دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

به گزارش ایسنا ، هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - در پاسخ به افرادی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می دهند، اظهار کرد: بارها به مخالفان عادی سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی های خودشان را درباره استانداردها و توصیه های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید چراکه FATF و آژانس بین المللی انرژی اتمی، جدا از ساختار و اهداف مجزا، در سطح الزام آوری و پیامدهای عدم همکاری نیز تفاوت بنیادین دارند.

وی گفت: FATF نهادی سیاست گذار و هماهنگ کننده در حوزه یکپارچگی و امنیت مالی است که مأموریت اصلی آن تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتارجمعی است؛ درحالی که آژانس انرژی اتمی صرفاً بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تمرکز دارد و فعالیت آن، بازرسی های میدانی و فنی همراه با تعهدات الزام آور حقوقی است.

خانی درباره نحوه همکاری با FATF گفت: یک کشور می تواند هر زمان بخواهد همکاری خود را با این نهاد متوقف کند و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه ای از شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور صادر نمی شود و یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چراکه توصیه های FATF ماهیت الزام آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از عدم همکاری با این سازمان بین المللی عمدتاً به شکل انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه گذاری های خارجی و تحمیل هزینه های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور از طریق تمام کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا، نمایان می شود.

وی افزود: اما در مورد آژانس انرژی اتمی، همکاری کشورها ذیل معاهدات الزام آور بین المللی همچون NPT صورت می گیرد و عدم پایبندی می تواند پرونده را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند که امکان صدور قطعنامه های سنگین و حتی استفاده از ابزارهای قهری و در شرایط بحرانی، گزینه نظامی وجود دارد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می تواند با FATF همکاری نکند و هزینه های اقتصادی آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع الفارق است.

رییس مرکز اطلاعات مالی این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش های بین المللی قرار دهیم، سطحی نگری و همراهی با خواست کشورهای متخاصم عنوان کرد و هشدار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، عملاً جز افزایش هزینه ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی اعتمادی عمیق سایر کشورها حتی در تیمسازی های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده روبرو هستیم.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قطعنامه های 1696، 1737، 1774، 1803، 1835، 1929، 2224 و 2231 مرتبط با موضوعات هسته ای و سلاح های کشتارجمعی به ویژه در دو قطعنامه 1803 (سال 2008) و 1929 (سال 2010) در کنار اسم ایران به صراحت به ظرفیت تکمیلی FATF برای تحریم ها اشاره شده است، عنوان کرد: آیا واقعاً مخالفان عادی سازی پرونده کشور با FATF عادی سازی روابط مان با این نهاد را تهدید می دانند یا تداوم حضور در لیست کشورهای پرخطر و به تبع آن انزوای پولی و مالی و اقدامات تقابلی تمام کشورها علیه کشورمان؟!

رییس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: نمی دانیم چرا برخی رسانه های مخالف، خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار می کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیم گیر کشور عمل می کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ خواهد داد؛ لیکن انتظار داریم برخی ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر 39 کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و توصیه های این نهاد دارند و تلاش می کنند تفسیرهای شخصی خود را القا نمایند.

وی تأکید کرد: افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند؛ چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.