یک مقام در سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای 85 گانه به 122 مورد خبر داده است. در شرایطی انوشه رحمانی معاون نظارت بر اجرای استاندارد از افزایش استانداردهای اجباری خودرو گفته که خردادماه سال جاری فرزانه انصاری رییس این سازمان از افزایش استانداردها به 120 مورد خبر داده بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، پافشاری سازمان ملی استاندارد بر تولید خودروهای داخلی با استاندارد و فناوری روز دنیا در حالی صورت می گیرد که اجرای کامل استانداردهای 85گانه نیز محل تردید است. ریشه عدم اجرای این استانداردها را باید در موانعی همچون محدویت های بین المللی و حضور دولت در سیاستگذاری خودرو جست و جو کرد به طوری که اجرای این استانداردها را دچار تاخیر یا تعلیق کرده است.

در سال های اخیر خودروسازی ایران زیر تیغ تحریم و دیگر موانع داخلی اقدام به تولید محصولاتی کرده که کیفیت به حلقه گمشده آنها بدل شده است. بارها مشاهده شده که مشتریان نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی گلایه کرده اند؛ چراکه بعد از مدت زمان کوتاهی، خودروی آنها سر از تعمیرگاه درآورده یا با مشکل تامین قطعه مواجه شده است.

این نارضایتی از کیفیت محصولات در شرایطی است که چهار سالی می شود از انتشار آمار کیفی خودروها خبری نیست. حالا با اعلام خبر فوق، این پرسش کلیدی مطرح می شود که سازمان ملی استاندارد با چه منطقی درصدد برآمده تا تعداد استانداردهای خودرو از 85 مورد به 122 مورد افزایش دهد؛ بدون آنکه گزارشی از کیفیت یا میزان تحقق استانداردهای موجود در دسترس عموم باشد؟

البته معاون نظارت بر اجرای استاندارد در سخنان خود از تشکیل کارگروه ارتقای کیفیت خودرو هم خبر داده که قرار است با حضور متخصصان و نمایندگان دستگاه های مربوطه بر این ماجرا نظارت داشته باشند که در مورد کارساز بودن آن تردید بسیاری وجود دارد.

در این میان گروهی نیز به سابقه سازمان ملی استاندارد اشاره می کنند که گاه در مواجهه با فشارهای نهادی از اجرای تمام و کمال بخشی از استانداردها عقب نشینی کرده است و در نتیجه اجرای این استانداردها به حالت تعلیق درآمده یا کلا متوقف شده است.

برای نمونه می توان از تعلیق اجرای استاندارد ترمز اضطراری، الزام به ترمز ضدقفل یا حذف چراغ روشنایی روز از الزامات تولید اشاره کرد که نشان از این دارد که سازمان ملی استاندارد از گفته های خود پا پس کشیده است. البته در برخی موارد فیلترهای سازمان ملی استاندارد هم موجب شده تا تعدادی از تولیدات خودروسازان ایرانی از چرخه تولید خارج شوند.

برای مثال، خودروهایی مثل پراید، تیبا، ساینا، پژو 405، جی ال ایکس، اس ال ایکس و سمند به دلیل رعایت نکردن استانداردهای 85 گانه تولیدشان متوقف شده است. با این وجود، همین حالا هم خیابان های ایران مملوء از خودروهایی است که استانداردهای مدنظر سازمان را پاس نکرده اند و به دلیل نداشتن ایمنی لازم، منجر به حوادث تلخ و جبران ناپذیری می شوند.

بنابراین، خواسته همیشگی کارشناسان از سازمان ملی استاندارد این بوده که پیش از اقدام به افزایش استانداردها در قالب اعداد و ارقام، گزارشی شفاف از وضعیت اجرای استانداردهای فعلی ارائه کند، در غیر اینصورت تصمیم سازی در این بخش بدون هیچ گونه پشتوانه فنی و اعتبار اجرایی خواهد بود و تنها روی کاغذ باقی می ماند.