد استیجاری برای گروه های کم درآمد واقع در دهک های 3 تا 6 بعد از 10 سال سکونت استیجاری در صورت تمایل آن ها وجود دارد.

امروز در جلسه علنی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور، کمال حسین پور نماینده پیرانشهر به رییس جمهور و وزیر راه درباره ضرورت تسریع و اجرای سیاست های حمایتی و نظارت دقیق بر بازار اجاره برای حمایت از مستأجران تذکر داد.

دولت در راستای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، برنامه هایی برای حمایت از مستاجران دارد.

فرزانه صادق - وزیر راه و شهرسازی - اردیبهشت امسال با تاکید بر تنوع در ساخت وسازهای بخش مسکن، از برنامه دولت برای تنظیم گری در بازار اجاره خبر داد و گفت: مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اراضی مورد نیاز برای این نوع از مسکن توسط دولت تأمین می شود و با اولویت در اختیار زوج های جوان قرار خواهد گرفت.

وزارت راه و شهرسازی در بخش ساخت مسکن نیز برنامه های خود در قالب نهضت ملی مسکن را اجرا می کند و امروز نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن - اعلام کرد که 661 هزار واحد مسکونی در یک سال اخیر تکمیل شده است.

با این حال، انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی درخصوص حمایت از مستاجران اقدامات جدی تری را انجام دهد.

وزیر راه و شهرسازی می گوید که در چارچوب سیاست های جدید، اراضی موردنیاز برای ساخت واحدهای استیجاری به بخش خصوصی واگذار می شود تا این نوع مسکن نیز در کنار سایر الگوهای ساخت وساز توسعه یابد. اما بیم آن می رود که تا زمان اجرای چنین برنامه هایی که ممکن است سال ها طول بکشد بازار اجاره متلاطم شود.

در کشورهای توسعه یافته علاوه بر ساخت مسکن استیجاری، حمایت های جدی از مستاجران انجام می شود و سقف های مجاز افزایش اجاره بعضا تا پنج درصد تعیین می شود. در این کشورها عرضه مسکن استیجاری به منظور حمایت از گروه های کم درآمد با حمایت از بخش خصوصی و توجیه پذیر کردن فعالیت در این زمینه صورت می گیرد. سودده کردن پروژه ها باید یا درآمد افزایش یابد یا هزینه ها کاهش پیدا کند.

برای حمایت از مستاجرها، تمرکز دولت ها بر کاهش هزینه ها بوده است. کنترل تورم عمومی در این زمینه اهمیت دارد؛ بنابراین می توان گفت هر نوع برنامه ای در بخش مسکن نیازمند آن است که در سطح کلان اقتصاد ثبات لازم ایجاد شود.