شرکت ایران خودرو، به عنوان یکی از قطب های صنعتی ایران، برای چند دهه تحت مدیریت دولت اداره شد. اخیرا، با واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی و افشای صورت های مالی جدید، بحث های داغی درباره عملکرد گذشته و انتظارات از آینده آن درگرفته است. اما آیا می توان بار مسوولیت عملکرد ناشی از چند دهه مدیریت دولتی را بر دوش مدیریت جدید خصوصی گذاشت؟

به نقل از اعتماد؛ نکته اولیه و بسیار حیاتی این است که حسابرس مستقل، ارقام زیان انباشته کلان ایران خودرو را تایید کرده است. از آنجایی که این شرکت تا هفت ماه پیش کاملا تحت کنترل دولت بوده، این ارقام نه تنها مورد قبول دولت، بلکه نتیجه مستقیم سیاست ها و مدیریت همان دولت هاست. این حسابرسی نشان می دهد که محصولات این شرکت برای سال ها زیر قیمت تمام شده به فروش می رفته اند. این عمل، براساس قانون تجارت، می تواند مشمول پیگرد کیفری برای هیات مدیره وقت باشد؛ چرا که آن ها با علم و آگاهی اقدام به فروش دارایی شرکت (خودرو) زیر قیمت تمام شده می کرده اند.

ضرر و زیانی که حسابرس مستقل با حضور و تایید ناظر بورس و ناظر دولت اعلام کرده، آیا ناشی از فروش محصول زیرقیمت تمام شده و یا سوء مدیریت و یا هر دوی آن است؟ اگر ناشی از هر دو موضوع زیر قیمت فروشی و سوءمدیریت است، هر دو آن نشان دهنده بی تفاوتی دولت به چنین فساد اقتصادی در ایران خودرو بوده است که علاوه بر این که به زیان سهام داران منجر شده، سبب سقوط بورس کشور شده و به دلیل نداشتن نقدینگی خودروساز کیفیت وتوسعه محصول را از بین برده است .

با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، از سوی منتقدان این طور استدلال می شود که قیمت تمام شده محصولات بسیار بالا است. اما سؤال اینجاست که این قیمت تمام شده بالا حاصل چیست؟ سرمایه گذاری های غیراقتصادی و بیهوده و تاسیس کارخانه در شهرهای مختلف بدون توجیه اقتصادی کافی و سرمایه گذاری در کشورهایی مانند سنگال، بلاروس، ونزوئلا و آذربایجان که عایدی مشخصی برای شرکت نداشته، همگی از عوامل افزایش هزینه های سربار و در نتیجه قیمت تمام شده بوده است. هزینه این تصمیمات که در دوره دولت های مختلف گرفته شده را در نهایت عموم مردم و سهام داران پرداخته اند.

تامین مواد اولیه و قطعات به قیمتی بالاتر از واقعیات بازار، از دیگر تصمیمات گذشته در ایران خودرو بوده است. مدیریت دولتی برای دهه ها روابط خود با تامین کنندگان را تعریف می کرد. اگر مواد اولیه یا قطعات به صورت غیراقتصادی و با قیمت بالا خریداری می شده، این نیز نتیجه همان سیستم مدیریتی است. تصمیماتی که حالا باوجود اخذ تخفیف های قابل توجه و بسیار بالا از مسیر خریدهای خارجی و شفاف سازی تعاملات با تامین کنندگان داخلی و ایجاد رقابت میان آن ها توسط مدیریت خصوصی که منجربه واقعی سازی قیمت ها شد، تازه مورد انتقاد واقع شده اند.

مقایسه عملکرد شرکت ایران خودرو با رقبایش در چند ماهه اخیر و دستاوردهای قابل توجه ایران خودرو در آمار تولید، میزان بدهی و سایر شاخص های عملکردی، تفاوت میان مدیریت خصوصی و دولتی را به وضوح نشان می دهد و در این میان کتمان این وضعیت توسط وزارت صمت قابل توجه است!

این موارد نشان می دهد که مشکل قیمت تمام شده بالا یک میراث منفی است که به بخش خصوصی تحویل داده شده و ربطی به عملکرد هفت ماهه آن ندارد و برای قضاوت عملکرد مدیریت خصوصی، گذشت زمان مسایل را شفاف تر خواهد کرد .

این انتظار که بخش خصوصی در فاصله زمانی کوتاه چند ماهه بتواند بار این همه مشکل انباشته شده را جبران کند، کاملا غیرواقع بینانه و بیهوده است. معجزه مدیریت جدید نه در حذف یک شبه زیان انباشته، بلکه در اقدامات اصلاحی فوری و هوشمندانه بوده است که برای دهه ها محقق نشده بود؛ از جمله کسب تخفیف های قابل توجه از تامین کنندگان، کوچک سازی ساختار حجیم و پرهزینه شرکت، فروش دارایی های غیرمولد که سال ها به عنوان بار مالی روی دوش شرکت سنگینی می کرد و بهبود نسبی کیفیت، خط تولید و خدمات پس از فروش از گام های مهم مدیریت بخش خصوصی در شش ماهه فعالیت در ایران خودروست.

این گام ها، اگرچه در نگاه کلان کوچک به نظر می رسند، ولی جهت گیری درست مدیریت جدید را نشان می دهند؛ جهتی به سمت اصلاح گسترده زیرساخت ها که برای نخستین بار پس از سال ها در پیش گرفته شده است.

مخالفت برخی مقامات دولتی با پذیرش واقعیت های مالی ایران خودرو و نسبت دادن مشکلات به مدیریت جدید، امری عجیب و نیازمند شفاف سازی است. دولت به عنوان مدیر سابق این شرکت، وظیفه دارد در قبال اذهان عمومی و سهام داران پاسخ گو باشد.

پاسخ به ابهامات نه تنها حق مسلم مردم است، بلکه برای درک صحیح از شرایط کنونی و حمایت از حرکت اصلاحی بخش خصوصی ضروری است. به جای فرافکنی با انتقاد از مدیریت جدید، باید زمینه برای اصلاح میراث به جا مانده از گذشته فراهم شود. ادامه روند قبلی نه ممکن است و نه منطقی. اکنون زمان حمایت از تحول است، نه تداوم انکار.