امیررضا اعطاسی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت در روزنامه اعتماد نوشت: ایران بر لبه کمربند خشک جهان نشسته است، اما آنچه امروز می بینیم صرفا خشکسالی طبیعی نیست. همنشینی افت کم سابقه بارش، برداشت های بی امان، رشد جمعیت و دهه ها تصمیم سازی ناهماهنگ، سدها را تهی کرده، رودخانه ها و تالاب ها را از جریان انداخته و زیست میلیون ها نفر را به مخاطره ای وجودی کشانده است.

در ارزیابی های جهانی تنش آبی، ایران در گروه فشار بسیار بالا (Extremely High Water Stress) قرار دارد؛ یعنی هر سال بیش از 80 درصد از آب تجدیدپذیر خود را مصرف می کند و یک افت کوچک بارش می تواند کمبود گسترده ایجاد کند. این در حالی است که طبق استانداردهای جهانی، حد ایمن برداشت حدود 40 درصد است. در پنج سال اخیر، بارش ها کاهش یافته و دما بالا رفته است.

در سال آبی 1403-1402، بارندگی در بسیاری از حوضه های آبریز کلیدی 25 تا 45 درصد کمتر از میانگین بلندمدت ثبت شد. نتیجه مستقیم این وضعیت، افت شدید ذخایر سدهاست: تا اواخر سال 1403 میانگین پرشدگی سدهای کشور حوالی 46 درصد بود و در سدهای حیاتی اطراف تهران، حجم قابل استفاده گاهی به زیر 10 درصد سقوط کرد. این پیام روشن است: از مرزهای ایمن عبور کرده ایم.

آمارها به تنهایی عمق فاجعه را نشان نمی دهند. بحران آب ایران را باید در قاب تصویر خشک شده دریاچه ارومیه دید؛ جایی که زمانی دومین دریاچه آب شور جهان بود و امروز به بیابانی از نمک تبدیل شده است. این فاجعه، محصول مستقیم سدسازی های بی رویه، حفر ده ها هزار چاه در حوضه آبریز آن برای توسعه کشاورزی و البته تشدید تبخیر ناشی از تغییر اقلیم بود. امروز، توفان های نمک سلامت میلیون ها نفر را تهدید می کند و اکوسیستم منحصربه فرد منطقه نابود شده است.

این روایت تلخ در مرکز ایران، با داستان زاینده رود و تالاب گاوخونی تکرار می شود. رودخانه ای که قرن ها شریان حیاتی اصفهان بود، امروز در بیشتر ایام سال خشک است. انتقال آب از سرشاخه های آن برای تامین نیاز صنایع آب بری چون فولاد و رقابت فشرده بر سر تخصیص آب، نفس زاینده رود را گرفت و به اعتراضات گسترده کشاورزان و تنش های اجتماعی دامن زد.

در انتهای این مسیر، تالاب بین المللی گاوخونی به یکی از کانون های اصلی گردوغبار در مرکز ایران تبدیل شده است. همزمان، خطر در زیر پای کلانشهرها نیز در حال گسترش است. برداشت بی امان از آبخوان ها برای جبران کمبود آب سطحی، پدیده هولناک فرونشست زمین را رقم زده است. این داستان مشترک تقریبا تمام دشت های بزرگ ایران است: از تهران و اصفهان تا کرمان و خراسان رضوی که با اتکای 80 تا 93 درصدی به آب زیرزمینی، آینده سرزمین را به معنای واقعی کلمه فرو می بلعند.

بحران آب، دومینویی هم بسته از پیامدها را رقم زده است: در بخش کشاورزی، منع کشت دوم و محدودیت های آبیاری با کاهش تولید و فشار تورمی بر سبد غذایی هم افزا شده است. در انرژی و صنعت، افت ذخایر مخازن تولید برق آبی را کاهش داده و همزمان با امواج گرما، شکاف ظرفیت شبکه را عمیق تر کرده و توقف های تولید در صنایع انرژی بر را دامن زده است. در اجتماع، رقابت بر سر تخصیص آب به کنش های جمعی در خوزستان، اصفهان و سیستان وبلوچستان انجامیده و کاستی های سازوکار تخصیص و پاسخگویی نهادی را عیان کرده است. از منظر زیست محیطی، کاهش جریان های پایه به تالاب ها (هورالعظیم، هامون، گاوخونی) دینامیک گردوغبار را تشدید کرده و با فروپاشی معیشت های آب محور، موج های تازه ای از مهاجرت داخلی و حاشیه نشینی را برانگیخته است.

