براساس جدیدترین مطالعات، عموم فعالیت های اقتصادی کشور در دوره جنگ مختل شده بود؛ هر چند که میزان و شدت آن برای همه بخش ها و گروه ها یکسان نبوده است. طبق داده های اتاق بازرگانی تهران، 90 درصد کسب وکارها در دوره جنگ دچار افت تولید یا توقف تولید شدند.

به گزارش اعتماد، تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت های کوچک بیشتر بوده است به نحوی که 63 درصد این بنگاه ها حداقل 50 درصد کاهش نقدینگی داشته اند درحالی که 47 درصد شرکت های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از 50 درصد را تجربه کرده اند. مطالعات جدید اتاق تهران پیرامون اثرات جنگ دوازده روزه نشان می دهد.

تاثیر جنگ بر زمینه فعالیت های مختلف، متفاوت بوده است اگرچه به طور کلی تمامی بخش ها به جز بخش حمل ونقل، حداقل 50 درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کرده اند، اما بخش تولیدی (صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان 69 درصد و 63 درصد بیـش از 50 درصـد کاهـش نقـدینگی در زمـان جنگ داشـته اند. بخـش حمل و نقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است آنگونه که 25 درصد هیچ تغییری در درآمدها نداشته اند.

کاهش تقاضای مشتریان تا سطح 66 درصد، مهم ترین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ بوده است. اختلال در زیرساخت اینترنت و به دنبال آن اختلال در زنجیره تأمین ، عملیات بانکی و مشکلات نیروی کار ، از جمله مهم ترین موانعی بوده اند که کسب و کارها در حفظ یا تداوم عملیات خود با آنها مواجه شده اند.

همچنین 73 درصد کسب و کارها در دوره جنگ با اختلال در تامین مواد اولیه مواجه شدند، نکته قابل توجه آن است که بیش از نیمی، به عبارت دقیق تر 52 درصد، از شرکت هایی که از داخل مواد اولیه خود را تامین می کرده اند نیز دچار اختلال در تامین شده اند.

تقریبا نیمی از کسب وکارها 47 درصد توانسته اند برای حداقل 50 درصد کارکنان یا بیشتر، امکان دورکاری فراهم کنند و 31 درصد اساسا امکان دورکاری نداشته اند. 70 درصد شرکت ها برای دورکاری با چالش اختلال زیرساخت های اینترنتی بوده اند. عمده شرکت ها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به صورت عادی (یا دورکاری) محاسبه و پرداخت کرده اند. آمارها نشان می دهد 67 درصد شرکت ها این رفتار را داشتند و تنها 18 درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کرده اند.

جنگ تأثیر مستقیم و فلج کننده ای بر روند تولید بنگاه ها داشته است. آمارها نشان می دهد 90 درصد کسب وکارها در این دوره ناچار به توقف تولید شدند؛ رقمی که عمق گستردگی بحران را آشکار می کند.

در کل از میان آنها، بیش از نیمی از شرکت ها (52 درصد) تقریبا دوازده روز جنگ، یعنی برای بیش از 9 روز، فعالیت تولیدی خود را به طور کامل متوقف کرده اند. این ارقام نشان می دهد که جنگ نه تنها موجب اختلال مقطعی، بلکه باعث فلج شدن چرخه تولید در اکثر بنگاه ها شده و پیامدهای آن فراتر از یک وقفه کوتاه مدت، به کاهش توان عملیاتی و آسیب پذیری بلندمدت کسب وکارها منجر شده است.

در دوره پساجنگ، وضعیت کلی نشان دهنده آن است که هنوز عموم کسب وکارها در بازگشت به وضعیت پیش از جنگ با مشکل مواجه اند. 74 درصد شرکت ها تولیدشان پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار کاهش شده است. بازگشت به وضعیت عادی در پساجنگ برای کسب وکارهای کوچک دشوارتر است به نحوی که 60 درصد از کسب وکارهای کوچک و متوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از 20 درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند.

در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (60 درصد) و فناوری و اطلاعات (42 درصد) توانسته اند سریع تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند. در مقابل 70 درصد بخش تولیدی هنوز نتوانسته است به شرایط پیش از جنگ بازگردد.

کمبود نقدینگی و منابع مالی مهم ترین مانع کسب وکارها برای احیای پس از جنگ است. 60 درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده اند با این مساله مواجه اند و 36 درصد کسب وکارها، موضوع ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری را مهم ترین مانع برای از سرگیری فعالیت های خود می دانند.

33 درصد شرکت ها اعلام کرده اند برای مواجهه با شرایط پساجنگ تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار داده اند و 36 درصد شرکت ها به دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت های کسب وکار خود هستند. 38 درصد کسب وکارها نیز، برای حفظ تاب آوری، تقویت ذخایر مالی اضطراری (صندوق اضطراری) را در برنامه خود قرار داده اند. نتایج نظرسنجی اخیر نشان می دهد که چشم انداز کسب وکارها در سه ماه آینده منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران های جاری به وضوح در عملکرد عمدتا شرکت ها قابل مشاهده است.

بیش از نیمی از کسب وکارها کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش بینی کرده اند. به عبارت دقیق تر 55 درصد افت را در حوزه های اعلامی پیش بینی کرده اند. این موضوع نمایانگر اثرات کوتاه مدت بحران بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی است.

تنها 14 درصد از شرکت ها برنامه ای برای افزایش نیروی کار دارند که نشان می دهد تمرکز غالب کسب وکارها بر مدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد. از منظر مالی، 56 درصد از پاسخ دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند، 11 درصد ثبات شرایط فعلی را پیش بینی کرده اند و تنها 16 درصد نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند.

علاوه بر این، 17 درصد از شرکت ها به دلیل ابهام و بی اطمینانی قادر به ارایه برآورد دقیق نیستند؛ این آمار نشان دهنده فضای گسترده نگرانی و بی ثباتی در میان فعالان اقتصادی است. بدبینی نسبت به آینده در صنایع ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است، در حالی که کسب و کارهای بخش کالای مصرفی و کشاورزی نسبت به آینده خود خوش بین تر هستند.

طبق بررسی اتاق بازرگانی تهران، موضوع رفع تنش های منطقه ای و ایجاد محیط امن ، مهم ترین مطالبه ای است که کسب و کارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست گذاری قرار دهد. به طور دقیق 51 درصد از کسب و کارها خواهان رفع تنش های بین المللی هستند.

تسهیل و تضمین دسترسی کسب وکارها به وام های کوتاه مدت و ضروری و تامین و تضمین زیرساخت های حیاتی (انرژی و حمل ونقل) دیگر موضوعاتی است که بخش زیادی از کسب وکارها از دولت انتظار دارند مورد توجه قرار دهد. همچنین ارایه معافیت یا تخفیف های مالیاتی به عنوان موثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای کسب و کارها در دوران پساجنگ شناخته شده است.

90 درصد کسب و کارها این ابزار حمایتی را موثر می دانند. بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان نیز ارایه تسهیلات (وام کم بهره) و تسهیل دسترسی یا تخصیص ارز را به عنوان اقدامات حمایتی دولت موثر می دانند.