مسعود کاظمیان در اطلاعات نوشت: تاریخ دیپلماسی سرشار از نمونه هایی است که ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک، در بزنگاه های تاریخی، به اهرم های فشار نظامی و ابزاری برای تحقق اهداف راهبردی تبدیل شده اند.

در پرونده هسته ای ایران نیز، سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها یا همان مکانیسم ماشه، فراتر از یک ابزار فنی برای تضمین عدم گریز هسته ای، به یک اهرم در دست برخی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، به ویژه اسراییل، تبدیل شده است.

این یادداشت با یک تحلیل چندبعدی، نشان می دهد که فعال سازی این سازوکار، به شکلی بنیادین، در راستای تحقق اهداف راهبردی تل آویو برای تحت فشار قرار دادن و منزوی ساختن جمهوری اسلامی ایران است. این اهداف در سه جبهه اصلی دنبال می شوند: اقتصادی (با هدف ایجاد بی ثباتی داخلی)، سیاسی (با بازگرداندن پرونده به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد) و امنیتی (با افزایش ریسک حمله نظامی). در پایان می توان این پرسش کلان راهبردی را مطرح کرد که آیا فعال سازی مکانیسم ماشه یک تصمیم حقوقی ساده است یا یک حرکت حساب شده در بازی بزرگ قدرت در خاورمیانه؟

در این بخش، از دیدگاه تل آویو ارتباط مستقیم میان فشارهای بیرونی و بی ثباتی درونی را بررسی می کنیم. اسناد و تحلیل های متعددی نشان می دهند که تحریم های اقتصادی، به ویژه در ساختار اقتصادی متکی به نفت ایران، به سلاح نامریی علیه ثبات ملی تبدیل شده اند. مکانیسم ماشه در صورت فعال سازی، مجموعه ای از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل را بازمی گرداند. این تحریم ها که پیش از توافق هسته ای در قالب قطعنامه هایی چون 1737.1747و 1929تصویب شده بودند، حوزه های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار می دهند.

این تحریم ها شامل محدودیت های مالی و بانکی، ممنوعیت های تسلیحاتی و محدودیت های تجاری می شوند که عملاً اقتصاد ایران را از سیستم مالی بین المللی منزوی می سازند. خوان سی. زوراته، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم ها را به مثابه یک شمشیر داموکلس بر فراز اقتصاد ایران توصیف کرده است، که اشاره به تهدید دائمی و بالقوه آن دارد. بازگشت این تحریم ها به صورت مستقیم به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر می شود.

برای نمونه، داده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان می دهد که در دوره های تشدید تحریم ها، نرخ تورم در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در دوران تحریم های پیش از برجام (سال های 2011تا 2013)، تورم به ارقام بسیار بالایی رسید و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) با کاهش شدید و حتی منفی روبه رو شد. این وضعیت اقتصادی، ممکن است نارضایتی اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند و به عنوان یک ابزار راهبردی، به ایجاد فشار از درون برای بی ثبات کردن نظام سیاسی ایران و تضعیف توانایی های منطقه ای آن کمک می کند. هدف تل آویو از این فشار، نه تنها تضعیف مالی ایران، بلکه تلاش برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است تا به زعم سران رژیم صهیونیستی توانایی ایران برای پاسخگویی به تهدیدات خارجی را کاهش دهد.

در این قسمت به استفاده ابزاری حقوقی غرب و اسراییل از مکانیسم ماشه و نفوذ تل آویو بر پایتخت های اروپایی به منظور به نتیجه نرسیدن مذاکرات می پردازم. مکانیسم ماشه نه تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه یک ابزار سیاسی و حقوقی است که می تواند به عنوان یک قاعده حقوقی برای مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

*استفاده ابزاری از حقوق: بازگشت پرونده هسته ای ایران به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، صرفاً اعمال تحریم های سنگین نیست. این اقدام به معنای شناسایی وضعیت ایران به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است. این وضعیت حقوقی، دست شورای امنیت را برای اتخاذ تصمیمات قهریه، از جمله اقدامات نظامی، باز می گذارد.

هدف از این روند، که نقض آشکار حقوق معاهدات و رویه قضایی است، فراهم کردن بهانه ای قانونی برای یک ائتلاف نظامی است. این اقدام، یک رویکرد ابزاری به حقوق بین الملل است که در آن، سازوکارها و نهادهای بین المللی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک یک بازیگر خاص به کار گرفته می شوند. از دیدگاه آمریکا، این مکانیسم برای جلوگیری از گریز هسته ای ایران ضروری است، اما در عمل، پیامدهای آن فراتر از این هدف اعلامی است.