گرچه توصیه عمومی به صرفه جویی لازم است، اما کانون مساله در مقیاس سیاستی قرار دارد. دهه ها غلبه رویکرد سازه ای- سدسازی و انتقال های بین حوضه ای- بدون ارزیابی های زیست محیطی سختگیرانه، به جای مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع، شبکه های هیدرولوژیک را برهم زده و حقابه تالاب ها را تحلیل برده است. همزمان، اصرار بر خودکفایی در محصولات آب بر و یارانه های پنهان آب و انرژی، اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره وری را به تعویق انداخته است. تصمیم گیری های جزیره ای به جای حکمرانی حوضه ای، تضاد منافع را تشدید کرده و ضعف نظارت- از کنترل چاه های غیرمجاز تا اجرای حقابه های زیست محیطی- اضافه برداشت مزمن را نهادینه ساخته است.

بازطراحی تقاضا در شهر و صنعت (نتیجه محور): اجرای تعرفه پلکانی-تصاعدی واقعی برای مشترکان پرمصرف، همراه با کوپن آب پایه قابل مبادله برای خانوارهای شهری. قراردادهای صرفه جویی با صنایع (Pay-for-Performance) که پاداش را بر حسب مترمکعب کاهش یافته می پردازد. قراردادهای حجمی با کشاورزان به همراه بازار درون حوضه ای آب: نصب سراسری کنتور هوشمند و صدور پروانه برداشت حجمی ؛ خرید تضمینی صرفه جویی (Water-Saving Purchase Agreements) و ایجاد بازار تبادل حقابه در همان حوضه با سقف های زیست محیطی.

جابه جایی هوشمند صنایع آب بر به سواحل و الزام بازچرخانی: توقف صدور مجوز جدید برای فولاد/پتروشیمی درون سرزمینی و انتقال تدریجی به پهنه ساحلی؛ شرط صدور/تمدید مجوز برابر با استفاده از آب شیرین کن صنعتی و بازچرخانی کمتر از هشتاد درصد باید باشد. برنامه ملی آب شیرین کن های ساحلی (سواحل جنوب): اجرای فازبندی شده طرح با اولویت مصارف صنعت ساحلی و اضطرار شرب شهرهای جنوبی. تامین برق طرح ها از منابع تجدیدپذیر و دفع شورابه با استانداردهای زیست محیطی.

بازچرخانی فاضلاب شهری و صنعتی در مقیاس کلان: الزام بازچرخانی برای همه شهرهای بالای 500 هزار نفر و شهرک های صنعتی با هدف بازیافت کمتر از هفتاد درصد از فاضلاب و جایگزینی آن در مصارف صنعت و فضای سبز.

کاهش هدررفت شبکه با قراردادهای EPCF: نوسازی شبکه، مدیریت فشار و نشت یابی فعال تحت قرارداد EPCF (مهندسی-تامین-ساخت-تامین مالی) با پاداش بر حسب صرفه جویی اندازه گیری شده و تعریف حقابه محیط زیستی مقدم بر تخصیص و انتشار اعتبار تالاب قابل معامله بین استان ها.

اصلاح سیاست های بالادستی: شوراهای حوضه ای با اختیار اجرایی: تبدیل شوراهای مشورتی به نهادهای تنظیم گر با قدرت توقف کشت های پرمصرف در دوره های بحرانی و بازتخصیص بین بخشی.

دیپلماسی فنی آب با همسایگان: استقرار ایستگاه های مشترک هیدرومتری، انتشار داده برخط و رژیم های رهاسازی سنجش پذیر در حوضه های مرزی (هیرمند/ارس). نقشه راه زمان محور و اهداف کمی: هدف گذاری صرفه جویی 3 الی4 میلیارد مترمکعبی در 18 ماه، 6 الی 8 میلیارد مترمکعبی در 3 سال و 10 الی 12 میلیارد مترمکعبی در 5 سال از طریق ترکیبی از راهکارهای فوق.

بحران آب ایران حاصل انباشت چند دهه سیاستگذاری خطاست که تغییر اقلیم آن را تشدید کرده است. امروز سدها تهی شده اند، زمین در دشت های پرجمعیت می نشیند و معیشت میلیون ها ایرانی در معرض تهدید است. اما مسیر تغییر هنوز گشوده است: آینده به تصمیم هایی وابسته است که اکنون گرفته می شود-تصمیم هایی مبتنی بر علم، عدالت و مشارکت عمومی-تا این سرزمین تشنه دوباره به تعادل برسد.