روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: ویژه بودن شرایط ایران بر کسی پوشیده نیست. از وضعیت کسری بودجه و تورم و قیمت ارز گرفته تا ناترازی های گوناگون و مهم؛ تا شکاف های اجتماعی و بالاخره از همه فوری تر وضعیت ناپایدار روابط بین الملل و احتمال فعال شدن اسنپ بک و افزایش تنش های نظامی و… اینها همه به جای خود. آنچه که ما را بیشتر نگران می کند، وضعیت مراجع تصمیم گیری اصلی است. گرچه به نظر می رسد که مجموعه این مراجع نتوانسته اند تاکنون راهبرد تازه ای را که برای این شرایط مناسب باشد، تدوین و ارائه کنند؛ ولی همچنان امید داریم که به زودی شاهد ابتکاراتی باشیم.

این امید با آمدن آقای لاریجانی به مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی اندکی مثبت شده است؛ هرچند تاکنون شواهد ارزشمندی در جهت چشمگیری این امید ندیده ایم. بااین حال، از مدیران رسانه ها دعوت کرده اند تا با دبیر جدید شورا درباره مسائل عمومی کشور هم اندیشی کنند. پیشتر هم چنین دعوت هایی از سیاسیون و رسانه ای ها رخ می داد و البته نمی دانیم که این برنامه ها تا چه اندازه در سیاست گذاری ها موثر بوده است؟ به ویژه که رسانه ها مواضع و رویکردهای خود را روزانه می نویسند و مسئولین ذیربط اطلاع دارند.

برای نمونه، این رسانه چیز چندانی اضافه بر مجموعه مواضعی که منعکس می کند، ندارد. با وجود این، از این نشست ها استقبال می کنیم و خواهان افزایش گستره دعوت شدگان و بازتاب دادن نتایج گفت وگوها و کیفیت استفاده از آن ها نیز هستیم. اکنون پرسش عمومی و مهم خود را به صورت عمومی طرح می کنیم و انتظار داریم که دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی پاسخ روشنی درباره آن بدهند. نقش مجلس کنونی در سیاست گذاری کلان و امنیتی و دفاعی کشور چیست؟

جالب است که تنها گروهی که در کشور برای شرایط کنونی ایده دارند، تندروها هستند. ایده آنان تقابل و درگیری تمام عیار است. اگر آنان مجاز هستند که هر وقت خواستند و دوست داشتند درباره ان پی تی و مذاکره و مسائل دیگر طرح های آنی دو و سه فوریتی دهند و کشور و مردم را اسیر تصمیمات خود کنند، این را صریح و روشن بفرمایید. چون ما و اکثریت مردم از کسانی هستیم که در انتخاب آنان حضور نداشتیم، چون شایستگان مورد نظر ما در انتخابات غایب بودند؛ پس حق داریم که اعتماد لازم و مناسب را به اغلب مصوبات مجلس نداشته باشیم.

آنان نماینده اقلیت بسیار محدودی هستند. آرای نمایندگان حوزه انتخابیه تهران را ببینید؛ حساب دستتان خواهد آمد. البته، مسئله مهم تر این است که تندروهای مجلس در آنجا دست بالا را دارند و روشن است که سیاست های تندروها به تامین منافع ملی ملتزم نیست و از رفتار مسئولانه خارج است. اگر مجلس مجاز است که فراتر از منافع ملی و مصالح عمومی قانون گذاری کند، این را صریح و روشن اعلام کنید تا تکلیف اکثریت مردمی که آنان را نماینده خود نمی دانند معلوم شود. حتماً اطلاع دارید که کمترین اعتماد مردم به یک نهاد رسمی مربوط به مجلس تندروها است.

هیچ شهروند دغدغه مندی حاضر نیست که اجازه دهد چنین مجموعه ای در سیاست های عمومی کشور و در شرایط خطیر کنونی اثرگذاری مهمی داشته باشند و سرنوشت این ملت را تعیین کنند. این پرسش را باید دبیر شورای عالی امنیت ملی از طرف این شورا پاسخ دهد.

راحت بودن خیال مردم ازعدم دخالت موثر مجلس به معنای امیدوار شدن نسبت به آینده نیست، بلکه این شرط لازم و نه کافی برای امیدواری است و به منزله گشوده بودن روزنه برای امید به آینده است. درغیراین صورت و با حضور موثر آنان، امید خود را نسبت به اتخاذ سیاست های مفید و بهبود امور، به کلی از دست خواهیم داد.