روزنامه جوان در مطلبی نوشت: مسئله حضور اتباع غیرمجاز در ایران، سال هاست به یکی از دغدغه های اصلی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است.

هر تبعه غیرقانونی برای ماندگاری در کشور به دو نیاز اساسی متکی است: مسکن و شغل.

زمانی که بخشی از جامعه به انگیزه سود بیشتر، خانه های خود را به اتباع غیرمجاز اجاره می دهد یا آنان را در مشاغل مختلف به کار می گیرد، عملاً در چرخه ای قرار می گیرد که حضور غیرقانونی را تداوم می بخشد. این اقدام، هرچند در ظاهر منفعت مالی برای فرد به همراه دارد، اما در عمل به زیان کل جامعه و حتی خود همان شهروند خواهد بود. زیرا با تضعیف قانون، بستر ناامنی و بی ثباتی اجتماعی فراهم می شود.

پیامدهای این همراهی ناخواسته، صرفاً به اقتصاد محدود نیست. تجربه های تلخ نشان داده است برخی حوادث تروریستی، از جمله حملات در بارگاه امام رضا (ع) و جنگ تحمیلی 12 روزه، توسط همراهی برخی اتباع غیرمجازی صورت گرفت که به واسطه سهل انگاری برخی شهروندان توانسته بودند در کشور جا بگیرند. این نمونه ها به روشنی نشان می دهد یک تصمیم فردی نادرست اجاره خانه یا سپردن شغل به تبعه غیرقانونی می تواند امنیت ملی را به خطر اندازد.

از سوی دیگر، حضور گسترده اتباع غیرمجاز فشار سنگینی بر زیرساخت های عمومی وارد کرده است. آمارها نشان می دهد مصرف نان و سوخت، اجاره بها در محلات شهری و حتی ظرفیت مدارس به طور قابل توجهی تحت تأثیر این حضور قرار گرفته است. این یعنی شهروندان ایرانی که باید در اولویت بهره مندی از منابع کشور باشند، ناخواسته بخشی از حقوق خود را به افرادی واگذار می کنند که اساساً به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند کما اینکه گزارش های وزارت کشور نشان می دهد با طرد اتباع غیرمجاز، مصرف نان 6 درصد، اجاره بها 30 درصد و نرخ جرائم هم کاهش یافته است.

بنابراین ضروری است که همکاری مردم در کنار اقدامات دولت به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. وقتی شهروندان از اجاره دادن منازل خود به اتباع غیرقانونی پرهیز کنند و فرصت های شغلی را در اختیار آنان قرار ندهند، اتباع یا مجبور به بازگشت می شوند یا برای اقامت قانونی اقدام خواهند کرد. این روند، هم به سود امنیت و هم به سود اقتصاد ملی است.

در نهایت باید تأکید کرد که امنیت و آرامش اجتماعی، مسئولیتی مشترک میان دولت و ملت است. اگر مردم با درک اهمیت موضوع، در کنار ساختارهای قانونی بایستند، نه تنها از رشد تهدیدات اجتماعی و امنیتی جلوگیری می شود، بلکه زمینه ای برای حاکمیت قانون و تحقق منافع ملی فراهم خواهد شد.