*نفوذ تل آویو بر پایتخت های اروپایی: در این بازی ژئوپلیتیک، نفوذ لابی گری اسراییل بر پایتخت های اروپایی نقش مهمی ایفا می کند. با وجود تلاش های طرفین برای حفظ برجام و گفت وگو، نفوذ یک بازیگر ثالث می تواند فرآیند را مختل کند. این لابی گری ها تلاش می کنند با بزرگنمایی تهدید هسته ای ایران، فضای دیپلماتیک را مسدود کند و راه حل های سیاسی را به بن بست بکشانند. این رویکرد به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام شدت گرفت و هدف آن، جلوگیری از تلاش های اروپا برای حفظ توافق بود.

قرار گرفتن یک کشور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، ریسک اقدام نظامی علیه آن را به شکل چشمگیری افزایش می دهد. سوابق تاریخی نشان می دهد که فصل هفتم در موارد متعددی به عنوان توجیهی برای مداخله نظامی به کار رفته است. جنگ اول خلیج فارس علیه عراق و مداخله در سومالی از نمونه های بارز این رویکرد هستند. در این موارد، تصمیم شورای امنیت به اقدام نظامی تحت فصل هفتم، مبنایی حقوقی برای عملیات نظامی بین المللی فراهم آورد. در مورد ایران، اگرچه تا قبل از جنگ اخیر اسراییل ایران، اقدام نظامی مستقیم بعید به نظر می رسید، اما اکنون با فعال سازی مکانیسم ماشه به نظر میرسد توطئه ای برای حملات نظامی گسترده در حال انجام می باشد.

در تحلیل نهایی این بحران، باید از ادبیات مبهم و کلیشه ای فاصله گرفت و با رویکردی واقع گرایانه، به اصل موضوع نگریست. فعال شدن مکانیسم ماشه، نه یک فرآیند حقوقی صرف، بلکه یک گام استراتژیک در راستای تحقق اهداف آن دسته از بازیگرانی است که در پی انزوای کامل و بی ثباتی ایران هستند. در چنین شرایطی، گفت وگوهای بی نتیجه که تنها به تأخیر در اتخاذ تصمیم می انجامد، در واقع به ابزاری در خدمت اهداف اسراییل تبدیل می شود.

منافع تل آویو دقیقاً در نقطه ای است که مذاکرات به بن بست می رسد، زمان تعیین شده برای توافق به پایان می رسد، و مکانیسم ماشه به صورت خودکار فعال می شود. این سازوکار، به شکلی موذیانه و حساب شده، پرونده هسته ای ایران را بار دیگر به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد می کشاند. در این بزنگاه حساس، جامعه جهانی دیگر با ابزارها و هشدارهای دیپلماتیک سخن نخواهد گفت، بلکه با زبان قدرت نظامی و تحریم های اجباری سخن خواهد گفت. با فراهم شدن این بستر حقوقی، ممکن است مقدمات تشکیل یک ائتلاف بین المللی، تحت نظارت شورای امنیت و به رهبری ایالات متحده و کشورهای اروپایی، برای اقدام علیه ایران مهیا شود.

تاریخ دیپلماسی نشان می دهد که در لحظات سرنوشت ساز، تنها توافق در یک بازه زمانی محدود است که می تواند از بروز فاجعه جلوگیری کند. هوشیاری، عقلانیت و توانایی تصمیم گیری سریع و واقع بینانه، همواره ویژگی های برجسته مسئولان ارشد ایران در بزنگاه های تاریخی بوده است.

نمونه های تاریخی نظیر پذیرش قطعنامه 598شورای امنیت، نشان دهنده ظرفیت داخلی برای حل بحران های بزرگ است. اکنون نیز، تنها از مسیر یک توافق هوشمندانه و فوری است که می توان مانع از تحقق این سناریوی خطرناک شد و کشور را از یک تهدید بالقوه نظامی رها کرد.

در این مقطع حساس، مسئولیت تاریخی بر دوش همه تصمیم گیرندگان است تا با درک عمیق از خطرات، با یکپارچگی و اراده ای ملی، مسیری را برگزینند که صلح و ثبات پایدار را برای ملت ایران به ارمغان آورد.