صنعت خودرو ایران بار دیگر در آستانه یک بزنگاه قرار گرفته است؛ بزنگاهی که با فعال شدن مکانیسم ماشه می تواند به آزمونی تازه برای این صنعت بدل شود. پس از دو دوره تجربه تحریم های سخت که نفس خودروسازان را گرفت و مسیر تولید و سرمایه گذاری را با چالش های جدی مواجه کرد، حالا نگاه ها به آینده ای دوخته شده که بیش از هر زمان دیگری با ابهام و ریسک همراه است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال برخی تحلیلگران معتقدند صنعت خودرو به واسطه سال ها انقطاع از بازار جهانی و محدود شدن به یک اکوسیستم داخلی، در برابر موج جدید فشارها مقاوم شده و مکانیسم ماشه اثر کاهنده چندانی بر این صنعت نخواهد داشت. در مقابل اما گروهی دیگر بر این باورند که این مکانیسم، تیری دیگر بر پیکره ضعیف خودروسازی خواهد بود و باید در انتظار روند نزولی دوباره در تولید، کیفیت و سرمایه گذاری بود.

در این میان، پیش بینی سال گذشته یکی از خودروسازان درباره وضعیت صنعت خودرو در سال 1404 بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ گزارشی که سه سناریوی بهبود شرایط ، تداوم وضع موجود و بدتر شدن اوضاع را ترسیم کرده و حالا در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریوی سوم بیش از دو گزینه دیگر به واقعیت نزدیک تر به نظر می رسد.

اخبار مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی این روزها نگرانی هایی را برای فعالان صنعت خودرو ایجاد کرده است. پیش از آغاز جنگ تحمیلی و همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه، فعالان صنعت خودرو در گزارش تحقیقی خود از سال 1404 به عنوان سال سخت خودروسازی یاد کردند. حالا اما به نظر می رسد با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، سناریوی سوم در حال شکل گیری است.

سناریوی سوم یعنی بدتر شدن شرایط تحت تاثیر بازگشت تحریم ها، رشد منفی اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده که راه تنفس صنعت خودرو را تنگ تر می کند. در این سناریو پیش بینی شده بود که تولید خودروی سواری در سال جاری به 840 هزار دستگاه خواهد رسید این در شرایطی است که با توجه به آمار پنج ماهه 1404 پیش بینی می شود که تولید با روندی که در این 5 ماهه آغاز شده به 714هزار دستگاه برسد.

تحلیلگران با ارزیابی فعال شدن مکانیسم ماشه که به معنای بازگشت تحریم های شدید مالی، بانکی، تجاری، کشتیرانی، تسلیحاتی و نفتی و… است، بر این باورند که تولید خودرو در صنعتی که همین امروز هم با هزار و یک مشکل از قبیل محدودیت های بین المللی، حضور نهاد دولت در سیاستگذاری خودرو و ادامه سیاست های منسوخ مثل قیمت دستوری و عقب ماندن از فناوری های روز مواجه است، هزینه مضاعفی تحمیل می کند و متعاقب آن خودروسازان باید بار سنگین تری را به دوش بکشند.

در نتیجه بازگشت تحریم ها، واردات قطعات ضروری، مواد اولیه و انتقال فناوری به شدت گران تر می شود و با خروج سرمایه گذاران به خصوص چینی ها از کشور، خودروساز مجبور است این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصول منتقل کند و در نهایت، جیب مصرف کننده است که جور این مکانیسم را می کشد. بنابراین خودروهایی که همین حالا هم برای بسیاری از مردم رویاست، تبدیل به یک فانتزی لوکس می شوند.

