ولی اله جعفری با اشاره به اینکه سهام عدالت در طول سال های گذشته دستخوش رویدادهای مهمی بوده که آخرین آن به فرمان 3 بندی مقام معظم رهبری در اردیبهشت 1399 بازمی گردد، افزود: بر اساس آن فرمان، شورای عالی بورس به عنوان مرجع مقررات گذاری در حوزه سهام عدالت تعیین شد. به باور بنده، از زمانی که این شورا به عنوان نهاد مقررات گذار انتخاب شد، سهام عدالت بیش از گذشته به اهداف اصلی خود نزدیک شده است.

به گزارش ایرنا، وی، تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و ترویج فرهنگ سهامداری را از اهداف بنیادین سهام عدالت اعلام کرد و توضیح داد: شورای عالی بورس نیز در همین مسیر گام برداشته است. البته در سال های گذشته، مشکلاتی وجود داشت که مانع دستیابی کامل به این اهداف شد.

به گفته جعفری، در مدلی که در شورای عالی بورس تصویب شده، هم شرکت های تعاونی سهام عدالت، هم شرکت های سرمایه گذاری استانی و هم کانون سهام عدالت نقش دارند. بنابراین، لازمه اجرای صحیح این مدل آن است که مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی برگزار شود.

این مدیر بورس، با تاکید بر این که، 30 استان داریم که با احتساب جدا شدن استان البرز از تهران، به 31 استان افزایش می یابد، گفت: 31 شرکت سرمایه گذاری استانی برای سهام عدالت پیش بینی شده است که از این تعداد، تاکنون 28 شرکت سرمایه گذاری استانی نزد سازمان بورس ثبت و 26 شرکت نیز در بورس تهران پذیرش شده اند. در عین حال، نماد این شرکت ها نیز حدود یک سال و نیم در بازار سرمایه مورد معامله قرار گرفته است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با بیان این که شورای عالی بورس از سال 1399 که مسئولیت سهام عدالت را بر عهده گرفت، مصوبات متعددی در این زمینه داشته است، اعلام کرد: به دلیل حضور در جلسات شورای عالی بورس، با اطمینان می توان گفت عمده ای از وقت اعضای شورای عالی بورس صرف موضوع سهام عدالت می شود. این موضوع نشان می دهد که اهمیت سهام عدالت در چه سطحی قرار دارد.

جعفری با اشاره به این که مصوبات شورای عالی بورس از سال 1399 تاکنون چند محور اصلی داشته است، به دلایل توقف نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت پرداخت و افزود: یکی از دلایل مهم توقف نماد این شرکت ها این بود که مجامع آن ها به روز نبود. یکی دیگر از دلایل توقف معاملات، ایجاد صف های فروش سنگین و افت شدید قیمت سهام بود.

او در عین حال گفت: از آنجا که سهام عدالت متشکل از دارایی های ارزشمند در شرکت های بزرگ بورس است، توصیه جدی ما به سهام داران این است که سهام خود را نگه دارند و از منافع آن در بلندمدت بهره مند شوند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، مقاومت در بدنه شرکت های سرمایه گذاری استانی را علت برگزار نشدن مجامع این شرکت ها برشمرد و افزود: در سال 1402، شورای عالی بورس با توجه به درخواست و پیگیری شرکت های تعاونی سهام عدالت، مدلی را تصویب کرد که بر اساس آن، اگر سهامداران غیرمستقیم در مجامع شرکت نکنند، شرکت های تعاونی واجد شرایط می توانند به نمایندگی از سهامداران غیرمستقیم شهرستان خود در مجامع استانی حضور یابند.

به گفته جعفری، با وجود این مصوبه و صرف وقت و انرژی بسیار، متأسفانه تاکنون فقط 14 شرکت از میان 28 شرکت سرمایه گذاری استانی مطابق با مدل مصوب شورای عالی بورس عمل کرده اند و این امر نشان می دهد که هنوز مسیر پیش رو نیازمند همکاری و تلاش بیش تری است.

او در ادامه با بیان این که در حال حاضر 36 شرکت سرمایه پذیر بورسی در سبد سهام عدالت وجود دارد که 44 کرسی هیئت مدیره آن ها متعلق به سهام عدالت است، اضافه کرد: 13 شرکت سرمایه پذیر غیر بورسی نیز وجود دارد که 17 کرسی هیئت مدیره آن ها به سهام عدالت اختصاص دارد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاکید بر این که شورای عالی بورس از سال 1399 اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این کرسی ها انجام داده است، توضیح داد: به طور مشخص، در بهمن 1400 کارگروهی 3 نفره تشکیل شد تا نمایندگان سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر تعیین شوند. از تیرماه 1404 این کارگروه به کمیته ای پنج نفره تبدیل شد تا با خرد جمعی و با مشارکت بخش خصوصی، دستگاه های اجرایی، نمایندگان دولت و کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی این فرایند انجام گیرد.

او با بیان این که نیمه تمام ماندن فرآیند برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری های استانی عمدتاً ناشی از همان مقاومت هایی است که هم چنان ادامه دارد، افزود: در حال حاضر فقط 14 شرکت استانی موفق به برگزاری مجامع خود نشده اند.

او در بخش دیگری از صحبت هایش، بازگشایی نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی را مستلزم شروطی چون برگزاری مجامع، تأیید صلاحیت مدیران و استقرار مدیران تأیید صلاحیت شده در شرکت ها دانست و گفت: در حال حاضر فقط 3 یا 4 شرکت واجد این شرایط هستند. افزون بر این، وضعیت کلی بازار سرمایه نیز بسیار اهمیت دارد؛ چون بازگشایی نمادها نباید در شرایطی صورت گیرد که موجب اختلال در بازار شود.

جعفری، سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی را به دلیل حجم بسیار بالای دارایی ها، تاثیرگذار بر بازار سرمایه اعلام کرد و افزود: با توجه به این موضوع، علاوه بر الزامات فنی و مدیریتی، ملاحظات نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین بازگشایی نمادها زمانی امکان پذیر است که تمامی این شرایط به طور هم زمان محقق شود.

او در بخش پایانی صحبت های خود با تاکید بر این که برای شرکت های سرمایه گذاری استانی که مجامع خود را برگزار کرده اند و حتی شرکت هایی که مجامع خود را برگزار نکرده اند، تصمیمات مقتضی انجام خواهد شد.