رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی، درخصوص اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در مورد اقدامات بابک زنجانی گفت: اولا بانک مرکزی به لحاظ قضایی فاقد سمت در این پرونده بوده و لذا اساسا رییس کل بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر در پرونده قضایی موکل را ندارد و این امر فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه مطابق قانون، دستگاه قضایی فصل الخطاب و تنها مرجع ذی صلاح جهت اظهارنظر انشاء رأی و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت پرداخت بدهی موکل است که پس از بررسی و انجام کارشناسی لازم، مراتب پرداخت توسط موکل حتی بیش از بدهی مقرر در دادنامه مورد تایید کارگروه مربوطه و شخص ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفت و رییس کل بانک مرکزی هم مراتب تایید این مهم را از طریق رسانه ها اعلام داشت.

وکیل بابک زنجانی مدعی شد: متاسفانه از بدو تشکیل پرونده حتی تا به امروز برخی از رجال سیاسی با انگیزه های سیاسی نه تنها تمایلی به بازپرداخت بدهی موکل نداشتند بلکه با کارشکنی مانع از تحقق این مهم شدند تا در بازی های سیاسی بتوانند از این پرونده درجهت منافع جناحی و باندی خود بهره مند شوند.

وی گفت: اگر درایت و قاطعیت شخص رییس محترم قوه قضاییه و تلاش های ارزشمند مجموعه ضابط پرونده، ورای هیاهوی سیاسی و جنجال های جناحی در راستای همت و اراده قابل توجه موکل قرار نمی گرفت، هیچ گاه این پرونده به سرانجام نمی رسید و این بازپرداخت امکان پذیر نمی بود.

کوهپایه زاده گفت: اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی جدای از اینکه می تواند روند پرونده را دچار اخلال نماید، به تشخیص مقام قضایی می تواند از مصادیق نشر اکاذیب و نیز مصداق ماده 576 قانون مجازات اسلامی هم تلقی گردد.

وکیل بابک زنجانی عنوان کرد: مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی؛ چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای احکام و یا اوامر مقامات قضایی جلوگیری نمایند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

وی تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی یقینا قوه قضاییه با حمایت از بخش خصوصی، سرمایه گذاران و کارآفرینان اجازه اخلال در روند تحول اقتصادی را نخواهد داد و در جهت حفظ آرامش، همه ما مکلف به تمکین در برابر قانون و به رسمیت شناختن استقلال دستگاه قضایی هستیم.

اصغر جهانگیر سخنگوی قو قضاییه نیز امروز در نشست خبری گفت: طی هفته جاری با دعوت رییس کل بانک مرکزی به ایشان توصیه شد که از ایجاد اختلال در روند حقوقی و بیان سخنانی که ممکن است برداشت های مختلف یا تحریک آمیز باشد پرهیز کنند.

همچنین به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر داده شد که از اظهارات تحریک آمیز در رسانه ها خودداری کند، در غیر این صورت با او برخورد قانونی خواهد شد. آنچه مهم است اینکه تشخیص پرداخت یاعدم پرداخت اموال و اجرای حکم، صرفاً بر عهده مرجع قضایی صادرکننده حکم یعنی قوه قضاییه و در کنار آن وزارت نفت به عنوان ذی نفع پرونده است. لذا از سایر اظهارنظرها که می تواند فضای عمومی را مشوش کند، باید پرهیز شود.