گزارش تحقیقی ارائه شده از سوی یک خودروساز، وضعیت صنعت خودروی ایران را در در سه دوره دور قبلی تحریم ها ، پسابرجام و دور جدید تحریم ها نشان می دهد. دور قبلی تحریم ها که یک دوره سه ساله 1393-1391 را شامل می شود، حکایت از این دارد که خودروسازی ایران یک دوره جدید تحریم ها را در سال های 91 و 92 سپری کرده که در نتیجه آن عرضه خودرو در سال 91 به 773 هزار دستگاه و در سال 92 به 698هزار دستگاه می رسد که نشان از افت سنگین تولید در این دوره دارد.

در ادامه در حد فاصل سال های 93 تا 96 که دوران توافق هسته ای و برجام فرامی رسد و با ترسیم چشم انداز روشن برای اقتصاد ایران، به استثنای سال 94، تولید روندی رو به رشد داشته است؛ به گونه ای که در سال 96 رقم تیراژ تولید از یک میلیون و 320 هزار دستگاه در سال 1395، از میزان پیش بینی شده یعنی یک میلیون و 500 هزار دستگاه فراتر می رود و به یک میلیون و 600 هزار دستگاه یعنی به رکورد سال 90 نزدیک می شود.

در ادامه وارد دور جدید تحریم ها می شویم که از سال 97 و با خروج یکجانبه ترامپ از توافق هسته ای کلید می خورد. سال 97 که سال نخست نقض برجام و بازگشت تحریم علیه خودروسازی ایران است، تولید به شدت افت می کند و به حدود 900هزار دستگاه می رسد. اعداد و ارقام ارائه شده در دوره سه ساله یعنی از سال 1398 تا 1400 که رقم تولید از یک میلیون دستگاه فراتر نرفته، نشان از این دارد که تحریم با وجود برخی انکارها، خودروسازی ایران را کاملا تحت تاثیر خود قرار داده است.

در این دوره دولت در راستای خنثی سازی اثرات تحریم در صنعت خودرو، نهضت داخلی سازی قطعات و پرداخت تسهیلات به خودروسازان را در پیش می گیرد اما اقدامات منتج به این نشد که خودروسازان به دوره طلایی تولید خود بازگردند. این موضوع نیز بیش از هر چیز با ضعف بنیادی خودروسازان و قطعه سازان و همچنین از دست دادن شرکای خارجی در ارتباط است. ضمن اینکه نمی توان از مانع تراشی سیاست دستوری قیمت گذاری بر سر راه تنظیم درست بازار چشم پوشی کرد.

هرچند در سال های 1401 و 1402 به ترتیب عرضه خودرو به یک میلیون و 64 هزار دستگاه و یک میلیون و 136 هزار دستگاه رسید اما بازار در شرایط بسیار ملتهبی به سر برده و منحنی قیمت به شکلی نجومی بالا رفته است. در سال 1402 هم تولید خودروسازان با زیان همراه بود؛ چرا که فریز قیمت کارخانه ای خودروها در شرایطی که تورم تولید با رشد همراه بود، موجب شد تا میان قیمت فروش با هزینه واقعی تولید فاصله بیفتد و زیان دهی خودروسازان را به همراه داشته باشد.

در سال 1403 هم به دلیل تداوم سیاست هایی از قبیل قیمت گذاری خودرو از سوی سیاستگذار و دخالت های مکرر در این بازار و ادامه شرایط قبلی، تولید با کاهش بیشتری مواجه شد و به 897هزار و 627 دستگاه رسید.

حالا تصویری که از سوی یکی از خودروسازان در قالب گزارشی، برای تداوم تولید خودرو تا سال 1408 ترسیم شده قابل توجه است. این گزارش که سال گذشته تهیه شده، سه سناریو مهم را دربرمی گیرد که بسته به اوضاع و احوال اقتصاد ایران، به سمت بهبود شرایط، بدتر شدن شرایط و یا تثبت شرایط پیش می رود.

سناریوی اول در این گزارش مبتنی بر بهبود شرایط است به طوری که این بهبود را منوط به تحقق رشد پایدار اقتصادی، بهبود قدرت خرید و کاهش تورم می داند. در چنین شرایطی، تولید خودرو باید در سال جاری به یک میلیون و 250 هزار دستگاه برسد.

سناریوی دوم می گوید اگر تورم تثبیت شود و قدرت خرید در شرایط کاهشی بماند، وضع عرضه خودرو هم کاهشی و در سال 1404 تولید به 990 دستگاه می رسد و با ادامه این روند نزولی، باید منتظر افت تولید به 850 دستگاه در سال 1408 باشیم. هم اکنون اما با اخباری که از سوی دیپلماسی کشور مخابره می شود و فعال شدن مکانیسم ماشه در پی بیانیه سه کشور اروپایی به نظر می رسد وقوع سناریوی سوم که از بدتر شدن شرایط در صورت رشد اقتصادی، کاهش شدید قدرت خرید و تورم فزاینده دم می زند، محتمل به نظر می رسد.

این در شرایطی که در مردادماه امسال شاهد رکوردشکنی تورم نیز بودیم و طبق گزارش تازه مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه با جهشی تازه به 42.4درصد رسید که بالاترین سطح تورم از خرداد 1402 تاکنون بود.

براساس این سناریو، تولید خودرو در سال 1404 به 840هزار دستگاه می رسد که در حال حاضر، آمارهای پنج ماهه بیانگر تولید 297هزار و 159 دستگاه است و با ادامه روند نزولی، تولید خودرو در آینده ای بلندمدت تر یعنی در سال 1408 به روند نگران کننده 600 هزار دستگاه خواهد رسید.

اما این تمام ماجرا نیست، با فعال شدن مکانیسم ماشه تحلیلگران زنگ خطر افزایش هزینه تولید را به صدا درآورده اند. چراکه علاوه بر بازگشت تحریم های سختگیرانه به چرخه اقتصاد ایران، اگر در داخل هم سیاست های متناقض در اوج بحران شدت بگیرد، صنعت خودروی ایران در تیررس دو جبهه یعنی تحریم خارجی و داخلی قرار خواهد گرفت.

ضمن اینکه یک احتمال مطرح شده از سوی تحلیلگران صنعت خودرو این است که با وجود تاثیرپذیری نرخ دلار از اخبار چند روز گذشته، قطعا نرخ مواد اولیه و قطعات خارجی که از خارج از مرزها به کشور وارد می شوند، افزایش پیدا خواهند کرد که این به معنای افزایش هزینه تولید برای خودروسازی است که همین الان هم با زیان انباشته (غیرتلفیقی) در لاین سرعت قرار گرفته و در سه ماه ابتدایی امسال با رشد 7درصدی و یا به تعبیری با افزایش 16.1 همتی به 244.7همت رسیده است، که در نتیجه اثر افزایش 15 درصدی قیمت خودرو که در خردادماه امسال از سوی وزارت صمت اعلام شد و یا حتی افزایش 22.3درصدی بهای خودرو از سوی خودروساز از بین خواهد رفت و شاهد اوج گیری بهای خودرو خواهیم بود.

موضوع مهم دیگری که نگرانی فعالان بازار خودرو را به دنبال داشته، این است که در صورت محقق شدن سناریوی سوم، بار دیگر باید شاهد خروج شرکای چینی از کشور باشیم که در نتیجه این اتفاق، تمام همکاری ها به حالت تعلیق درخواهد آمد و بسیاری از پروژه ها به حالت نیمه تمام باقی می مانند.

در این وضعیت نسخه ای که برخی اقتصاددانان می پیچنند این است که آنها درصدد تقویت دیپلماسی برآیند، در غیر این صورت فرمول های اقتصادی نجات بخش بازارهای ایران از جمله خودرو نخواهد بود و بار دیگر باید شاهد رها شدن صنعت خودروی ایران در میان زیان انباشته، کمبود عرضه و تولید محصولات بی کیفیت باشیم.